سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل بانام «ویژه‌های مشرق» شمارا در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم. در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید.

********

روزنامه‌های امروز سه شنبه ۱۰ آبان ماه در حالی چاپ و منتشر شد که روایت معاون اول روحانی از وضعیت کشور، دستگیری تمام اعضای شبکه ترور داعش و مین تورم مسکن زیر پای شهروندان در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

اسحاق جهانگیری روز گذشته متنی را منتشر کرد که بازتاب‌هایی در فضای رسانه‌ای و مجازی پیدا کرد. روزنامه اعتماد این نامه را به عنوان طرح معاون روحانی برای عبور از اغتشاشات معرفی کرده و نوشته است:

تنها ۴ ماه پس از تشکیلات دولت دوازدهم، مشکل مؤسسات غیرمجاز در کشور ظهور کرد. مشکلی که ریشه آن مرتبط با برخی جریانات بود که اتفاقاً بیشترین هجمه‌ها را متوجه دولت وقت می‌کردند. مشکلاتی که باعث شکل‌گیری زنجیره‌ای اعتراضات در سال ۹۶ و متعاقب آن سال ۹۸ شد؛ دولت اما با تخصیص حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان توانست مشکل مؤسسات غیرمجاز را حل‌وفصل کند و یکی از غده‌های خطرناک اقتصادی را از پیکره اقتصاد ایران ببیرون بکشد. پس از این رخداد بود که دولت برای پاسخگویی به مطالبات مردم مصوبه‌ای را با هدف تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی و رسمیت دادن بحق اعتراض مردم برنامه‌ریزی کرد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در تشریح این تصمیم دولت و تلاش برخی جریانات برای از دستور کار خارج کردن آن می‌نویسد:

نه قدرت و نه صدای مردم را هیچ‌وقت نمی‌شود نادیده گرفت. به خاطر دارم چهار ماه پس از تشکیل دولت دوم روحانی که در سال ۱۳۹۶ با حدود ۲۴ میلیون رأی روی کار آمد، اعتراضاتی نسبت به گرانی شکل گرفت، باب این بحث در دولت باز شد. البته تورم در آن سال هنوز تک‌رقمی بود (۹ درصد)، ولی به هر سبب، اعتراضاتی به وجود آمده بود. دولت در خرداد ماه ۱۳۹۷ تصویب کرد که براساس اصل ۲۷ قانون اساسی و به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم، نحوه برگزاری اعتراضات و محل آن تعیین شود. «متاسفانه» دیوان عدالت اداری با شکایت افرادی این مصوبه را ابطال کرد!

روزنامه سازندگی نیز رپورتاژ اسحاق جهانگیری را روی جلد آورده و نوشته است که متن جهانگیری نشان از گفتگوی ملی دارد! به روایت این روزنامه:

مردم مهم‌ترین سرمایه ایران هستند و انسجام و وحدت ملی اصلی‌ترین مؤلفه قدرت و بازدارندگی ملی ایران بوده و هست. با اجرای دقیق و کامل قانون اساسی راه را برای گفت‌وگوی ملی باز کنیم. در این بین دولت و مجلس در عین یکدستی، بدانند باید با تدبیر و عقلانیت و انعطاف هرچه بیشتر به مسائل کنونی کشور و درخواست‌های مردم بپردازند. در این شرایط، بار مسوولیت آن‌ها از همه سنگین‌تر است. هر که بامش بیش برفش بیشتر...

روزنامه شرق هم متن جهانگیری را در تیتر یک خود آورده و نوشته است:

چند هفته‌ای بخشی از بدنه معترض جامعه به کف خیابان‌ها آمد و حقوقی را مطالبه کرد و توقع داشت این صدای اعتراض به گوش مسئولان مربوطه برسد. حقی که اصل ۲۷ قانون اساسی برای مردم قائل شده است و به موجب این اصل قانونی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد» را «آزاد» دانسته است؛ اما در ۴۳ سال گذشته این حق قانونی به محاق رفته و لحاظ نمی‌شود. البته قرار بود در دولت دوازدهم این مبحث قانونی با آیین‌نامه‌ای از طریق وزارت کشور اجرائی شود و حتی مکان‌هایی برای تجمعات آزاد معترضان تعیین شد؛ اما به دلیل شکایت برخی افراد خاص، دیوان عدالت اداری این مصوبه دولت را لغو کرد؛ اما حالا که مدتی است اعتراضات سراسری شکل گرفته، بیش از هر زمان دیگری نسبت به دیده‌شدن این اصل قانونی احساس نیاز می‌شود و به‌تازگی برخی نمایندگان مجلس هم درباره این ضرورت صحبت‌هایی را مطرح و وعده پیگیری آن را داده‌اند؛ اما هنوز این حرف در حد وعده باقی مانده و معلوم نیست چه زمان و به چه صورت قرار است اجرائی شود. دیروز اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم با انتشار تصویری که در کانال تلگرامی خود منتشر کرد، به این موضوع واکنش نشان داد.

در روزهای اخیر اعضای دولت روحانی فعال‌تر از گذشته سعی در گرفتن ماهی از آب اغتشاشات دارند؛ این افراد تا ۴۰ روز قبل سکوت استراتژیک کرده و با اغتشاشات بیعت مخفیانه کرده بودند، حالا سر از لاک بیرون آورده و روش‌های مخدوش را به جامعه غالب می‌کنند.

