به گزارش مشرق، چهارشنبه ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۱ پارلمان اروپا به متممی رأی داد که در آن از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواسته که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحریم کنند. اصل لایحه نیز روز بعد (۲۸ دی) به همراه متمم، مجدداً رأی‌گیری شد و با رأی قاطع تصویب شد. هرچند نیروی نظامی رسمی یک کشور هیچ‌گاه تحریم نمی‌شود اما این اقدام بی‌سابقه با طراحی جریان عبری _ عربی _ امریکایی و مجری‌گری اتحادیه اروپا صورت گرفت.
نظر به اقدام خصمانه اروپایی‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران در این یادداشت به برخی از اقدامات خصمانه اروپایی‌ها علیه ملت ایران در گذشته پرداخته خواهد شد تا تبیین گردد که این قبیل دشمنی‌ها تازگی نداشته و اساساً نوع رویکرد اروپایی‌ها طی چهل سال گذشته، همراهی با آمریکا در دشمنی با جمهوری اسلامی ایران بوده است. مقام معظم رهبری نیز در همین زمینه با تاکید بر دشمنی اروپایی‌ها با ملت ایران می‌فرمایند: انگیزه‌های دشمنی اروپایی‌ها با جمهوری اسلامی تفاوت اصولی با دشمنی آمریکا ندارد.
توطئه میکونوس
ساعت ۱۰ و ۵۰ دقیقه شب ۲۶ شهریور ۱۳۷۱ عملیاتی تروریستی در رستوران میکونوس واقع در خیابان راگراستراسه در منطقه ویلمرسدورف برلین در آلمان انجام شد. مهاجمانِ مسلح با به رگبار بستن رستوران، نشست تعدادی از اعضای حزب منحله دموکرات کردستان ایران را خونین کردند و صادق شرفکندی، دبیرکل وقت حزب و سه نفر دیگر را به قتل رساندند و با این کار بستر توطئه بین‌المللی پنج ساله علیه جمهوری اسلامی ایران را به وجود آوردند. توطئه‌ای که پس از نیم دهه بمباران تبلیغاتی سنگین رسانه‌های آمریکایی و اروپایی بدون کوچک‌ترین سند و ادله حقوقی قانع کننده و محکمه‌پسندی، نتوانست حیثیت جمهوری اسلامی ایران را لکه‌دار کند. به دنبال این حادثه، دستگاه قضایی آلمان درگیر یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های قضایی تاریخ خود شد.
دادگاه برلین با دستگیری کاظم دارابی و سه تبعه لبنانی و پس از پنج سال شانتاژ سیاسی و رسانه‌ای علیه عالی‌ترین مقامات سیاسی کشورمان، در حکمی فاقد ادله و بَیِنه‌های حقوقی، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی و حجت‌الاسلام علی فلاحیان را مسؤول صدور مجوز و انجام ترورها معرفی کرد. این دادگاه روز پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۷۶ طی حکمی قتل صادق شرفکندی رهبر حزب منحله دموکرات کردستان ایران و سه همکارش را به ایران و دولت جمهوری اسلامی نسبت داد. دادگاه آلمانی پرونده میکونوس در حکم غیر دیپلماتیک خود، حجت‌الاسلام علی فلاحیان، وزیر وقت اطلاعات کشورمان را متهم به دست داشتن در این توطئه کرد. علاوه بر قاضی دادگاه میکونوس، رونالد جورج، دادستان کل آلمان نیز چند ماه بعد در اقدامی بی‌سابقه رهبر انقلاب، رییس‌جمهور و وزیر وقت امور خارجه کشورمان را به دخالت در این رسوایی غرب، متهم کرد.
