به گزارش مشرق به نقل از فارس، مدت‌هاست به دلیل نظارت نارکارآمد و عدم برنامه‌ریزی درست و اصولی شوراهای پروانه ساخت، تعدادی از فیلم‌ها در محاق توقیف قرار گرفته است اما دوستان از استفاده از عنوان «توقیف» پرهیز می‌کنند و هر بار به دلایل مختلف از صحبت درباره آن طفره می‌روند. همین امر باعث شد تا به تعداد فیلمسازان و تهیه‌کنندگان معترض به این مطلب روز به روز افزوده شود.
در حال حاضر فیلم‌هایی ساخته شده اما در اکران بلاتکلیف باقی مانده است. با این اوضاع و احوال تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار هیچ امنیت و رغبتی برای تولید دوباره فیلم و حضور در چرخه سینمای ایران ندارد.
امروز «جواد شمقدری» رئیس سازمان سینمایی در گفت‌و‌گویی اعلام کرد: «به دلیل اینکه آقای پیرهادی تهیه‌کننده فیلم «گزارش یک جشن» از بخش خصوصی (!) با به نمایش در نیامدن این فیلم، زیان زیادی را متحمل شده بود و همچنین به دلیل اینکه می‌خواستیم آقای حاتمی‌کیا با خیال راحت به سراغ ساخت فیلم سینمایی شهید چمران برود، سازمان سینمایی حقوق مالکیت «گزارش یک جشن» را خریداری کرده است!»
پیش از این نیز حقوق مالکیت فیلم سینمایی «تلفن همراه رئیس جمهور» توسط سازمان سینمایی کشور خریداری شده است. حال این فیلم‌ها که در دوران معاونت سینمایی جواد شمقدری دارای مجوز پروانه ساخت است و در شورای پروانه ساخت مورد تصویب قرار گرفته است و جالب است که با حمایت دولت نیز ساخته و آماده شده است، توسط دولت خریداری می‌شود تا سرمایه تهیه‌کنندگان سینما بیش از این به خطر نیافتد!
اما در اینجا این سوال مطرح می‌شود که این فیلم‌ها که حقوق مالکیت آن‌ها به دولت واگذار شده است، می‌تواند رنگ پرده به خود ببیند و اگر زمانی اکران شود چقدر ممیزی و جرح و تعدیل خواهد شد. به نظر می‌رسد سازمان سینمایی با این اقدام قصد دارد فیلم‌های حاشیهساز را به طور کامل در اختیار خود بگیرد تا تمام مسائل مربوط به آن را خودش پیگیری کند. با این اقدام، سازمان سینمایی یا فیلم‌ها را اصلا اکران نمی‌کند و یا در صورت اکران با ممیزی مطلوب خود فیلم‌ها را روانه پرده سینما می‌کند.
بر اساس گزارش فارس، آثار هنری ساخته و پرداخته می‌شود تا در معرض دید عموم قرار گیرد و با نقد و تحلیل آثار، فیلمساز پی به نقاط ضعف و قوت فیلم ببرد و در اثر بعدی آن را لحاظ کند. خرید حقوق مالکیت فیلم‌ها ممکن است زیان مادی تهیه‌کننده را جبران نماید اما حقوق معنوی فیلمساز چگونه تامین می‌شود؟ فیلمسازی که تلاش کرده است تا یک اثر هنری را خلق و در معرض قضاوت عموم قرار دهد، چگونه منافع معنوی‌اش تامین می‌شود.
در دولت دهم آثار بسیاری هستند که رنگ پرده به خود ندیدند، از میان آن‌ها می‌توان به «گزارش یک جشن»، «پری‌ناز»، «خیابان‌های آرام»، «من مادر هستم»، «خانه پدری»، «پاداش» و... اشاره کرد. احتمالا سازمان سینمایی کشور که بودجه‌ای فراتر از بودجه معاونت سینمایی دارد به جای اختصاص بودجه‌ها به زیرساخت‌های سینما، راه چاره را در خرید آثار تشخیص داده است.
با سیاستی که برای اولین بار در سازمان سینمایی کشور و در این دوره تجربه می‌شود، احتمالا یک به یک نوبت به آثاری که مشکلاتی برای نمایش عمومی دارند، می‌شود و تهیه‌کنندگان نیز که مدت‌هاست سرمایه خود را در معرض خطر دیدند، با این کار موافقت خواهند کرد. شاید فیلم بعدی «خیابان‌های آرام» (ساخته کمال تبریزی) باشد که توسط سازمان سینمایی کشور مالکیت حقوقی آن خریداری شود که البته خبرها هم از این موضوع حکایت دارد!
با این اوصاف چه کسی پاسخگوی نظارت ناکارآمد و بی‌توجهی شورای پروانه ساخت فیلم‌ها خواهد بود. چه کسی پاسخگوی هزینه‌های معنوی و مادی نظام برای فیلم‌هایی که با عدم برنامه‌ریزی و صحیح دوستان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ساخته شده است، خواهد بود؟!
سازمان سینمایی تصمیم دارد با خریدن حقوق مادی فیلم‌های حاشیهساز، مسائل مربوط به اکران این فیلم‌ها را در دست بگیرد.
