به گزارش مشرق، از جمله اتفاقات و رویدادهایی که در سال‌های اخیر موجب برهم ریخته شدن امنیت و ثبات منطقه به ویژه در حاشیه خلیج‌فارس شده، ارتباط آشکار و آغاز روابط دیپلماتیک رسمی میان برخی حکام عرب با رژیم‌صهیونیستی است.

این فرایند اگرچه با دخالت و فشار دولت ترامپ آغاز شد، اما به علت خودباختگی و ترس این حکومت‌ها از ایالات‌متحده، همچنان در حال تقویت و اضافه شدن عرصه‌های مختلف است تا جایی که در روزهای اخیر، دو کشور بحرین و امارات، میزبان رئیس رژیم اشغالگر قدس بودند و تفاهم‌نامه و قراردادهایی برای افزایش همکاری‌های اقتصادی و سیاسی میان صهیونیست‌ها و برخی حکام عرب امضا شد که از جمله آن، توافق مشارکت جامع اقتصادی میان رژیم اشغالگر قدس و امارات بود.

بر این اساس می‌توان گفت پیشگام و سردمدار این جریان سازش، حکومت امارات‌متحده‌عربی است که برای حفظ جایگاه خود به عنوان هاب مالی و اقتصادی منطقه، به دنبال موافقت‌نامه تجاری جدید با رژیم و گسترش سرمایه‌گذاری‌ها با یهودیان ساکن فلسطین اشغالی رفت. در آخرین اقدام، طی ماه‌های گذشته هیئت اقتصادی رژیم اسرائیل در ابوظبی حضور یافت و توافقنامه تجارت آزاد با مسئولان امارات را به امضا رساند که بر اساس آن، در چارچوب این همکاری، حداقل هزار شرکت اسرائیلی تا پایان سال۲۰۲۲ به فعالیت در امارات می‌پردازند و حجم معاملات طرفین به ۲ میلیارد دلار رسیده است.

تحرکات شرکای اسرائیلی در اطراف مرزهای جمهوری اسلامی

از جمله مضرات آتی انعقاد چنین پیمانی میان یکی از کشورهای همسایه با رژیم‌صهیونیستی آن است که می‌توان متصور شد طی سال‌های آینده و با استفاده از این ظرفیت سرزمینی و حاکمیتی، کمپانی‌های یهودی و اسرائیلی قادر خواهند بود با تشکیل شرکت‌های جدید یا انتخاب شرکای بومی، با کشورهای عربی و اسلامی به دادوستد بپردازند.

با این ترفند و پوشش، صهیونیست‌ها می‌توانند چه به طور علنی و چه پنهان و تحت پوشش شرکت‌ها و برندهای عربی ثبت شده در امارات، کالاها و خدمات خود را به کشورهای غرب آسیا از جمله ایران که با اسرائیل رابطه دیپلماتیک ندارند، بفروشند یا از شرکت‌های ایرانی برای تقویت بازار، جذب اطلاعات دقیق اقتصادی و استخدام نیروی انسانی ماهر کشورمان بهره ببرند، به همین خاطر است که منابع اسرائیلی با اشاره به تحقق رقم قابل توجه ۲/۱ میلیارد دلار حجم مبادلات تجاری اسرائیل و امارات طی سال۲۰۲۱، پیش‌بینی کرده‌اند این رقم در سال۲۰۲۲ به بیش از ۲‌میلیارد دلار می‌رسد. چنین روندی در کنار فعالیت‌های چشمگیر شرکت‌های اسرائیلی در جمهوری آذربایجان، حاکی از آن است که باید در این زمینه شاهد حساسیت و پیگیری جدی‌تر نهادهای مسئول امنیتی، اقتصادی و سیاسی باشیم.

میوه‌هایی برای جنگ یا صلح؟

برای عادی‌سازی هر چه بیشتر روابط میان کشورهای عربی و رژیم اشغالگر قدس، برخی برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز به اجرا درآمده است که از جمله آنها، جشنواره‌ای پرسروصدا به نام «میوه‌هایی برای صلح» بود.

