به گزارش مشرق، اعضای معترض دو سندیکای جی‌ام‌بی و یونایت که در اعتراض به شرایط نامطلوب کاری و دستمزدهای پایین دست از کار کشیده‌اند، امروز مقابل بیمارستان‌ها و مراکز درمانی منطقه وست‌میدلندز تجمع اعتراضی برپا کردند.

هم زمان اعضای سندیکای کارکنان دولت، موسوم به اتحادیه خدمات عمومی و تجاری (پی‌سی‌اس) در ایست‌های مرزی بندر «دوور» و چندین بندر فرانسه از جمله کاله دست از کار کشیده‌اند.

بر اساس برنامه اعلام شده اعتصاب کارکنان مرزی قرار است تا بیستم فوریه (یکم اسفند)، در اعتراض به نبود امنیت کاری، حقوق پایین و اصلاحات بازنشستگی اعتصاب کنند.

دبیرکل سندیکای پی‌سی‌اس گفت که دولت برای جبران غیبت کارکنان معترض، به استفاده از نیروهای بی‌تجربه متوسل شده است.

مارک سروتکا با صدور بیانیه‌ای از دولت خواست که با پیشنهاد چرب‌تری وارد مذاکره شود تا «متخصصان کاملاً آموزش دیده و با تجربه از مرزهای کشور محافظت کنند.» او گفت که دولت در حالی ادعا می‌کند که اولویتش امنیت مرزها است که رفتار متضادی را نشان می‌دهد.

در وست میدلندز هم رانندگان آمبولانس‌ها از دولت خواسته اند که پیشنهاد کاری بهتری را روی میز بگذارد. استوارت ریچاردز، از سندیکای جی‌ام‌بی گفت: «کارکنان آمبولانس‌ها به خاطر دستمزدهای پایین اعتصاب کرده اند. دولت فکر می کند که آن‌ها بحران هزینه‌های زندگی را نادیده می‌گیرند اما سخت در اشتباه هستند.»

اعتراضات روز جمعه پس از آن صورت می گیرد که پرستاران و کارکنان شبکه ریلی انگلیس هم تاریخ های جدید اعتصاب ماه آینده را اعلام کرده‌اند. قرار است ده ها هزار نفر از اعضای بزرگ ترین سندیکای شبکه ریلی انگلیس موسوم به آرام‌تی، پس از شکست مذاکرات با دولت در ۱۶ مارس دست از کار بکشند.

سندیکای پرستاران هم اعلام کرد که کارکنان معترض یکم مارس به مدت ۴۸ ساعت اعتصاب خواهند کرد. این در حالی است که اتحادیه کارکنان اداره پست انگلیس هم درصدد برگزاری اعتصاب در ماه آینده میلادی هستند.

رکود اقتصادی، تورم مهارنشدنی، کمبود انرژی و مشکلات معیشتی همه و همه مردم انگلیس را که از رفاه همیشگی خود محروم کرده به اعتراض واداشته است. چهارشنبه گذشته نیم میلیون نفر از مشاغل عمومی در اقدامی هماهنگ و کم سابقه دست به اعتصاب زده‌اند.

در این حرکت اعتراضی که یک چالش بزرگ برای دولت محافظه‌کار ریشی سوناک بشمار می‌رود، معلمان، کارکنان دانشگاه‌ها، رانندگان قطار، کارمندان دولت و بسیاری دیگر از مشاغل در تداوم اعتراض به افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی و مشکلات عمیق مالی دست از کار کشیدند.

آخرین اعتراض تاریخ‌ساز مشاغل عمومی به سال ۲۰۱۱ بر می‌گردد که حدود ۳ میلیون نفر در اعتراض به اصلاحات نظام بازنشستگی کشور دست از کار کشیدند.

طبق برآوردهای صورت گرفته تحرکات اعتراضی ماه‌های اخیر بالغ بر ۶ میلیارد پوند به اقتصاد بحران زده انگلیس زیان زده است. مرکز ملی آمارهای انگلیس هم اعلام کرده که در سال گذشته میلادی بیش از ۱.۶ میلیون روز کاری از دست رفت که این میزان بالاترین رقم سالانه از سال ۱۹۹۰ بشمار می‌رود.

رفتاری که سوناک در ماه‌های اخیر نشان داده گونه‌ای از خوش باوری است که اوضاع خود به خود بهبود می‌یابد. او همچنین روی لایحه‌ای که برگزاری اعتصاب‌ها در کشور را محدود می‌کند، حساب زیادی باز کرده است.

در لایحه پیشنهادی دولت سوناک، سطحی حداقلی از خدمات عمومی مشخص شده است که بر اساس آن کارگران و کارکنان در بخش‌های خدمات اضطراری عمومی حق اعتصاب نخواهند داشت. بر اساس این لایحه از هر ۵ کارگر انگلیسی یک نفر در معرض خطر ممنوعیت اعتصاب قرار خواهد گرفت.

کارفرمای هر کسی که در بخش‌های بهداشت، آموزش یا حمل‌ونقل کار می‌کند، می‌تواند او را مجبور کند که سر کارش بماند، حتی اگر اتحادیه‌شان به اعتصاب رای داده باشد - و در صورت امتناع ممکن است از کار اخراج شوند.

اما کارشناسان معتقدند که تحرکات جاری می‌تواند سیر نزولی پشتوانه عمومی نسبت به حزب حاکم محافظه‌کار را درست مانند جیمز کالاهان رهبر حزب کارگر در دوران اعتصابات گسترده زمستان سخت آن سال، نشان دهد و هیچ بعید نیست که تا پایان سال جاری دولت سوناک سقوط و نخست وزیر جدیدی مستقر شود.