به گزارش مشرق به نقل از روابط عمومی موسسه‌ی پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، سید علی روحانی در نشست علمی  «ارزیابی موقعیت ایران در مسیر پیشرفت»، اظهارداشت: روایت رایج آن است که مشکلات اقتصادی ما به دو دسته‌ی خارجی و داخلی تقسیم می‌شوند؛ در واقع در این روایت، گفته می‌شود که مسائل داخلی ما ریشه‌ی خارجی دارد و ریشه‌ مسائل خارجی ما نیز تحریم است و ریشه‌ تحریم نیز پافشاری نابجای نظام بر برخی مواضع‌اش است.

وی افزود: جالب آن‌که در این نگاه، مثلاً می‌گویند دلیل اینکه ما نظام بانکی‌مان را اصلاح نمی‌کنیم این است که تحریم هستیم. اگر روابط بین‌المللی داشتیم، دسترسی به برخی استانداردها داشتیم و نظام بانکی اصلاح می‌شد! خب این تقلیل ماجرا به تحریم، نادان انگاشتن مخاطب است و برای مخاطب خیلی عام که دوست دارد حرف سیاسی بشنود، خوب است.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: خیلی سخت است که بتوان مسائل داخلی کشور را به تحریم مربوط دانست. ما در مقام پرسشگر باید پرسیم که چه شد که در دهه‌ی ۱۳۹۰ فرایندهای اصلاحی نظامات زیرساختی ما متوقف شد؟ سیاستگذار در این دوره همه‌ی این اصلاحات را متوقف کرد و گفت روابط خارجی‌ام را درست می‌کنم، همه‌ی این‌ها درست می‌شود. منظورش هم در واقع این بود که روابط خارجی‌ام را درست می‌کنم و همه‌ی چاله‌ها را با پول نفت پر می‌کنم و کسی نمی‌گوید نظام بودجه‌ریزی، نظام مالیاتی، نظام بانکی و دیگر بخش‌های ما ایراد دارد. در دهه‌ی ۱۳۸۰ این اتفاق افتاد.

این اقتصاددان تصریح کرد: من در همه‌ی این موارد، مصادیق عینی دارم. از رئیس یک سازمانی مطالبه کردند که چرا فلان لایحه را نمی‌آورید!؟ گفت: حالا که نوبت به ما رسید، باید منضبط شویم!؟ از دولت قبلی چرا مطالبه نکردید؟ بگذارید یک سال مستقر بشویم، بعد! در حالی که سال هشتم مسئولیت تمام می‌شود و لایحه اصلاحی ارائه نمی‌شود.

روحانی با بیان اینکه مسائل داخلی ما ریشه‌ی داخلی دارند، گفت: در دهه‌های گذشته در لایه‌های سیاسی، اراده‌ی اصلاح این مسائل وجود نداشت چون چاله‌ها با پول نفت پر می‌شد و وقتی فروش نفت به مشکل می‌خورد، مشکلات را به تحریم نسبت می‌دهند. در اواسط دهه‌ی ۱۳۹۰ ما مجموعه مباحثات و جلساتی برای اصلاح نظام بانکی داشتیم و همان موقع می‌گفتیم که دهه‌ی ۱۳۹۰، دهه‌ی از دست رفته است اما نه به خاطر تحریم، بلکه به خاطر نظام بانکی.

وی با بیان اینکه نظام بانکی ما که باید پشتیبانی سرمایه‌گذاری و تامین مالی تولید انجام دهد، خود دچار سرطانی شده که این سرطان کاملاً خودساخته است، گفت: چالش‌های نظام بانکی هیچ ربطی به تحریم ندارد و ریشه در سیاست‌های پولی و نظارتی غلط دارد که روی خصوصی‌سازی‌ در شرایط فقدان حکمرانی پولی سوار شد و نظام بانکی ورشکسته را رقم زد. بنابراین مسائل داخلی ما به دلیل بی‌عرضگی یا نخواستن خودمان اصلاح نشدند و ربطی به تحریم‌ها ندارند.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد مسائل خارجی اقتصاد ایران نیز اضافه کرد: نگاه رایج می‌گوید که انزوای ما در اقتصاد بین‌الملل به دلیل تحریم‌هاست. تحلیل ما این است که تحریم نتیجه‌ی تضعیف جایگاه بین‌المللی ایران است نه بالعکس. یک نگاه تاریخی نشان می‌دهد که در یک دوره‌ی تقریباً هزار ساله، ایران در مسیر یک کریدور تجاری بین‌المللی بود و همین جایگاه بین‌المللی و قدرت سیاسی ما را شکل می‌داد. از زمانی که نفت برای ما جدی شد، دیگر ما پاسخ اغلب مسائل اقتصادی‌مان را با نفت دادیم. نفت می‌فروختیم و کالاهای اساسی، نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و مواردی از این دست را با نفت تامین می‌کردیم.