دولت وقت آلمان به دنبال صدور حکم این پرونده، سفیر و سه دیپلمات ارشد کشورمان را از آلمان اخراج کرد. هلند نیز به عنوان رییس دوره‌ای اتحادیه اروپا به بهانه دست داشتن دولت ایران در حادثه میکونوس از کشورهای عضو اتحادیه خواست تا سفیران‌شان را از تهران فرا بخوانند. به دنبال اعلام مواضع آلمان، سفرای ۱۳ کشور اتحادیه اروپا با حمایت کامل از مواضع دولت آلمان در بهار سال ۱۳۷۶ ایران را ترک کردند و روابط دیپلماتیک‌شان با ایران را متوقف کردند. حجت‌الاسلام علی‌اکبر ناطق‌نوری با تشریح شرایط آن روز، گفت: «روابط ما با اروپا به کلی در قضیه دادگاه میکونوس قطع شد. اتحادیه اروپا و همه کشورهای اروپا موضع گرفتند، همه سفرای خود را فراخواندند. ... ماه‌ها ارتباط ما با همه این کشورها به طور کامل قطع بود.»
با صدور رأی سیاسی دادگاه میکونوس، مقامات سیاسی و دیپلماتیک کشورمان اتهامات موهوم دستگاه قضایی آلمان را قویاً رد کردند. حجت‌الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس‌جمهور وقت کشورمان در مصاحبه با مجله اشپیگل آلمان، گفت: «ادعاهای مطروح شده در دادگاه برلین بی‌اساس است. ما با هر نوع تروریسم مخالفیم.»
آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش که در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۷۶ برگزار شد، در واکنش به اقدامات دولت آلمان و اتحادیه اروپا بیان کردند: «به نظر من، ملت ایران در این روزها، یکی از شیرین‌ترین و زیباترین درس‌های خود را گرفت. در همین دادگاهی که در آلمان برای قضایای قهوه‌خانه‌ای تشکیل شد، آمدند مسائل را سرهم‌بندی کردند و به خیال خودشان خیمه شب بازی‌ای پرداختند. این، برای ملت ایران عرصه خیلی خوبی شد و درس خیلی مهمی بود که بفهمند استکبار یعنی چه و دولت‌های مستقل و به اصطلاح بزرگ عالَم، در دنیا چه کاره‌اند. این خیلی مهم است. البته می‌دانید که این طور قضایا، برای ما ملت ایران تجربه جدیدی نیست و بارها اتفاق افتاده است. شلوغ کردند، جنجال آفریدند، به خیال خودشان علیه دولت جمهوری اسلامی دست به یکی کردند، گاهی سفرای‌شان را بردند و گاهی اولتیماتوم دادند. برای ما این چیزها تازه نیست. ... یک صورت‌سازی به اسم کار قضایی کردند که به نظر ما آنچه در این دادگاه مطرح شده است، بی‌ارزش و بی‌اعتبار است. ... ملت ایران مگر با این حرف‌ها تسلیم می‌شود؟ بدانند، اگر همه اروپا هم با ایران فاصله پیدا کند، قطع رابطه کند، یا هر چه بشود، ملت ایران به اعتماد اروپا و آسیا و این و آن، به این میدان قدم نگذاشته است که با رفتن آنها احساس خالی بودن پشت خود را بکند. ...»
ایشان در دیدار با کارگران و معلمان کشور که در ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۷۶ برگزار شد، گفتند: «به خیال خودشان، دولت ایران را می‌ترسانند و می‌گویند ما گفت‌وگوهای انتقادی را قطع می‌کنیم. به دَرَک که قطع می‌کنید. اگر انتقادی هست، ما از شما انتقاد داریم. در مرحله اول، سفیر آلمان را فعلاً تا مدتی نباید راه بدهند که به ایران بیاید. بقیه هم که می‌خواهند به عنوان یک حرکت به اصطلاح آشتی‌جویانه برگردند، مانعی ندارد. خودشان رفته‌اند، خودشان هم برمی‌گردند. دیدند که رفتن‌شان هیچ اهمیتی ندارد. ... کسانی که می‌خواهند با ایران ارتباط داشته باشند، باید بدانند که اگر ارتباط، ارتباط استکباری شد، ملت ایران پس خواهد زد.»
