به گزارش مشرق، اخیرا رئیس کل دادگستری البرز ضمن تشریح جزییات فعالیت یک  شبکه ثبت شرکت‌های صوری منتهی به فرار مالیاتی به مبلغ ۹ هزار  میلیارد تومان در استان های البرز و تهران، خبر داده است.

بر این اساس فعالیت باند مذکور  از دهه ۸۰ شمسی آغاز شده و در سال‌های اخیر با الکترونیکی شدن وکالتنامه‌ها، تا حد زیادی راه این نوع سوءاستفاده‌ها بسته شده اما همچنان خطر گرفتاری‌های قانونی و سوءاستفاده‌های مختلفی از وکلای جوان در این موسسات حقوقی غیرمجاز وجود دارد که نباید از آنها غفلت کرد.

 متهم اصلی پرونده با همکاری سایر اعضای باند، اقدام به شناسایی اشخاص با وضعیت اقتصادی ضعیف می‌کرد و سپس با پرداخت مبلغ اندکی اقدام به اخذ مدارک شناسایی و هویتی آن ها نموده و با جعل گواهی عدم سوء پیشینه و سایر مدارک لازم، اقدام به ثبت شرکت به نام این افراد می‌کرد. روش ثبت شرکت بدین صورت بوده است که سرکرده شبکه با مراجعه به موسسات حقوقی ثبت شرکت‌ها و تبانی با مدیران آن موسسات، که معمولاً از کارآموزان وکالت جهت پیگیری امور مربوط به ثبت شرکت‌ها استفاده می‌کنند، وکالتنامه‌های سفید امضاء و در مواردی هم وکالتنامه‌های خام و بدون امضاء وکلا را با هدف تنظیم وکالتنامه به منظور ثبت شرکت‌های صوری، اخذ و اقدام به تکمیل قراردادهای وکالت با درج مشخصات افرادی که با پرداخت وجه، مدارک شناسایی آنها را قبلا اخذ نموده بودند به همراه جعل امضاء آنها به عنوان موکل می‌کردند. این وکلا بدون احراز هویت موکلین، صحت امضای آنها را تایید می‌کردند. این باند سپس با تنظیم اجاره نامه‌های مجعول که ضمن تبانی با برخی مشاورین املاک تهیه می شده، محلی غیرواقعی را به عنوان محل استقرار و اقامتگاه قانونی شرکت معرفی و نهایتاً شرکت های صوری به نام افراد بی اطلاع ثبت می شد.

برای ۱۲۶ متهم پرونده به اتهام تشکیل و عضویت در شبکه جعل، استفاده از اسناد مجعول، رشاء و ارتشاء کیفرخواست صادر شده که ۵ نفر از مدیران موسسات حقوقی مربوط به ثبت شرکتها و ۹ نفر وکیل دادگستری در میان این افراد هستند.

متهم اصلی این پرونده و سرکرده آن، شخصی عادی و از نظر وضعیت اقتصادی ضعیف بوده است. وی از سال ۱۳۸۸ و پس از آشنایی با نحوه ثبت شرکت‌ها، در ابتدا به نام خود یا بستگان نزدیک، چند شرکت ثبت و به فروش می‌رساند، سپس با توجه به درآمدزایی این روش، اقدام به تشکیل باند و سازماندهی آن می‌کند به نحوی که پس از چند سال فعالیت، شبکه‌ای متشکل از ۱۲۶ نفر متهم شامل کارکنان ادارات امور مالیاتی، مدیران موسسات حقوقی، وکلا، مشاوران املاک و افراد عادی جهت ثبت شرکت های کاغذی به قصد واگذاری و فروش آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی را تشکیل می دهد. متهم اقدام به شناسایی اشخاص با وضعیت اقتصادی ضعیف و کم‌درآمد جامعه در شهرهای تهران، کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد می‌کرد،   پس از شناسایی این افراد، با پرداخت مبالغی بین ۲ الی ۶ میلیون تومان، اقدام به اخذ مدارک شناسایی و هویتی آن ها نموده و با جعل گواهی عدم سوء پیشینه و سایر مدارک لازم، اقدام به ثبت شرکت به نام این افراد می‌کرد.

عموما کارت‌های بازرگانی به اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در امر تجارت در قبال اخذ مبلغ ۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان واگذار می‌شد و اشخاص خریداری کنندهِ کارت‌های بازرگانی با استفاده از ضعف سیستم های مالیاتی، فعالیت تجاری خود را به نام این شرکت‌های صوری و کاغذی ثبت و از این طریق اقدام به فرار مالیاتی می‌کردند؛ اعضای این شبکه در مجموعه از طریق فروش ۱۹۸ شرکت کاغذی، مبلغ ۵ میلیارد و ۱۵ میلیون تومان وجه از طریق نامشروع تحصیل کرده‌اند.

شبکه‌ی بزرگ و سازمان یافته‌ی جعل و فساد اقتصادی، شناسایی و کلیّه‌ی اعضای آن دستگیر شدند

از طرف دیگر اخیرا وزارت اطلاعات نیز اعلام کرده است،   باند ۱۳۹ نفره طی سال‌های اخیر در استان‌های تهران و البرز، با سوءاستفاده از مدارک هویتی افراد مستمند و معتادان بی‌خانمان و از راه جعل گسترده و حرفه‌ای اسناد شخصی و دولتی، اقدام به ثبت شرکت‌های صوری می‌کردند و در مرحله‌ی بعدی نیز با جعل اسناد و مهرهای مورد نیاز، اقدام به تأسیس ۲۶۷ شرکت کاغذی کرده بودند. تبهکاران مذکور سپس با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی افراد دیگر و فروش فاکتورهای صوری به برخی مؤدیان، درآمدهای نامشروع خود را پنهان می‌کردند.

متهمین مورد بحث، علاوه بر اقدامات مجرمانه‌ی پیش‌گفته، مبادرت به فرار مالیاتی یازده هزار میلیارد تومانی نیز کرده بودند که به‌رغم بکارگیری شیوه‌های کاملاً پیچیده، اما با عنایات الهی و پی‌گیری‌های هوشمندانه، فشرده و چند ماهه‌ی اطلاعاتی، مورد شناسایی و بازداشت قرار گرفته و پس از تکمیل تحقیقات و جمع‌آوری مستندات، پرونده به همراه کلیه‌ی متهمین در اختیار مقام قضائی قرار گرفت.