وی ادامه داد: از یک دوره‌ای اراده بر این بود که جایگاه بین‌المللی ایران در بازارهای نفت، تضعیف شود و این اتفاق هم با برخی سیاست‌های داخلی‌مان –از جمله تشدید مصرف نفت و گاز و غیره- و هم به جهت فشارهای خارجی افتاد. از سویی با جایگزین کردن نفت عراق و لیبی و ... برای تامین نفت مورد نیاز بازارهای جهانی برنامه‌ریزی شد و ما جایگاه بین‌المللی خود را از دست دادیم. بعد تحریم روی این ماجرا سوار شد و تحریم کردن ایران راحت شد؛ چون ما دیگر جایگاهمان در کریدور تجاری و انرژی بین‌المللی را از دست دادیم. حال اگر بخواهیم مشکل تحریم را حل کنیم، باید بر اساس مزیت‌های جغرافیایی‌مان جانمایی جدیدی در نظم بین‌الملل داشته باشیم.

روحانی در پاسخ به این پرسش که آیا در مسیر پیشرفت قرار داریم یا خیر افزود: ما اگر می‌خواهیم مسیر پیشرفت را بازیابی کنیم و از دهه‌ی ۱۳۹۰ که دهه‌ی از دست رفته‌ی اقتصاد ایران است خارج شویم، دو الزام دارد: یک الزام رو به داخل و یک الزام رو به خارج. الزام رو به خارج، همان جانمایی جدید در نظم بین‌الملل است. هم در تعابیر رهبر انقلاب و هم برخی اندیشمندان غربی این است که تحولات همین یک دهه‌ای که در آن هستیم، نقشه‌ی سیاسی صد سال آینده را تعیین می‌کند. پس این مهم است که بر اساس تغییر مناسبات قدرت‌ها، جانمایی جدیدی در نظم بین‌الملل داشته باشیم. بی‌اثر شدن تحریم، نتیجه‌ی این جانمایی درست است. الزام رو به داخل هم اصلاح نظامات حکمرانی داخلی ماست.

وی تصریح کرد: ما یک مجموعه ناترازی‌هایی در بخش‌های مختلف اقتصاد داریم که این ناترازی‌ها –در نظام بانکی، در نظام بودجه‌ریزی، در صندوق‌های بازنشستگی و - خودشان را در سرمایه‌گذاری پایین، رشد اندک - نشان می‌دهند. این ناترازی‌ها را باید رفع کرد و همه‌اش هم در گرو تصمیمات داخلی است. پاسخ ما به این دو الزام رو به داخل و رو به خارج، روشن می‌کند که آیا در مسیر پیشرفت قرار داریم یا خیر.

این پژوهشگر اقتصاد افزود: آنچه که من می‌بینم این است که فرمان در مورد الزامات رو به داخل تغییر کرده است. اگر قبلاً با دولتی مواجه بودیم که خوبی‌های تولید محتوای بدنه‌ی کارشناسی خودش را حذف می‌کرد و بدی‌هایش را نگه‌می‌داشت و به عرصه‌ی عمل می‌آورد، اکنون با دولتی مواجهیم که خودش داروهای تلخی را که می‌داند باید مصرف کند، مصرف می‌کند. اگر چه سرعت‌مان در این اصلاحات کند است و در مورد جزئیاتش شاید بحث‌هایی باشد، اما مسیر درست است.

روحانی گفت: خوب است این نکته را اضافه کنم که همیشه این بحث مطرح می‌شود که ما برای رشد اقتصادی، نیاز به سرمایه‌گذاری داریم. مثلاً در مورد برنامه‌ی هفتم توسعه مطرح می‌شود که برای رشد سالانه ۸ درصد، نیاز به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه داریم و بعد می‌گویند برای تامین آن باید تحریم‌ها رفع شوند. در مدل‌های ساده‌ی رشد می‌گویند که رشد اقتصادی ناشی از سرمایه‌گذاری، نیروی انسانی و بهره‌وری است و در عامل بهره‌وری هم در واقع همه‌ی اصلاحات نهادی نهفته است.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس اظهارداشت: معتقدیم به جای اینکه سرمایه‌گذاری را برون‌زا در نظر بگیریم، باید بهره‌وری را برون‌زا در نظر بگیریم و در واقع همان الزامات رو به داخل (اصلاح نظام بانکی، اصلاحات مالیاتی، اصلاحات بازار کار و ...) را با سرعت و دقت بیشتر پیش ببریم. نتیجه آن می‌شود که انگیزه‌ برای سرمایه‌گذاری تقویت می‌شود و سرمایه به‌طور درون‌زا محقق می‌شود.