به گزارش مشرق، نزدیک به ۳ ماه از اعتراضاتی که رفته رفته بوی اغتشاش به خود گرفت، می‌گذرد. ۸۰ و چند روزی که برای بسیاری از هموطنان سخت گذشت، از چشیدن طعم ناامنی و اضطراب تا غم از دست دادن عزیزان و فرزندان این مرز و بوم.

آنطور که آمارهای رسمی می‌گوید ۲۰۰ نفر در جریان اغتشاشات اخیر جان خود را از دست دادند، از مردم عادی تا زنان و کودکان بی گناه تا مدافعان امنیت. ۱۲ هفته‌ای که بر کشور گذشت، ساعت‌ها و روزهای پر التهابی بود که حوادث تلخی را رقم زد از رقم خوردن برخی جنایت‌ها تا اظهارنظرهای تفرقه افکن چهره‌های مشهور.

افرادی که بر این آتش دمیدند و باعث شعله ور شدن این اغتشاشات شدند به گفته رئیس دستگاه قضا هم از مسببان حوادث اخیر به شمار می‌روند چرا که منجر به بروز خسارت‌های فراوانی به اموال مردم عادی و حتی بیت المال شد.

به طور نمونه علاوه بر خسارت جانی، این اغتشاشات خسارت‌های فراوانی هم به بیت المال زد و منجر به تخریب ده‌ها ساختمان دولتی از جمله بانک، فروشگاه‌ها، ادارات دولتی، معابر عمومی، اتوبوس‌ها و آمبولانس‌ها و حتی خودروی افراد عادی شد.

این موضوع به قدری در اغتشاشات اخیر نمایان بود که همان روزهای اول، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضائی به آن اشاره کرد و گفت: کسانی که با حمایت این نظام مشهور شدند و به جای اینکه در روز سختی در کنار مردم باشند با دشمن همصدا شدند و دشمن از طریق زبان و صفحات مجازی آنها اغتشاش ایجاد کرد و جوانان را بدین وسیله تحریک کردند که به خیابان‌ها بیایند.

مسببین اغتشاشات، پشتیبانان آنها و ناشران مطالب کذب باید بازخواست شوند رئیس قوه قضائیه گفته بود مسببین این اعمال، پشتیبانان آنها و کسانی که با جعل و نشر مطالب کذب، مردم را تحریک کردند، همه آنها بدانند که خسارت‌های مادی و معنوی به بار آمده برای مردم و کشور را باید پس دهند و پرداخت کنند و این بار به کمک مردم و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی عوامل اصلی شناسایی خواهند شد و به سزای اعمالشان خواهند رسید.

محسنی اژه ای ادامه داده بود فقط کسانی که به خیابان آمدند مجرم نیستند، آنها که تشویق کردند، پشتیبانی کردند؛ آنهایی که آب به آسیاب دشمن ریختند و نقشه‌های دشمنان را پیاده کردند؛ آنهایی که با بیگانگان ارتباط داشتند و کسانی که با ضدانقلاب خارج‌نشین همدست شدند و این جنایت‌ها و خیانت‌ها را علیه مردم و کشور مرتکب شدند، همه آنها مقصر هستند و به تقصیر همه آنها باید به حسب مورد رسیدگی شود و ان‌شاء‌الله رسیدگی خواهد شد.

از برخورد قانونی با منابع ترویج دروغ تا محاکمه مسببان

پس از این اظهار نظرها در جلسه دیگری محسنی اژه ای دادستان‌ها مورد خطاب قرار داد و طی تماس‌های جداگانه‌ای با دادستان کل کشور و مراجع قضائی با اشاره به شگرد دشمنان و عناصر وابسته به گروهک‌های معاند در برانگیختن هیجانات مردم به ویژه نوجوانان و جوانان و تحریک احساسات آن‌ها با ترویج شایعات و اکاذیب‌، به مسئولان قضائی ذیربط در سراسر کشور دستور داد، در مورد برخورد قانونی با منابع ترویج دروغ و شایعه هم اهتمام صورت گیرد.

علاوه بر این دستور قضائی، قوه قضائیه از همان ابتدا سعی بر تفکیک بین معترضان و آشوبگران داشت به طوری که در یکی از جلسات شورای عالی قضائی، محسنی اژ ه ای با اشاره به عیان شدن ماهیت قضایای اخیر برای تمامی قضات و مقامات ذیربط قضائی، به تبیین و تشریح موادی از قانون مجازات اسلامی و مشخصاً ماده ۲۷۹ تا ۲۸۸ این قانون ناظر بر جرایم «محاربه»، «افسادفی‌الارض» و «بغی» و مصادیق و مجازات آن‌ها پرداخت و در همین راستا توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به مقامات قضائی مطرح کرد.

وی گفت: در جریانات اخیر کسانی هستند که مشمول یکی از این مواد یا حتی بیش از این مواد هستند؛ قضات این موارد را با دقت تطبیق دهند؛ ممکن است فردی یک فعل مرتکب شده باشد که عناوین متعددی بر آن صدق کند؛ در اینجا هم قانون تکلیف را روشن کرده است؛ برای نمونه، کسی که سلاح گرم یا سرد در دست گرفته و از آن استفاده کرده و برای همراهی با دشمن یا به عنوان عامل دشمن، امنیت کشور را به هم زده و در محدوده‌ای خوف ایجاد کرده و در عین حال کسی را هم به قتل رسانده، این فرد را هم می‌توان قصاص کرد و هم عناوین دیگری بر آن صدق می‌کند.

بر این اساس می‌توان گفت که برخورد قوه قضائیه با قضایای اخیر بر دو نوع بوده به طوری که علاوه بر برخوردهای قاطع با مسببان اصلی، با فریب خوردگان و دروغ پراکنان هم مقابله کرد.

به این منظور پرونده‌های متعددی در چند هفته اخیر در دستگاه قضا تشکیل شد که برخی از آن‌ها به شرح زیر است:

علاوه بر این لازم به ذکر است تا کنون برای ۷ نفر در حکم محاربه و افساد فی الارض محکومیت اعدام صادر شده است و بسیاری از افراد که در اغتشاشات بودند اما جز مسببان اصلی نبودند، قرار بازداشت شأن تبدیل شده و آزاد شدند البته این آزادی به معنای مختومه شدن پرونده نیست و قطعاً به پرونده تمام نقش آفرینی در حوادث و آشوب‌های اخیر رسیدگی خواهد شد.