به دنبال موضع‌گیری قاطعانه مقام معظم رهبری، اختلاف در داخل جریان‌های سیاسی منتقد دولت آلمان آغاز شد. پیتز اشتراک، رهبر پارلمانی حزب سوسیال دموکرات آلمان از جمله شخصیت‌های سیاسی آلمانی بود که به شکست توطئه غرب علیه ایران اعتراف کرد. وی تصمیم ایران مبنی بر عدم پذیرش سفیر آلمان را یک رسوایی بزرگ و شکست برای دولت آلمان خواند. سخنگوی سیاست خارجی حزب سوسیال دموکرات آلمان نیز، اظهارات رهبر ایران مبنی بر نپذیرفتن سفیر آلمان را به مثابه سیلی بر صورت کشورهای اروپایی دانست.
بعد از اعلام مواضع قاطعانه جمهوری اسلامی ایران از سوی مقام معظم رهبری، رهبران کشورهای اروپایی در تصمیم خود تجدید نظر کردند و سفرای خود را بعد از هفت ماه یکی بعد از دیگری روانه تهران کردند. فرودگاه مهرآباد روز جمعه ۲۳ آبان ۱۳۷۶ به محلی دیدنی برای بازگشت سفیران عبوس و ناراحت کشورهای اتحادیه اروپا به تهران بدل شد.
رهبر انقلاب اسلامی ۱۴ سال بعد در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۰ با یادآوری شکست حقارت‌بار غرب در ماجرای میکونوس متذکر شدند: «سر قضیه قهوه‌خانه میکونوس دادگاه تشکیل داد، مسؤولین درجه یک کشور را در آن دادگاه متهم کردند. دولت‌های اروپایی با آنها هم دست شدند، همه‌شان سفرای خود را از تهران فراخوانی کردند، اینها که یادمان نرفته. خواستند سیلی بزنند البته سیلی سخت‌تری خوردند. از همین حسینیه (اشاره به مواضع قاطعانه خودشان در سال ۱۳۷۶) آنچنان سیلی‌ای خوردند که بعد تا مدت‌ها دنبال علاجش بودند».
خباثت اروپایی‌ها در مذاکرات هسته دولت اصلاحات
در سال ۱۳۸۲ مذاکرات هسته‌ای بین ایران و سه کشور اروپایی (انگلستان، فرانسه و آلمان) آغاز شد و طی سه مرحله طرفین به توافقاتی نائل شدند. مذاکرات و توافقات مذکور عبارت بودند از:
۱. مذاکرات تهران
مذاکرات تهران ساعت ۹ صبح بیست و نهم مهرماه ۱۳۸۲ آغاز شد. در این جلسه تنها هدف تیم مذاکره‌کننده ممانعت از ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت تا حد امکان بود. پیش‌ازاین مذاکرات، دبیر شورای عالی امنیت ملی با البرادعی دیدار کرده و در جلسه‌ای خصوصی از او پرسیده بود که آیا از لحاظ حقوقی تعلیق غنی‌سازی غیر از توقف موقت گازدهی است؟ البرادعی نیز در پاسخ گفته بود دقیقاً تعلیق گازدهی کافی است. او حتی برای اعتمادزایی بیشتر به مسئول ایرانی گفته بود «همه فعالیت‌هایی که به نحوی با غنی‌سازی ارتباط پیدا می‌کند» که در قطعنامه آمده بود را فراموش کنید. در نتیجه گفته البرادعی، ایران این بیانیه را امضا می‌کند و می‌پذیرد که به‌صورت شفاف به همه سؤالات آژانس پاسخ دهد، هرگونه قصور خود را اصلاح و پروتکل الحاقی را به‌صورت داوطلبانه امضا کند. طرف غربی هم می‌پذیرد که پرونده هسته‌ای ایران را در آژانس حل‌وفصل کند و اگر روزی آمریکا آن را یک‌جانبه به شورای امنیت برد، از حق وتو استفاده کند. علاوه بر این اروپایی‌ها متعهد می‌شدند که در زمینه فناوری با ایران همکاری کنند.
