سرویس سیاست مشرق- آبان سال ۱۳۸۱، درست یک ماه پس از ارائه یک لایحه جنجالی از سوی دولت اصلاحات به مجلس (موسوم به لوایح دوقلو) جنجال بزرگی در کشور به پا شد. ابراهیم یزدی دبیر کل گروهک نهضت آزادی در اردوی تشکیلاتی دانشجویان طیف تندرو در دفتر تحکیم وحدت اعلام کرد که اگر این لوایح در مجلس تصویب شود، جمهوری دوم در کشور راه خواهیم انداخت.

وزیر خارجه دولت بازرگان ادامه داد که اصلاحات با تکیه بر این دو لایحه اختیار عمل فراوانی یافته و می‌تواند برای همیشه قدرت را قبضه کند. یکی از دانشجویان حاضر در جلسه پرسید اگر شورای نگهبان این دو لایحه را رد کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یزدی بدون مکث پاسخ می‌دهد، این اتفاق روی نخواهد داد! در دولت خاتمی افرادی در نهادهای مهم پست گرفته‌اند که مانند «ضد ضربه» عمل می‌کنند، پس از پایان سخنرانی یزدی، محمد ملکی عضو گروهک منافقین به دانشجویان گفته بود که جمهوری دوم در ایران مانند انقلاب در فرانسه همواره «خون» می‌خواهد.

 دو هفته پس از این سخنرانی، چند تجمع به ظاهر دانشجویی در تعدادی دانشگاه‌های تهران برپا شده و اطلاعیه‌ای در میان آشوب گران پخش می‌شود که چون ۱۸ تیر باید به خیابان‌ها آمد. در یکی از این اغتشاشات مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی وزارت کشور نطقی تند علیه شورای نگهبان کرده و می‌گوید در صورت رد این لوایح در شورای نگهبان، کشور دچار آشوب خواهد شد!

در آن زمان اتاق فکر دوم خردادی‌ها پیش‌بینی کرده بود که اصلاح طلبان با تکیه بر برخی عناصر خط شکن چون تاج‌زاده توانایی تغییر در اتمسفر سیاسی کشور را داشته و می‌توانند با ایجاد فشارمصنوعی (هر ۹ روز یک بحران) شیب تحرکات را به سوی تصویب این دو لایحه تنظیم کنند.

 با وجود غائله آفرینی سریالی اصلاح‌طلبان این دولایحه پس از تصویب در مجلس توسط شورای نگهبان رد شد. پس از شکست جناح چپ در تحمیل این دو لایحه به نظام، سعید حجاریان مغز متفکر بحران‌سازی کشور طی یادداشتی در روزنامه شرق  نوشت که میزان توان خاتمی محدود است و اگر بداند خط شکنی برایش هزینه خواهد داشت، ادامه نخواهد داد. این یادداشت کوتاه چون آب سردی بر پیکره جبهه اصلاحات و ضد انقلاب ریخته و پروژه بحران سازی با هدف بر هم زدن امنیت روانی در آن مقطع شکست خورد.

بعد از ختم این ماجرای عجیب تعدادی از فعالان دانشجویی به دیدار میرحسین موسوی رفته از او درباره حوادث پیش آمده کسب تکلیف کنند، در آن جلسه موسوی یک کُد قابل توجه داده و گفته بود که خانواده هاشمی رفسنجانی سوخت ماشین بحران‌زایی در کشور را تامین می‌کنند. موسوی در آن جلسه اعلام کرده بود که هر جا نام گروهک نهضت آزادی وجود دارد، قطعا یک توطئه آمریکایی در جریان است. یکی از حاضران از نخست وزیر سابق خواسته بود مواضع خود را به صورت آشکارا بیان کند، موسوی با طفره رفتن از آن گفته بود الان حرف زدن من فریاد در بازار مسگرهاست! البته هشت سال پس از آن اعلام موضع خفیف، موسوی در هم‌دستی با اصلاح‌طلبان رادیکال علیه نظام قیام کرده و هشت ماه بحران سوزان را به مردم تحمیل کرد. [۱]

فن بدلی که روی سر اصلاحات خراب شد!