این برنامه‌ها به گونه‌ای طراحی شده تا ضمن قبح‌زدایی از عقد قرارداد با رژیم یا شرکت‌های وابسته به صهیونیست‌ها، عایدی مالی قابل توجهی نیز برای اشغالگران قدس داشته باشد، به گونه‌ای که خبرگزاری امریکایی «سی‌ان‌بی‌سی» (وابسته به شبکه «ان‌بی‌سی») در گزارش خود درباره قراردادهای اخیر میان امارات و اسرائیل می‌نویسد: «برای درک سرعت و مقیاس تجارتی که از زمان برقراری روابط رسمی میان امارات و اسرائیل در ماه آگوست سال۲۰۲۰ بین این دو صورت گرفته، باید بدانید این رقم [۸۸۵میلیون دلار]بیش از دو برابر حجم تجارت اسرائیل با مصر در سال۲۰۲۱ است که ۳۳۰میلیون دلار بود. این در حالی است که اسرائیل و مصر از سال۱۹۷۹ با یکدیگر توافق‌نامه صلح امضا کرده‌اند.»

اگر چه در سال‌های قبل، روابط تجاری امارات و رژیم‌صهیونیستی حول محور مواد معدنی، سوخت، نفت و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی مانند تراشه بود، اما اکنون به نظر می‌رسد با برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌هایی، چون «میوه‌هایی برای صلح» حوزه‌های جدیدی مانند مواد غذایی نیز به این سبد محصولات اضافه شده است.

نکته قابل تأمل در این خصوص، آن است که متأسفانه شرکت اصلی و میزبان رژیم‌صهیونیستی در این جشنواره، شرکتی اماراتی- اردنی با نام تجاری Fresh Fruits است که در سال‌های اخیر و به موازات همکاری با صهیونیست‌ها، تلاش کرده است جای پای محکمی نیز در بازار ایران برای خود به دست آورد.

راز حمایت‌های شریک نتانیاهو از شرکت اماراتی

این شرکت عربی که در سال‌های اخیر به عنوان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین شریک تجاری کمپانی‌های اسرائیلی، معرفی و با هزینه‌ای هنگفت، همایش‌ها و جشنواره‌هایی برای معرفی و حمایت از محصولات و میوه‌های تولیدشده در اراضی اشغالی فلسطین برگزار کرده است، در سایه حمایت‌های پنهان یکی از نزدیکان دولت سابق، توانست حضور مؤثری در بازار میوه‌های وارداتی به کشورمان به خصوص موز داشته باشد.

حضور مجدد بنیامین نتانیاهو در کسوت نخست وزیری رژیم‌صهیونیستی، خبر مهمی برای شرکت به ظاهر اماراتی Fresh Fruits بود چراکه میهمان ویژه یهودی آن‌ها در جشنواره «میوه‌هایی برای صلح» یعنی Shlomi Fogel مجدداً می‌توانست به پشتوانه رفاقت و همکاری نزدیک با نتانیاهو، قدرت بیشتری را در حکومت اسرائیل به دست آورد.

وی از جمله مشهورترین تجار صهیونیستی است که اسپانسر حزب افراطی و ضداسلام «لیکود» در سرزمین‌های اشغالی محسوب می‌شود و دوستی وی با نتانیاهو به قدری صمیمی است که نشریه مشهور اسرائیلی جروزالم‌پست می‌نویسد: حتی دفتر کار شخصی نتانیاهو متعلق به شلومی فوگل است!

تلاش برای خروج مخفیانه ۲۰ میلیون دلار از ایران

به علت ترس این شرکت از تبعات افشای ارتباط آن‌ها با صهیونیست‌ها و سپس از دست دادن بازار بزرگ و پرسود کشورمان در زمینه‌هایی، چون واردات موز و سایر میوه‌های گرمسیری به صورت رسمی و برخی میوه‌های گران‌قیمت به صورت قاچاق، این شرکت به هیچ وجه حاضر به ثبت و راه‌اندازی نمایندگی رسمی و شعبه فعالیت تجاری یا حتی حساب بانکی در ایران نبوده و همه فعالیت‌ها با کمک مباشران و شرکت‌های به ظاهر ایرانی انجام می‌شود، البته تلاش برای فعالیت چراغ خاموش و بی‌سروصدا، آنجا بی‌اثر شد که در یک پرونده مشکوک و پس از فوت یکی از فعالان حوزه توزیع میوه در کشور، کمپانی مذکور توانست با ورود ناگهانی به پرونده مالی او، رقم هنگفت ۲۰ میلیون دلار از اموال فرد متوفی را توقیف و در معرض مصادره قرار دهد.

