به گزارش مشرق، روزنامه حریت روز سه شنبه در گزارشی نوشت: آنکارا قصد دارد ابتدا عملیات خود در شمال عراق را به پایان برساند تا بتواند از آن نیروها در شمال سوریه استفاده کند.

حریت اضافه کرد: ترکیه هنوز نیروها و امکانات لازم را برای انجام عملیات در شمال سوریه اعزام نکرده است و این کار از هفته آینده آغاز می شود.

این روزنامه افزود: عملیات ترکیه به طور همزمان در دوجبهه تل رفعت و منبج انجام می شود.

حریت مدعی شد که جنگ اوکراین باعث شده است که موضوع سوریه برای روسیه اولویت نداشته باشد.

روزنامه حریت ۱۸ خردادماه در گزارشی ادعا کرده بود که عملیات ترکیه در شمال سوریه تا چند روز اینده آغاز می شود.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پیشتر اعلام کرد که این کشور به زودی عملیاتی را برای ایجاد «منطقه امن» در عمق ۳۰ کیلومتری مرز ترکیه با سوریه در جنوب کشورش انجام خواهد داد.

در چند روز گذشته نیز برخی گزارش‌ها درباره عملیات و حملات توپخانه‌ای نظامیان ترکیه و عناصر مسلح مورد حمایت آنکارا به مناطقی در شمال سوریه و کشته و زخمی شدن چندین نفر در جریان آن منتشر شده است.

ارتش ترکیه از سال ٢٠١۶ در ۲ عملیات سپر فرات (۳ شهریور ۹۵ تا ۹ فروردین ۹۶) و عملیات شاخه زیتون (۳۰ دی ماه ۹۶ تا ۴ فروردین ۹۷)، چهار هزار کیلومتر از خاک سوریه از جمله عفرین و شهرهای الباب، اعزاز و جرابلس را تصرف کرده است.

از سوی دیگر، آنکارا در ۲۵ مهرماه ۹۸ برای عقب راندن شبه نظامیان کرد موسوم به «نیروهای دمکراتیک سوری» از مناطق مرزی الرقه و الحسکه، عملیات نظامی موسوم به «چشمه صلح» را در شمال سوریه آغاز کرد که این عملیات یک هفته‌ای، پس از توافق آتش بس میان آنکارا و واشنگتن متوقف شد و ترکیه به شبه نظامیان کُرد پنج روز مهلت داد تا عمق ۳۲ کیلومتری از مرز ترکیه عقب نشینی کنند.

این درحالی است که دولت سوریه حملات و تهدیدهای جدید ترکیه را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حاکمیت دمشق دانسته و تاکید کرده است: «حملات و تهدید های رژیم ترکیه نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی سوریه و مغایر با توافق نامه ها و خروجی‌های روند آستانه است».

در همین ارتباط، یک منبع رسمی در وزارت خارجه سوریه به خبرگزاری رسمی سوریه «سانا» گفت که «دمشق اظهارات مداخله جویانه وحملات تجاوزکارانه رژیم ترکیه در ایجاد منطقه موسوم به منطقه امن در شمال سوریه و حملات مکرر و مستمر به خاک سوریه را محکوم می کند و این موضوع را مغایر با قوانین بین المللی می داند».