به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: روزنامه اعتماد در این زمینه نوشت: نرخ رشد تورم ماهانه تیرماه امسال به ۴/۶ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۷/۶ واحد درصد کاهش داشته است. این موضوع می‌تواند به تخلیه اثرات شوک تورمی حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ مرتبط باشد. با اینکه تورم ماهانه در تیر ماه افت قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده اما باز هم مقیاس نقطه‌ای این شاخص در بالاترین سطح قرار دارد.

به نظر می‌رسد که اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بخش زیادی از تورم سالانه دیده می‌شود. چرا که در میان گروه‌های کالایی در تیرماه، تورم خوراکی‌ها پیشتاز است، اما به جای گروه روغن‌ها و چربی‌ها، گوشت قرمز و گوشت ماکیان بیشترین تورم‌های ماهانه این گروه را داشته‌اند که اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ را نمایان می‌کند. پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، شوک بزرگ قیمتی تاثیر خود را به ویژه در تورم خردادماه نشان داد و تورم نقطه‌ای را به بالای ۵۰ درصد رساند. اما همچنان آثاری از این شوک در ماه بعدی یعنی تیرماه هم خودنمایی کرده است.

حذف ارز ترجیحی باعث شده هزینه‌های اولیه برخی کالاها و خدمات افزایش پیدا کند و در نتیجه این کالاها هم با تاخیر یک پله افزایش قیمت داشته باشند. بنابراین انتظار می‌رود از ماه بعد سطح تورم کالاهای اساسی به خصوص خوراکی‌ها باز هم کاهش پیدا کند.

در همین زمینه روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی خاطرنشان کرد: آیا می‌توان گفت که اثر شوک ۴۲۰۰ از گزارش تورم در حال تخلیه شدن است؟ آمارها نشان می‌دهد تورم ماهانه تیرماه نسبت به خرداد کاهش قابل‌توجهی داشته است. براساس گزارش منتشرشده، شاخص قیمت مصرف‌کننده در اولین ماه تابستان نسبت به خردادماه ۴/۶ درصد رشد داشته است. رقم تورم ماهانه در خردادماه به ۱۲/۲درصد رسیده بود که رکورد تاریخی به حساب می‌آید.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت‌ماه مهمترین دلیل افزایش تورم ماهانه در پایان بهار بود. اما به نظر می‌رسد کاهش ۷/۶ واحد درصدی تورم ماهانه در تیرماه نشان‌دهنده گذر شوک حذف ارز ترجیحی باشد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز بر گذرا بودن این شوک تاکید داشتند. البته که تورم ماهانه ۴/۶ درصدی همچنان تورم بالایی محسوب می‌شود و نشان‌دهنده موثر بودن عوامل پولی بر تورم است. بنابراین برای کاهش نرخ تورم و نزول تورم ماهانه به زیر یک درصد، باید سیاست‌های پولی موثر فعال شده و سیاست‌های مالی اصلاح شود.

تخلیه تورم حاصل از حذف ارز ترجیحی از آن جهت مهم است که موضوع ساماندهی ارز ترجیحی، در کنار حمایت از رونق تولید، توانسته نقش مهمی در جلوگیری از قاچاق و هدررفت منابع داخلی (گندم، روغن، دارو و...) ایفا کند. بدین‌ترتیب دولت اکنون می‌تواند منابع ملی را صرف حمایت از تولید و همچنین مصرف کننده (به جای برداشت ارز به دلالان و رانت‌خواران) کند. پیش‌بینی می‌شود صرفاً در حوزه آرد گندم، ‌شاهد صرفه‌جویی ۲ میلیون تنی تا پایان سال باشیم.