این فعالیت مخفیانه در بازار و عرصه‌های کلان اقتصادی کشورمان که با سودهای هزاران‌میلیاردی برای شرکت مذکور-که حالا شریک اول اسرائیل در حوزه میوه و کالاهای اساسی در منطقه خلیج‌فارس محسوب می‌شود- همراه بوده، به گونه‌ای چند لایه طراحی‌شده که حتی هزینه‌های پیگیری پرونده و سپردن ضمانت بانکی چندمیلیاردی به دادگاه برای مصادره اموال، توسط یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور سابق (که او نیز دستی در واردات میوه دارد) انجام شده تا ردپای مستقیمی از شرکت اماراتی وجود نداشته باشد.

این فرد که در دولت قبل، تبدیل به یکی از فعالان اصلی بازار میوه‌های وارداتی کشور شده، عملاً نقش هماهنگ‌کننده و مباشر خروج سودهای کلان شرکت مذکور از بازار ایران است که در صورت موفقیت در گام پایانی این پروژه نیز رقم چشمگیر ۲۰ میلیون دلار را تقدیم شریک اماراتی- اسرائیلی خواهد کرد که طبیعتاً با توجه به رفتار و مدل فعالیت کمپانی اماراتی، این ارقام بلافاصله از کشور خارج می‌شود.

این در حالی است که ماده ۵ قانون الزام به حمایت همه‌جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی تأکید دارد «دولت موظف است تمهیدات لازم جهت جلوگیری از واردات کالا و انعقاد قرارداد با شرکت‌هایی را که سهامداران اصلی آن‌ها بنگاه‌های صهیونیستی است، فراهم کند» و اکنون زمان ورود جدی‌تر نهادهای دولتی و قضایی به این پرونده است تا اشتباه دولت گذشته در بی‌توجهی به فعالیت‌های این کمپانی مشکوک تکرار نشود.

از ترور سیاسی تا تروریسم اقتصادی

نگاهی به روند شکست‌های متعدد سرویس اطلاعاتی رژیم‌صهیونیستی از کشورمان در پرونده‌های مختلف که حتی منجر به قتل خاموش برخی از اعضای این سرویس به ظن همکاری با جمهوری اسلامی ایران شد، نشان می‌دهد آن‌ها با اطلاع از رصد و اشراف دقیق سپاه و وزارت اطلاعات بر تحرکات ضدامنیتی و اطلاعاتی آن‌ها در منطقه، تلاش دارند با تغییر ریل به موضوعات اقتصادی و اجتماعی، آبروی باز رفته خود را جبران کنند، به خصوص آنکه پس از شناسایی، محاکمه و اعدام باند موسوم به «زکریا» که در تلاش برای ساماندهی ترور، حملات فیزیکی و ارعاب در داخل کشور به کمک تعدادی از اراذل و اوباش خیابانی و سابقه‌دار بود، صهیونیست‌ها از داشتن سرپنجه‌های عملیاتی و میدانی در کشورمان تا حد زیادی محروم شده‌اند، لذا تلاش برای شراکت با کمپانی‌های عربی در موضوعات به ظاهر اقتصادی، اما در باطن مرتبط با موضوعات امنیت غذایی را می‌توان در این ساختار و سیاست تحلیل کرد که آن‌ها مجبور هستند سراغ پوشش‌هایی بروند که شناسایی و خنثی‌کردن‌شان به راحتی امکانپذیر نباشد و چه منفذی بهتر از واردات مواد غذایی به کشور همچون میوه‌های گرمسیری که سالانه صدها میلیون دلار برای آن صرف می‌شود.

شناسایی و قطع این کانال جدید نفوذ، می‌تواند یکی از آخرین حلقه‌ها و دریچه‌های تهدید مردم کشورمان توسط دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل را مسدود کند تا زنجیره شکست‌های این رژیم در مقابل جمهوری اسلامی ایران، کامل‌تر از همیشه باشد.