۲. توافقنامه بروکسل
چهار ماه پس از مذاکرات تهران، در ۴ اسفند ۱۳۸۲، تیم هسته‌ای در سفر به بروکسل دو دوره مذاکره انجام می‌دهد. در دوره نخست طرفین به توافقی کلی مبنی بر اینکه ایران تعلیق را در چارچوبی که آژانس تعریف کرده، می‌پذیرد و آنها هم به تعبیر حسن روحانی «پرونده هسته‌ای ایران را در ژوئن ۲۰۰۴ از دستور اضطراری شورای حکام خارج می‌کنند.» اما واقعیت این است که در این موافقت‌نامه تعهدات ایران به‌صورت بسیار شفاف و اجرایی و تعهدات سه کشور اروپایی در قالب موارد کلی و غیر اجرایی مورد اشاره قرار می‌گیرد. تهران تعهد می‌کند که «اظهارنامه‌ها را بر طبق پروتکل الحاقی و راستی‌آزمایی آنها توسط آژانس ارائه دهد. تعلیق مونتاژ و آزمایش سانتریفیوژها، تعلیق ساخت داخلی قطعات سانتریفیوژ، اعمال تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی نسبت به‌تمامی تأسیسات موجود در ایران.» اروپا نیز متعهد می‌شود که «برای شناسایی تلاش‌های ایران در اجلاس ژوئن ۲۰۰۴ شورای حکام به‌منظور عادی کردن اجرای یادمان‌ها و پروتکل الحاقی در ایران به‌صورت فعال کار کند.» در مقایسه با تعهدات وسیع تهران، عادی کردن موضوع هسته‌ای ایران در آژانس می‌توانست یکی از تعهدات طرف اروپایی باشد اما در این زمینه ۳ کشور حتی تعهد قطعی ندادند.
پس از این توافقنامه، درحالی‌که تهران از همراهی اروپا مطمئن بود اروپایی‌ها در اقدامی خائنانه، نه‌تنها موضوع هسته‌ای ایران را در اجلاس ژوئن ۲۰۰۴ شورای حکام از دستور کار خارج نمی‌کنند بلکه قطعنامه شدیداللحنی نیز علیه ایران در این اجلاس تصویب می‌کنند. کشورهای غربی و آمریکا حتی در دو اجلاس بعدی شورای حکام در سال ۲۰۰۴ یعنی سپتامبر و نوامبر نیز علیه ایران قطعنامه صادر می‌کنند. این در حالی است که در این مقاطع تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی در ایران به حالت تعلیق درآمده و پروتکل الحاقی نیز در حال اجرا بود. عدم تعهد طرف اروپایی به تعهداتش موجب شد که ایران به نشانه اعتراض، پس از صدور قطعنامه سوم در ژوئن ۲۰۰۴، اعلام کند که دیگر به تعهداتش عمل نخواهد کرد.
با این‌وجود غلامرضا آقازاده در تاریخ ۲۰ فروردین ۸۳ اعلام کرد که ایران به‌صورت داوطلبانه تولید سانتریفیوژ را تعلیق می‌کند. اما باز هم طرف مقابل فشار بر ایران را جایگزین عمل به تعهدات خود کرد و نتیجه این اقدامات این شد که نهادهای عالی‌رتبه درون ایران خواستار واکنش سریع به خلف وعده طرف مقابل شدند. ایران هم مردادماه ۱۳۸۳ تولید سانتریفیوژ در نطنز را دوباره آغاز کرد. این اقدام باعث شد که شورای حکام در قطعنامه‌ای ایران را تهدید به ارجاع پرونده‌اش به شورای امنیت سازمان ملل کند. آنان برای وادار کردن ایران به تعلیق همه فعالیت‌های غنی‌سازی خود، یک ضرب‌الاجل ۳ ماهه قرار دادند. بر اساس این ضرب‌الاجل درصورتی‌که ایران تا تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۸۳، فعالیت‌های تأسیسات نطنز را تعلیق نکند، پرونده‌اش به شورای امنیت ارجاع می‌شود. همین مسئله زمینه‌ساز مذاکرات بعدی شد.
۳. توافقنامه پاریس
این دور از مذاکرات ایران و اروپا ۲۸ اکتبر ۲۰۰۴ (۶ آبان ۱۳۸۳) در وین آغاز شد. اتحادیه اروپا بر تعلیق نامحدود یا دائم همه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی پافشاری می‌کرد. درحالی‌که ایران توقف دائم را قابل مذاکره نمی‌دانست ولی درعین‌حال اعلام کرده بود که در خصوص چگونگی تعلیق موقت و داوطلبانه حاضر به گفت‌وگو و سازش است. با آنکه آخرین طرح اتحادیه اروپا نسبت به طرح دیگر اروپا دارای نواقص کمتری بود، اما بااین‌حال با نقطه‌نظرات جمهوری اسلامی ایران فاصله زیادی داشت.
حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی دراین‌باره می‌نویسد که نزدیکی به اجلاس نوامبر شورای حکام ضرورت دستیابی به یک توافق با هدف کاستن از حجم بحران را می‌طلبید و همین مسئله باعث شد تا چهار کشور دیدار دیگری را در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۸۳ برگزار کنند. این مذاکرات ۲۳ ساعت طول کشید و هدف آن مقایسه بند بند پیشنهادهای تهران و بروکسل و چانه‌زنی پیرامون مطالبات دو طرف بود. دیپلمات‌های دو کشور در نهایت در ۲۴ آبان‌ماه پیرامون متن واحدی به توافق نهایی دست یافتند. این موافقت‌نامه در حالی شکل گرفت که طرف اروپایی به تعهد خود مبنی بر عادی کردن موضوع هسته‌ای ایران در اجلاس ژوئن ۲۰۰۴ شورای حکام عمل‌نکرده بود. از طرف دیگر، سه کشور اروپایی دنبال این بودند که تعلیق را تا حد اعلای آن گسترش دهند. ایران در این توافقنامه به‌عنوان اقدامی داوطلبانه در جهت اعتمادسازی - نه به‌عنوان یک تعهد قانونی - پذیرفت که کلیه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری مانند ساخت، تولید، نصب، آزمایش، سرهم‌بندی و راه‌اندازی سانتریفیوژهای گازی، و فعالیت‌های مربوط به جداسازی پلوتونیم را متوقف کند.
سه کشور اروپایی در این موافقت‌نامه به تیم مذاکره‌کننده ایرانی وعده دادند که پس از اینکه تعلیق راستی‌آزمایی شد، مذاکرات با اتحادیه اروپا در مورد موافقت‌نامه تجارت و همکاری ازسرگرفته شود و آنها به طور فعال از شروع مذاکرات الحاق ایران به WTO حمایت کنند؛ انگلیس، آلمان و فرانسه همچنین به ایران وعده دادند تا با مشارکت هم، با تروریزم و گروهک‌های تروریستی مبارزه کنند. یک هفته پس از مذاکرات، تهران فعالیت‌های تأسیسات هسته‌ای UCF را به حالت تعلیق درمی‌آورد. اما چند روز پس از تعطیلی تأسیسات اصفهان بدون توجه به موافقت‌نامه پاریس، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با توجه به گزارش ۱۵ نوامبر مدیرکل، تشکیل جلسه داد و قطعنامه‌ای را در ۲۹ نوامبر ۲۰۰۴ (۸ آذر ۱۳۸۳) تصویب کرد که برخلاف انتظار ایرانی‌ها، بسیار انتقادی و ناامیدکننده بود. در واپسین لحظات تصویب قطعنامه هم ایران اعلام کرد که قصد دارد ۲۰ سانتریفیوژ خود را برای امور پژوهشی از تعلیق خارج کند اما این اقدام نیز با فشار غربی‌ها عملیاتی نشد.
به هر طریق روند مذاکرات با سه کشور اروپایی تا تابستان سال ۸۴ به طول انجامید که ماحصل آن، اجرای پروتکل الحاقی و تعلیق داوطلبانه همه فعالیت‌های هسته‌ای بود. این وضعیت در ایران غیرقابل‌قبول تلقی می‌شد و درست در روزهای پایان عمر دولت هشتم، مقام معظم رهبری در دیدار مسئولین نظام با تأکید بر اینکه «اگر چنانچه [غربی‌ها] بخواهند به این روند مطالبه پی‌درپی ادامه بدهند، بنده خودم وارد میدان می‌شوم» به بحث هسته‌ای وارد شدند و فرمودند «بایستی روند عقب‌نشینی متوقف و تبدیل به روند پیشروی شود، و اولین قدمش هم باید در همان دولتی انجام بگیرد که این عقب‌نشینی در آن دولت انجام‌گرفته بود». در نهایت با توجه به بدعهدی کشورهای اروپایی در انجام تعهداتشان به ایران، در روزهای آخر دولت خاتمی اولین قدم به سمت پیشرفت برداشته و تصمیم بر این شد که کارخانه یو.سی.اف اصفهان راه‌اندازی شود.