احتمالاً جهانگیری فراموش کرده است که چگونه با دلار بازی امنیت روانی جامعه را به خطر انداخته و پس از خروج ترامپ از برجام کشور را تا لبه پرتگاه جلو بردند تا جایی که با واگذاری ۱۸ میلیارد دلار ارز کمیاب به قیمت ۴۲۰۰ تومان، رانت ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی برای ۳ درصد جامعه و تورم بالای ۵۰ درصدی و کاهش ارزش پول ملی برای ۹۷ درصد بقیه مردم درست کرد.

این دست افرادی که در کارنامه خود هیچ دستاوردی جز فرصت سوزی ندارند حالا دایه مهربان‌تر از مادر شده و برای انتخابات زیر پای مردم را خالی می‌کنند! احتمالاً جهانگیری فراموش کرده است که در ماجرای مؤسسات مالی دولت را تا مرحله استعفا جلو برده و بعدها اعلام کرد توانایی عوض کردن منشی دفتر خود را نیز ندارد...

ماجرای پلیس‌نماها در شهر

روزنامه همشهری در شماره امروز خود به بررسی یک کلیپ جنجالی در فضای مجازی پرداخته و نوشته است:

این روزها خیلی‌ها درباره فیلم منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی درباره تخریب اموال عمومی به‌دست مأموران پلیس صحبت می‌کنند، اما اغلب با دیده تردید به این تصاویر نگاه می‌کنند. مگر می‌شود مأموران پلیس که باید حافظ جان و مال مردم باشند، دست به تخریب اموال آنها بزنند؟ آیا این فیلم‌ها واقعی است؟ ماجرای مأموران قلابی، ماجرای تازه‌ای نیست و پیش از این بارها شاهد پرونده‌های مختلفی بوده‌ایم که یک سوی آن تبهکارانی قرار داشتند که برای عملی کردن نقشه‌شان از لباس و تجهیزات نظامی و انتظامی استفاده می‌کردند. این افراد حتی گاهی برای ترساندن و تحت فشار قرار دادن طعمه‌هایشان از درجه‌های بالای نظامی و حتی اسلحه نیز استفاده می‌کردند.

در ادامه گزاش همشهری آمده است:

نمونه آن ماجرایی است که چندی قبل در ماهشهر اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که چند سارق مسلح برای دستبرد زدن به خانه‌ای تصمیم گرفتند لباس پلیس به تن کنند. آن‌ها که تلاش کرده بودند ظاهرشان شبیه به مأموران باشد وقتی وارد این خانه شدند وانمود کردند که برای بازرسی آمده‌اند و در این شرایط با خیال راحت شروع به جست‌وجو برای یافتن وسایل گران‌قیمت کردند. در این میان اما صاحب خانه به آنها شک کرد و ماجرا را به پلیس خبر داد و همین موضوع باعث گریختن سارقان شد. هرچند تبهکاران تلاش کردند ردی از خود بر جا نگذارند، اما ساعتی بعد مأموران پلیس آگاهی مخفیگاه آنها را شناسایی کردند. در این عملیات، سارقان که متوجه حضور پلیس شدند، به طرف مأموران تیراندازی کردند و در درگیری مسلحانه یکی از سارقان به ضرب گلوله پلیس از پا درآمد و یکی از مأموران نیز به شهادت رسید.

روزنامه‌نگاری جرم است یا نه؟

روزنامه کیهان با اشاره به حاشیه بیانیه دو نهاد اطلاعاتی درباره دوخبرنگار اصلاح‌طلب که در پروژه جنگ ترکیبی نقش داشته‌اند نوشته است:

طی هفته‌های گذشته و در جریان آشوب‌ها و اغتشاشات اخیر در کشور که به بهانه فوت دختری به نام مهسا امینی آغاز شد اما خیلی زود ماهیت و عوامل پشت‌پرده و هدایتگر آن افشا شدند، دو تن از خبرنگاران رسانه‌های اصلاح‌طلب توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند که بلافاصله با اعتراض رسانه‌های معاند و ضد انقلاب مواجه شد و این رسانه‌های در قالب پخش خبر یا گزارش‌های متعدد خواستار آزادی آنها شدند.

در ادامه گزارش کیهان آمده است:

بیانیه دو نهاد امنیتی از چرایی نگرانی رسانه‌های معاند برای این خبرنگاران پرده برداشت، چرا که در بخشی از آن تصریح شده بود، الهه محمدی و نیلوفر حامدی خبرنگاران اصلاح‌طلب دستگیر شده در دوره‌های آموزشی سازمان جاسوسی آمریکا شرکت داشته و هر دو نفر آنها نقش منابع اولیه خبرسازی برای رسانه‌های بیگانه را ایفا کرده‌اند. خبرنگارانی که با اخبار جعلی و جهت‌دار پیرامون خبر درگذشت مهسا امینی، به ایجاد پروژه آشوب در ایران کمک کردند. چنین افراد قلم‌فروش و وطن‌فروشی در حالی به حرفه شریف روزنامه‌نگاری، کشور و مردم خود خیانت کرده‌اند که هم‌اینک خبرنگاران و روزنامه‌نگاران بسیاری، در رسانه‌های مختلف کشور متعهدانه و دلسوزانه برای بیان آلام و مشکلات جامعه خود تلاش می‌کنند.