ماموریت چپ‌های ستادی در سال ۸۱ آن بود که آنچنان فضای کشور را ملتهب کنند تا نهادهای نظارتی چون شورای نگهبان زیر بار فشار خارجی مجبور به تصویب یک لایحه ضد اسلامی شوند. اما در پروژه بحران سازی ذیل «لوایح دوقلو» تیر اصلاحات به سنگ خورد و شورای نگهبان زیر بار قلدرمآبی چپ‌ها نرفته و فن بدل اصلاحات بلای جان خودش شد؛ تا جایی که آتش اختلافات درونی و محفلی به بیرون زبانه کشیده و در میان روزنامه‌های زنجیره‌ای بازتاب یافت.

طاها عبدخدایی یکی از مدیران سابق خاتمی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در توصیف اصلاح‌طلبان (شاخه هسته سخت) می‌گوید[۲] : «خاتمی‌چی‌ها در دهه شصت تخم نارضایتی در کشور را کاشتند و در دهه هفتاد آن را برداشت کردند» عبدخدایی که سال‌ها با این گروه سیاسی و محفلی حشر و نشر داشته اعتقاد دارد که افرادی در میان اصلاح‌طلبان رادیکال چون تاج‌زاده با چهره‌ای چند وجهی غبار در فتنه‌ها انداخته تا حق از باطل به درستی شناخته نشود.

البته فشار از پایین برای چانه زنی از بالا سابقه‌ای طولانی تر از ماجراهای سیاسی در پاییز سال ۸۱ دارد، پیش از این اصلاح‌طلبان در حادثه کوی دانشگاه در سال ۷۹ و نیز تحرکات خرم‌آباد سعی کرده بودند با آشوب سازی امتیاز بگیرند.

 در نیمه تیر سال ۱۳۷۸ و با اعلام دو تهدید هم زمان یکی در صبح ۱۷ تیر از سوی روزنامه نشاط مبنی بر اینکه «ناظران پیش‌بینی می‌کنند که طی روزهای آینده دفتر تحکیم وحدت و بدنه اجتماعی مدافع جناح چپ وارد صحنه شوند»   و پس از آن تهدید دوم در بیانیه حزب منحله مشارکت که در آن گفته شده بود که «اصرار به توقیف سلام می‌تواند عواقب و پیامدهای زیان‌باری را در پی‌داشته باشد» اصلاحات وارد فاز عملیاتی شده و پیاده نظام این گروهک مستقر در چند خوابگاه دانشگاه تهران در امیر آباد به خیابان ریختند.

نشریه آمریکایی «میدل ایست اکونومیک دایجست» با استقبال شدید از این ماجرا نوشته بود که بیشتر ناظران در تهران بر این اعتقادند که تابستان امسال شاهد یک آزمون حیاتی قدرت وحتی شاهد دورنمای رویارویی جدی بین جناح چپ و راست خواهد بود. بعدها مشخص شد که هدف چپ‌های بدخُلق آن بود که تابستانی داغ برای مردم بسازند.

در روز پنجشنبه ۱۷ تیر ۱۳۷۸ حدود بیست الی سی نفر از اعضای افراطی تحکیم وحدت، در خیابان‌های داخل کوی دانشگاه شروع به راهپیمایی نموده و شعارهایی را در اعتراض به تصویب کلیات طرح و توقیف روزنامه متخلف سلام سردادند. این عده که پس از حدود یک ساعت راهپیمایی، تعداد آنان به ۱۵۰ نفر می‌رسید، شعارهایی ساختارشکنانه ‌را فریاد می‌کردند.

یکی از حاضران در آن آشوب‌ها درباره ماجرای آن روز نوشته است:

ترتیب دهندگان این  اعتراضات با مشورت از بیرون پس از آنکه از حضور گسترده دانشجویان مأیوس شدند و حتی به دلیل فصل امتحانات از سوی دانشجویان مورد اعتراض نیز قرار گرفتند، جهت مسیر خود را به سمت بیرون از محوطه کوی دانشگاه در حوالی خیابان کارگر شمالی تغییر دادند، اما پس از حضور نیروی انتظامی، آشوبگران به مقابل در اصلی کوی دانشگاه بازگشتند. عده‌ای به داخل کوی رفته اما حدود سی نفر در وسط  خیابان ماندند و به سردادن شعارهایی علیه نیروی انتظامی پرداختند.

