به گزارش مشرق، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز در کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اصفهان اظهار داشت: در حوزه تأمین منابع مالی برای طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری عقب‌ماندگی و انحراف زیادی داشتیم که ناشی از نگاه‌های مطرح در سیاست‌گذاری‌های کلان گذشته بود. 

وی تأکید کرد: سیاست‌گذاران کشور در سال‌های گذشته تصور می‌کردند در حوزه نظام بانکی نیازمند کلان ایده نظارت شده نیستیم و اقتصاد با واگذاری به فعالان بهترین تصمیم را اتخاذ خواهد کرد اما نتیجه این نگاه رهاشده موجل نظام تخصیص اعتبار بی قواره در کشور شد. 

خاندوزی با بیان اینکه در نتیجه این نگاه استان‌ها و بانک‌های مختلف به تناسب نفوذی که داشتند اقدامات خود را انجام دادند و در ادامه منافع ملی و منافع مردم تا حد زیادی مغفول باقی ماند، عنوان کرد: هنرمان این است که این مسیر را قدم به قدم با تدبیر اصلاح کنیم و نظام را بر اساس دوقاعده کارآمدی و عدالت پیش ببریم تا شاهد این نباشیم که بیش از نیمی از منابع و مصارف در یک نقطه و نیم دیگر در دیگر نقاط کشور باشد. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به سیاست وزارت اقتصاد گفت: نگاه و نخ تسبیح وزارت امور اقتصاد و دارایی حرکت به سمت عدالت منطقه‌ای است و در این راستا باید مالیات‌ها به خود استان‌ها بازگردد و با استمرار این اقدام، ریل موجود در سال‌های آینده تغییر پیدا خواهد کرد. 

وی با بیان اینکه نوع نگاه و انتظارات موجود از نظام بانکی و عدم پای‌بندی‌ و تخلفات نظام بانکی و اعتباری کشور دو بخشی از واقعیت مطرح است، افزود: مسأله دسترسی پیدا کردن به اعتبارات، تسهیلات و منابع، پوشش دهنده تمام ناکارآمدی‌های یک مدیر بنگاه اقتصادی است. 

خاندوزی گفت: بانک مرکزی هدف‌گذاری برای کاهش تورم مشخص کرده و این موضوع ایجاد محدودیتی برای هدفی مطلوب است، باید در کوتاه مدت هنر تعادل میان تقاضاها و محدودیت را داشته باشیم تا تولید آسیب کمتری ببیند. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در حوزه انحراف شبکه بانکی با مسائل و موانعی مواجه هستیم که نیاز است بانک‌ها، بانک‌داران و ناظران اقدامات لازم را انجام دهند، خاطرنشان کرد: به مسؤولان مربوطه افزایش اختیارات استان‌ها را تاکید کردم که تا حدی اعمال شده اما ناکافی است. 

وی ادامه داد: موافق افزایش اختیارات استان‌ها و پرسنل بانک‌های دولتی هستم و درخواست دارم معاونت بانک و بیمه وزرات اقتصاد، ظرف ۱٠ روز پیشنهادی برای اختیارات پرسنلی ارائه دهد تا بتوانیم این معضل را حل کنیم. 

خاندوزی تأکید کرد: برخی اوقات تخلفات حوزه اعتبارات تولیدکنندگان و درخواست‌کنندگان را اذیت می‌کند، در نرخ نیز شاهد تخلفاتی هستیم و لازم است بانک مرکزی در این حوزه چاره‌اندیشی کند. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تلاش کردیم مسائل را جلوی چشم مردم بگذاریم تا هزینه تخلف کردن برای متخلف افزایش پیدا کند و قصد داریم از نظارت مردم استفاده کنیم، عنوان کرد: اگر بخواهیم تخصیص کارآمد داشته باشیم، نیاز است اعتبارات به افرادی داده شود که نتیجه و کارآمدی بیشتر و بهتری دارند و در این زمینه همکاری لازم را خواهیم داشت. 

وی در خصوص تعطیلی برخی شعب و باجه‌ها با بیان اینکه از بانک مرکزی می‌خواهم در این راستا مخالفت‌های حوزه استان را بشنوند تا موضوعات بدون هماهنگی رقم نخورد، خاطرنشان کرد: منابع بانکی متعلق به مردم است و اگر قصد جلب رضایت مردم را داریم نیاز است در کارآمدترین و عادلانه‌ترین شیوه تخصیص‌ها صورت بگیرد.