به گزارش مشرق، «محمد الحلبوسی» رئیس مجلس نمایندگان عراق امروز (سه‌شنبه) در پی تجمع آشوبگران حامی «سید مقتدی الصدر» در مقابل ساختمان در مقابل ساختمان شورای عالی قضایی، خواستار استناد به قانون اساسی برای خروج کشور از بحران شد.
الحلبوسی در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرده، هشدار داد: وضعیت کنونی ممکن است منجر به عدم به رسمیت شناخته شدن کل فرآیندهای سیاسی عراق و ساختار دولت این کشور در مجامع بین‌المللی شود.
او در این بیانیه تاکید کرد: «همه ما باید به قانون اساسی متوسل شویم و برای خروج کشور از این بحران خفه‌کننده که به سمت فقدان مشروعیت پیش می‌رود، مسئول باشیم».
رئیس مجلس نمایندگان عراق در ادامه گفت: «ما در پایان سال گذشته و پس از اعتراضات مردمی که خواستار تغییر دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام بودند، در انتخابات شرکت کردیم».
وی افزود: «هدف ما اصلاح وضعیت، فضا دادن به نیروهای نوظهور در مشارکت سیاسی، ایفای نقش توسط آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های سیاسی مجلس، افزودن ثبات در فعالیت های سیاسی و اجرای اصلاحات واقعی از طریق نهادهای قانون اساسی بود».
الحلبوسی در ادامه گفت: اما متأسفانه آنچه امروز به آن رسیده‌ایم، قهقرایی به مراتب بیش‌تر از گذشته است؛ وضعیتی که با اخلال در کار نهادهای قانون اساسی (پارلمان غیرفعال، قوه قضاییه معلق از کار، ودولت موقت) به وجود آمد.
امروز رسانه‌های عراقی گزارش دادند که بعد از حمله به پارلمان، آشوبگران حامی جریان صدر، پیش از ظهر امروز به سوی ساختمان شورای عالی قضایی عراق در منطقه سبز حرکت کرده و دست به اعتراض علیه این عالی‌ترین نهاد قضایی عراق زدند.
شورای عالی قضایی عراق هم امروز در پی تجمع این آشوبگران معترض مقابل ساختمان این نهاد، تصمیم به تعلیق کار خود، دادگاه‌های تابعه و دادگاه فدرال گرفت و اعلام کرد: «ما دولت و جریان سیاسی پشت این تجمع را مسئول عواقب و تبعات قانونی این اقدام می‌دانیم».
این نهاد قضایی بغداد در بیانیه خود تصریح کرده بود که تجمعات و تحصن‌ها مقابل ساختمانش، در راستای فشار آوردن به شورای عالی قضایی برای رای دادن درخصوص انحلال پارلمان این کشور است.
در پی این تحولات، چارچوب هماهنگی شیعیان عراق اعلام کرده است که در ساعات آینده امروز، جلسه‌ای اضطراری با محور بررسی تحولات تعلیق فعالیت‌های شورای عالی قضایی این کشور برگزار خواهد کرد.
این در حالی است که هفته گذشته شورای عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای پاسخش به درخواست جریان صدر برای انحلال پارلمان این کشور را اعلام کرد. این نهاد قضایی تصریح کرد که صلاحیت قدرت انحلال مجلس نمایندگان را ندارد و از همه احزاب خواست که قوه قضائیه را وارد خصومت‌ها و رقابت‌های سیاسی خود نکنند.
با تجمع آشوبگران حامی مقتدی الصدر در مقابل ساختمان شورای عالی قضایی عراق و تحصن مقابل آن، «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر عراق نیز که در مصر به سر می‌برد، سفر خود را نیمه‌کاره رها کرده و به بغداد بازگشت.
