به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: روزنامه همشهری با اشاره به رشد اقتصادی بالای 4 درصد در گزارش بانک مرکزی نوشت: این رشد در دو سال اخیر نشان می‌دهد اقتصاد ایران به صورت نسبی از شوک کرونا و تحریم‌ها خارج شده است.

 تازه‌ترین نماگر اقتصادی بانک مرکزی که داده‌های مرتبط با اجزای رشد اقتصادی در آن به‌روزرسانی شده نشان می‌دهد شاخص رشد اقتصاد ایران در پایان سال‌۱۴۰۰ با احتساب ارزش افزوده نفت ۴.۴درصد و بدون نفت ۳.۹درصد برآورد شده است.

اندازه کیک اقتصاد ایران به ارزش افزوده‌ای بستگی دارد که در بخش‌های اصلی نفت، کشاورزی، صنایع و معادن شامل صنعت و معدن و ساختمان و خدمات ایجاد می‌شود و به‌صورت طبیعی شاکله رشد اقتصادی ایران را میزان تولید، صادرات و قیمت نفت صادراتی تشکیل می‌دهد.

در ۱۱سال گذشته، بخش نفت، گاز و پالایش و پتروشیمی ایران با فشار ۲شوک تحریمی مواجه شده است.

در سال‌۹۱ ارزش افزوده بخش نفت ۳۷.۴درصد و در سال بعد ۸.۹ درصد کم شد و در سال‌۹۷ هم بخش نفت رشد منفی ۱۸.۴ درصد و در سال بعد هم رشد منفی ۳۶.۲ درصد را تجربه کرد.

بالاترین رشد ایجادشده در بخش نفت مربوط به سال‌۱۳۹۵ بوده که با رشد ۶۱.۶ درصدی ناشی از برداشته‌شدن تحریم‌ها رخ داد اما این میزان رشد در بخش نفت استمرار نداشت.

روایت جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد در ۲سال گذشته ارزش افزوده بخش نفت مثبت و بالا بوده و بخش زیادی از رشد اقتصادی ایران هم ناشی از رشد ۹.۶ درصدی سال‌۹۹ و ۱۰.۱ درصدی سال گذشته در بخش نفت بوده است.

افزون بر فشار تحریم‌ها ناشی از خروج آمریکا از برجام که اثر آن بر شاخص رشد اقتصادی سال‌های ۹۷ و ۹۸ نمایان شده، همزمان شوک سخت دیگری هم به اقتصاد دنیا و البته ایران وارد شده و ظهور نشانه‌های جدی شیوع ویروس کرونا در اوایل بهمن‌۹۸ اقتصاد را در وضع سخت‌تری قرار داد.

موتور پیشران اقتصادی ایران در ۳سال باقی‌مانده از دولت سیزدهم می‌تواند در صورت رفع‌نشدن تحریم‌ها، صنعت و معدن و به‌ویژه بخش ساختمان و البته خدمات باشد.

از این‌رو مهم است که دولت چه برنامه‌ای برای حرکت سریع‌تر بخش ساختمان و خدمات ارائه می‌دهد و شاید یکی از گزینه‌های محتمل سرعت‌دادن به پروژه ساخت سالانه یک میلیون مسکن باشد که به‌طور زنجیره‌وار می‌تواند صنایع و خدمات مرتبط با ساخت‌وساز را به لکوموتیو اقتصادی ایران تبدیل کند.

افزون بر این افزایش حجم تجارت و رونق صادرات غیرنفتی هم می‌تواند یاری‌رسان رشد اقتصاد قلمداد شود که لازمه آن تقویت دیپلماسی اقتصادی به‌ویژه با کشورهای همسایه و منطقه خواهد بود.