۴. SPV برجامی اروپایی
سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ هنگامی که دولت آمریکا به تنهایی توافقنامه موسوم به برجام که ماحصل ۱۲ سال مذاکره با ایران و دیگر قدرت‌های جهان بود را زیر پا گذاشت و از آن خارج شد دولت‌های اروپایی برای حفظ توافق برجام و نگه داشتن ایران در این توافق به فکر چاره‌اندیشی افتادند و درنهایت دو ماه بعد یعنی در تیر ماه ۹۷ بسته پیشنهادی جایگزینی به ایران ارائه دادند تا به زعم خودشان با پوشش دادن خلأ آمریکا در توافق برجام، ایران را به ادامه دادن اجرای تعهداتش در برجام راضی کنند.
چرایی ایستادگی اروپا در مقابل آمریکا و تاکید بر حفظ برجام؟
دلیل این امر آن بود که بین اتحادیه اروپا و آمریکا تقسیم کار آگاهانه‌ای صورت گرفته است تا از طرفی با خروج آمریکا از برجام، ایران از منافع برجام محروم شود و از طرفی دیگر با حفظ برجام توسط اروپا، ایران همچنان ملزم به تعهداتش در برجام بماند.
چیستی بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا
تحریم‌های فلج کننده آمریکا عمدتاً به دو حوزه نفتی و بانکی مربوط می‌شد که اولی فروش نفت و به تبع آن درآمد ما را کاهش می‌داد و دومی باعث می‌شد که همان درآمد ناچیز نیز وارد کشور نشود. بسته پیشنهادی اروپایی‌ها نیز برای حل این دو نوع تحریم یا به عبارت بهتر برای دور زدن تحریم‌های آمریکا راه حل ارائه داده بود؛ راهکار اروپا برای دور زدن تحریم بانکی، مکانیزم SPV (اس پی وی) نام داشت.
مکانیزم SPV در واقع کانالی بود که از طریق آن امکان ارتباطات بانکی فراهم می‌شد. به طوری که حسابی در یک یا چند بانک مرکزی اروپایی بر اساس یورو (نه دلار) ایجاد و درآمدهای ایران در آن حساب به طور متمرکز نگهداری می‌شد؛ و درصورتی که ایران کالایی را خریداری می‌کرد، پول آن کالا از طریق حساب مذکور پرداخت می‌شد و عملاً هیچ وجهی به ایران وارد نمی‌شد.اشکال این طرح آن بود که این طرح، ماهیتاً همان طرح نفت در برابر غذا بود. به عبارت بهتر می‌توان گفت که بسته پیشنهادی اروپا در حوزه دور زدن تحریم‌های بانکی عملاً راهکار کارآمدی به ایران ارائه نمی‌داد.
راهکارهای بسته اروپایی در حوزه تحریم‌های نفتی نیز ۳ ابهام اساسی داشت: اولاً برای میزان خرید نفت ایران، ضمانت نمی‌داد و این امر مخالف فرمایشات صریح مقام معظم رهبری بود.دوما برای دسترسی ایران به پول حاصل از فروش نفت به سایر کشورها مثل چین، ژاپن، هند و... تضمینی ارائه نشده بود. سوما برای دسترسی به یک سری از پول‌های نفتی به صورت اسکناس تضمینی ارائه نشده بود. بنابراین راهکارهای اروپایی عملاً دردی از دردهای اقتصادی ما را درمان نکرد و به همین دلیل آقای روحانی رئیس جمهور وقت ایران بسته پیشنهادی اروپا را مأیوس کننده خواند.