حدود ساعت ۱۲ شب تعدادی از سربازان نیروی انتظامی جهت هدایت آشوبگران  به داخل کوی، به سمت آنان حرکت کردند. در همین حین یکی از سربازان به دست آشوب‌طلبان اسیر شده و از ناحیه سروصورت مورد ضرب و شتم قرار گفت اما با وساطت چندتن دیگر، پس از دقایقی آزاد شد. پس از این حادثه سربازان نیروی انتظامی از مقابل کوی دور شدند و هم‌زمان، سنگ‌پراکنی و سردادن شعار از سوی آشوب‌طلبان طرفدار دفتر تحکیم وحدت آغاز شد؛ که اوضاع با پرتاب شیشه‌های آتش‌زا از سوی غوغاگران متشنج‌تر گردید. [۳]

نکته قابل توجه در ماجرای کوی دانشگاه آن بود که چپ‌ها برای اولین بار از مامور ویژه عملیات روانی خود پرده برداری کرده و مصطفی تاج‌زاده را همراه با چند نفر از عوامل نشان دار چون ملی- مذهبی‌ها و برخی اعضای گروهک جبهه ملی به میدان فرستاند.

 وزرات اطلاعات پس از فرو نشستن این آشوب‌ها در بیانیه‌ای نوشت که برخی از افراد و گروهک‌هایی که در آشوب‌های کوی دانشگاه نقش فعالی داشته­‌اند از خارج از کشور پشتیبانی و هدایت می­شدند و بطور مستمر به شماره حساب‌های مشخصی برای آنان پول واریز می‌شده است! [۴]

با دستگیری آشوبگران در آخرین روزهای سال ۱۳۷۹، اسرار پشت‌پرده این وقایع آشکار گردید. دادگاه انقلاب اسلامی پس از دستگیری عوامل آشوب، در قسمتی از اطلاعیه خود چنین آورده است: «متهم دیگری اعتراف می‌کند که برای بدبین کردن مردم به حاکمیت دینی، فردی را در نیروهای منتسب به حزب‌الله نفوذ داده تا برای ایجاد تشنج، به اقدامات تهدیدآمیز و حملات فیزیکی تحریک نماید».[۵]

چند روز پس از انتشار بیانیه وزرات اطلاعات مشخص شد که  این متهم کسی جز عزت‌الله سحابی! در نامه‌هایی که سحابی از زندان به دختر خود نوشته بود و توسط نیروهای امنیتی کشف گردید وی اعتراف می‌کند که «اگر مردم بفهمند که من به یک جوان به ظاهر حزب‌اللهی پول دادم تا در جهت مقاصد و نیات من عمل کند... آیا برای من آبرویی باقی می‌ماند؟»[۶]

تغییر در استراتژی چپ‌های رادیکال در میدان

تجربه ثابت کرده است که چپ‌های ستادی برای آنکه میدان را فراخ کرده و فضای سیاسی را به سود خود رقم بزنند، همواره از یک ترفند خاص استفاده می‌کنند. از جمله آن استفاده از تاکتیک «سنگر شکنی» است، مصطفی تاج‌زاده یکی از نیروهای ویژه اصلاح‌طلب در این مدل سیاسی است.

تاج‌زاده با استفاده از روابط فرا تشکیلاتی (غوطه‌ور میان دو گروهک منحله مشارکت و سازمان مجاهدین) همواره نقش یک مامور عملیاتی با تِم چریکی را بازی می‌کند. تاج‌زاده با استفاده از خصلت‌های فردی همواره ارتباطات وسیع با طیف‌های مختلف سیاسی و اجتماعی برقرار کرده و به رادیکالیسم خاکستری دامن می‌زند، داماد محتشمی‌پور این ماموریت خاص را سنگرشکنی و باز کردن معابر توصیف کرده است.

