به گزارش مشرق، هر سال از اواخر اردیبهشت تا آخر شهریور بازار نقل و انتقال مسکن داغ و سر بنگاه‌های املاک شلوغ است. امروز ۳۱ خرداد ماه است و یک ماه از فصل نقل و انتقلات مسکن می‌گذرد و کم کم به روزهای اوج معاملات بازار مسکن علی‌الخصوص در حوزه رهن و اجاره نزدیک می‌شویم.
آنچه در حال حاضر در بین مستاجران دهان به دهان می‌شود این است که اکثر مالکان تصمیم به افزایش اجاره‌بهای خانه خود گرفته‌اند، به طوری که گفته می‌شود بیشتر مالکان هیچ نگاهی به میزان تورم در کشور، درصد افزایش حقوق کارگران و... ندارند و در بعضی موارد تا ۱۰۰ الی ۲۰۰ درصد نیز بر روی اجاره‌بهای خانه خود افزوده‌اند.
به عنوان مثال پیگیری از شهر قم نشان می‌دهد متوسط افزایش اجاره‌بها در این شهر حدود ۱۰۰ درصد است، البته دربرخی نقاط شهر قم افزایش‌ها به نزدیک ۲۰۰ درصد هم رسیده است.
در شهر همدان هم میزان افزایش قیمت اجاره خانه باعث نگرانی مستأجران شده است؛ در این شهر هم حداقل افزایش‌ها به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد.
اصفهان و خوزستان هم از این وضعیت مستثنی نیست و مستأجران منتظر حمایت دولت از آن‌ها هستند تا با میزان معقول افزایش قیمت‌ها بتوانند زندگی خود را مدیریت کنند.
در این بین نبود قانون برای جلوگیری از افزایش بی‌قاعده اجاره بها، موضوعی است که بیش از مبلغ اجاره مستاجران را آزار می‌دهد، اینکه یک مستاجر نداند در موعد اتمام قرارداد اجاره، چقدر باید بر روی مبلغ قرارداد اضافه کند و مدام فکر و ذهنش درگیر این «چه کنم، چه کنم» ها باشد، نه در جامعه و نه در خانواده نمی‌تواند تصمیم درستی بگیرد.
طرح کنترل اجاره‌بها همچنان در راهروهای مجلس گیر کرده است
حدود یک ماه قبل و در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه سال جاری، دوفوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی در صحن علنی مجلس تصویب شد، در این خصوص علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس در جمع خبرنگاران این موضوع را نشان دهنده دغدغه نمایندگان در مسئله ساماندهی و کنترل اجاره‌بهای املاک مسکونی خواند و افزود: پس از تصویب دوفوریت طرح، از روز پنج شنبه (۲۹ اردیبهشت) جلسات متعددی با حضور کارشناسان متعدد حقوقی، عمرانی و اقتصادی برگزار شد تا طرح ساماندهی اجاره بها املاک در شرایط منطقی تر و پخته تری در دستور کار کمیسیون عمران مجلس قرار گیرد.
آن طور که پیش از این طراحان این طرح اعلام کرده بودند، صرفا ستاد ملی کرونا چندی قبل مصوبه‌ای درباره اجاره املاک مسکونی داشت که به دلیل فقدان ضمانت اجرایی کافی، توفیق قابل توجهی در این حوزه نیافت. از این رو لازم است با ملاحظه اصول و قواعد حقوقی و فقهی راهکار مناسبی در این زمینه اندیشیده شود.
طرح دوفوریتی که انگار فوریت ندارد
آنطور که کارشناسان حوزه مسکن اذعان دارند، طرحی که در مجلس در دستورکار است می‌تواند تا حد زیادی از مشکلات فعلی اجاره مسکن را بکاهد.
اما با آنکه بیش از یک ماه از تصویب دو فوریت این طرح در صحن علنی مجلس می‌گذرد اما هنوز اتفاق مثبتی برای این طرح نیوفتاده و طرح کنترل اجاره‌بها همچنان در راهروهای مجلس گیر کرده است، به طوری که انگار فوریتی ندارد و تنها یک طرح معمولی است.
طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن سه شنبه (۳۱ خرداد) در مجلس بررسی می‌شود
محمدحسین فرهنگی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۹ خرداد مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار داشت: اخیراً مجلس با دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن موافقت کرد اما هنوز این طرح در دستور کار صحن مجلس قرار نگرفته است.
وی بیان کرد: طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی باید هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار می‌گرفت اما اینگونه نشد. همچنین این طرح امروز هم در دستور کار مجلس قرار نگرفته است.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر مشکلاتی در جزئیات این طرح وجود دارد لازم است ابتدا ما کلیات آن را بررسی و تصویب کنیم تا ایراداتی که در جزئیات وجود دارد، در کمیسیون عمران اصلاح شود.
عبدالرضا مصری که ریاست جلسه آن روز را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: هنوز کمیسیون عمران درباره طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن به نتیجه نهایی نرسیده اما این طرح سه شنبه در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
جلسه علنی مجلس در سه شنبه ۳۱ خرداد برگزار شد ولی طرح در دستورکار نبود
صبح امروز نشست علنی مجلس طبق روال گذشته آغاز شد، با آنکه می‌بایست در این جلسه طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در دستورکار مجلس قرار می‌گرفت ولی این اتفاق نیوفتاد و علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز (سه شنبه، ۳۱ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی را راس ساعت ۱۲ و ۱۸ دقیقه به صدا درآورد و گفت: نشست بعدی مجلس روز چهارشنبه یکم تیرماه رأس ساعت ۷:۴۵ خواهد بود.
برنامه مجلس برای مهار اجاره خانه چیست؟
متن کامل طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که دو فوریت آن در ۲۸ اردیبهشت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسیده بود در هفتم خرداد ماه منتشر شد. برای مطالعه جزئیات این طرح اینجا کلیک کنید.
مصوبه حداکثر افزایش اجاره‌بها به تأیید سران قوا رسید/ این مصوبه ضمانت اجرایی ندارد
از سوی دیگر در جلسه شنبه شب هفته جاری شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران قوا و به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، وزیر راه و شهرسازی گزارشی از وضعیت بازار مسکن ارائه کرد.
در همین زمینه مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲٠ درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تایید شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید.
این در حالی است که طی دو سال اخیر نیز مصوبه دولت برای سقف‌گذاری حداکثر ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بهای مسکن عملا با شکست همراه شد و اصرار دولت بر اجرای این طرح شکست خورده بسی جای تامل دارد به طوری که سال گذشته متوسط اجاره‌بها در کشور حدود ۵۰ درصد نسبت به سال ۹۹ رشد کرد و این نشان داد که چون اینگونه مصوبات هیچ ضمانت اجرایی ندارند محکوم به شکست هستند، پس دولت نباید به سمت چنین مصوباتی برود.
مستاجران در انتظار تصمیم نمایندگان مجلس
طبق گفته کارشناسان و فعالان حوزه مسکن، طرح «کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی» طرح مناسبی برای ایجاد ثبات در بازار رهن و اجاره طی روزهای آینده خواهد بود و می‌تواند در کاهش نرخ اجاره‌بها موثر باشد.
میزان افزایش کرایه بهای مسکن در تهران، خواب را از چشمان مستاجران دزدیده است و با افزایش بدون قائده‌اش، باعث نگرانی روزمره مستاجران شده است. اما حالا امید مستاجران به طرح «کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی» مجلس است، طرحی که نشان داده است، هم برنامه دارد هم ضمانت اجرایی، هم به نفع مستاجر است و هم به نفع موجر. حال باید منتظر ماند و دید که مجلس شورای اسلامی چه تصمیمی در خصوص این طرح خواهد گرفت؟ آیا این طرح به بهترین شکل تصویب خواهد شد و در سریعترین زمان ممکن به مرحله اجرا می‌رسد و یا اینکه ماجرا طور دیگری رقم خواهد خورد و مستأجران امسال هم تابستان گرمی را پشت سر خواهند گذاشت.
۲۱:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