مقام معظم رهبری نیز در این رابطه به صراحت بیان داشتند: «گفته می‌شود که برجام را می‌خواهیم با این سه کشور اروپایی ادامه بدهیم؛ من به این سه کشور هم اعتماد ندارم. من می‌گویم به اینها هم اعتماد نکنید؛ [اگر] می‌خواهید قرارداد بگذارید، تضمین به دست بیاورید -تضمین واقعی، تضمین عملی- وَالّا فردا اینها هم همان کاری را خواهند کرد که آمریکا کرد، [امّا] به یک شیوهٔ دیگر».
ایشان در سال ۱۳۹۸ نیز در این رابطه بیان داشتند که کشورهای اروپایی غیرقابل اعتماد هستند و آنها مطابق خواست آمریکا عمل خواهند کرد: «(کشورهای اروپایی) با همهٔ وجود در خدمت دشمنان ما بودند، در خدمت صدّام بودند. اینها این جوری‌اند، سوابقشان این است، امروز هم این جوری دارند عمل می‌کنند. به اینها به این چشم باید نگاه کرد. بنده از اوّل هم گفتم، بعد از خروج آمریکا از برجام که این سه دولت مدام حرف می‌زدند، مدام یاوه‌گویی می‌کردند، بنده همان روز هم گفتم من به اینها اعتمادی ندارم، اینها کاری نخواهند کرد، در خدمت آمریکا خواهند بود؛ امروز کاملاً واضح شده است، بعد از گذشت حدود یک سال معلوم شده است که اینها به معنای واقعی کلمه، پادو آمریکا هستند».
اروپای خبیث
با توجه به بررسی عملکرد خصمانه کشورهای اروپایی طی چهل سال گذشته، جایی برای تعجب از اقدام اتحادیه اروپا در تحریم سپاه باقی نمی‌ماند. مقام معظم رهبری با اشاره به سابقه خصمانه کشورهای اروپایی در رابطه با اشتباه بودن اعتماد به این کشورها می‌فرمایند: «ما در جنگ هشت ساله دیدیم که تمام اروپا به صدّام کمک کرد؛ فرانسه کمک کرد، آلمان کمک کرد، انگلیس کمک کرد، یوگسلاوی سابق کمک کرد، بلوک شرقِ آن روز کمک کرد. البته ما هیچ وقت در مقام دیپلماسی نمی‌گوییم که چون شما به صدّام کمک کردید، ما با شما رابطه‌مان را قطع می‌کنیم؛ نه، عالم دیپلماسی یک عالم دیگر است. همین تشنّج‌زدایی‌ای که امروز در بحث سیاست خارجی ما مطرح می‌شود، مورد تأیید ماست. باید تشنّج‌زدایی شود؛ اما تشنّج‌زدایی غیر از این است که کسی به آنها اعتماد پیدا کند». ایشان همچنین در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جنگ احزاب و آیات مربوط به این جنگ، صف‌آرایی دشمنان و شیاطین اعم از آمریکا و اروپای خبیث علیه ملت ایران را نشانهٔ حقانیت و قدرت نظام جمهوری اسلامی عنوان کردند.
اما در رابطه با اقدام اخیر اتحادیه اروپا در تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید گفت که اتحادیه با این تحریم، اشتباه بزرگی مرتکب شد. تحریم سپاه، مصداق کامل نادانی اروپایی‌هاست و آنان متوجه تبعات آن نیستند، اما توجه به سه نکته مهم است:
۱. تصویب لایحه تحریم سپاه توسط پارلمان اتحادیه، فاقد ضمانت اجرایی است و صرفاً جنبه مشورتی دارد.
۲. برای اجرایی شدن لایحه تحریم سپاه، لایحه باید توسط شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا تصویب شود که راهی دشوار است و بسادگی امکان‌پذیر نیست.
۳. سپاه با یا بدون تحریم، سپاه همیشه سرافراز اسلام و ایران است و با آب دهان اروپایی‌ها این اقیانوس عظیم انسان‌های فداکار نجس نمی‌شود.
نکته جالب‌تر اینکه برخی تحلیل‌گران برجسته اروپایی نیز بر این باورند که این اقدام اتحادیه کاملاً شکلی است زیرا وقتی کشوری مثل ایران که در تمام ابعاد تحریم است، تحریم نیروی نظامی آن شبیه شوخی است.
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