لیدر اصلاحات در فتنه ۸۸ طی دوران گذراندن محکومیت پیشین خود در زندان به این نتیجه رسید که اصلاحات پارلمانتاریستی (صندوق محور) بی‌نتیجه بوده و تنها راه حاکمیت لیبرال‌ها در کشور آن است که مرگ اصلاحات با رهبری خاتمی را اعلام کرده و به سوی اصلاحات سخت (به تعبیر خودش اصلاحات ساختاری) حرکت کرد.

البته منشاء این سرگیجه تئوریک سعید حجاریان است که بارها بیخ گوش چپ‌های ستادی خوانده بود که تنها راه قبضه کردن کامل و دائم قدرت آن است که  لیبرال دموکراسی ناب آمریکایی‌ در کشور حاکم شود.

در سال‌های اخیر اصلاح طلبان تندرو با تلاطم حاد روحی و فکری این بار به این نتیجه رسیده اند که برای رفورم اساسی (اصلاحات ساختاری) باید قوانین حقوقی را تغییر و برخی احکام اسلامی تضعیف شود؛ تا بتوان بر پایه‌های حفظ انقلاب اسلامی سوار شده و براندازی کرد. حجاریان در مقاله‌ای با عنوان «بازگشت به نقطه صفر» به شکل شگفت‌انگیزی از ایده خودکشی آنومیک دورکیم در «بی‌هنجاری» و «نا به سامانی» استقبال کرده است. [۷]

نتیجه این بوالهوسی تئوریک آن شده است که تاج‌زاده پس از پایان محکومیت از زندان به صورت علنی به صورت مقاومت مردمی در منطقه چنگ زده و اصلاح‌طلبان رادیکال پس از تست کردن آستانه تحمل در تحریم انتخابات به رحم اجاره‌ای روحانی روی آوردند.

 به عقیده محفل تئوریک هسته سخت اصلاحات؛ دولت روحانی فرصتی بود تا ساختار درونی چپ‌ها ترمیم شده و ارتباطات اجتماعی توسط افرادی نشان دار چون تاج‌زاده تقویت شود.

ارتباط معنادار اصلاح‌طلبان رادیکال با پروژه آلوده دختران بدنام و کشف حجاب(معروف به دختران خیابان انقلاب)، همکاری با عناصر داعشی در دو عملیات خیابانی در سال ۹۶ و ۹۸، کلید زدن طرح نافرمانی مدنی (دوشنبه‌های اعتراضی)، ثبت‌نام فله‌ای و اتوبوسی در انتخابات، اسپانسری و نیز حمایت مالی از چند ده کانال تلگرامی و صفحات مجازی و نیز یارگیری در میان برخی گروه‌های مدنی؛ هنری و سینمایی و اجرای پروژه مشترک با سلبریتی‌ها از جمله دستورالعمل‌هایی است که با عنوان «اصلاحات ساختاری» تهیه و تدوین شده است.

 مصطفی تاج‌زاده، آل احمد، رسول اف و ... از جمله افراد کلیدی در اجرای نقشه هسته سخت اصلاحات بودند.

همکاری مشترک و آشکار چپ ستادی با دو پروژه براندازی با هدف اخلال در امنیت روانی جامعه

اخیرا رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان عالی در قوه قضائیه به یکی از مطالبات مهم مردمی اشاره فرموده و بیان کردند که امنیت روانی مردم برای مردم از حقوق عامه است و لازم است به دقت پیگیری شود، معظم له در تعریف امنیت روانی آن را تشریح و فرمودند: امنیت روانی یعنی هر روز یک شایعه‌ای، یک دروغی، یک حرف هراس‌افکننده‌ای در ذهن‌ها پخش نشود.

اقدامات اخیر دستگاه قضایی در برخورد با عوامل اخلال کننده در امنیت روانی و بازداشت برخی سرشبکه‌های همکار در میان گروه‌های رادیکال سیاسی و نیز عوامل خط دهنده به گروه‌های مرجع اجتماعی و هنری اقدامی در جهت صیانت از حقوق عمومی بوده است، ضربه به ستون فقرات این شبکه عنکبوتی نخستین پرده از تحولاتی است که قوه قضائیه با همکاری سربازان گم نام امام زمان(عج) آن را عملیاتی کردند؛ به زودی دست پنهان برخی سفارت‌خانه‌های اروپایی نیز در این ماجرا رو خواهد شد!