به گزارش مشرق، بانک مرکزی در بسته جدید ارزی که از فردا به اجرا در می‌آید، از تجربه روسیه در بازگرداندن ارزش روبل استفاده کرده است.

بر اساس این مدل، کل منابع ارزی حاصل از صادرات اصطلاحاً زیر کلید بانک مرکزی قرار می‌گیرد.

این مدل که اجرای موفق آن به وسیله دولت روسیه موجب شد روبل پس از ریزش اولیه در قضیه جنگ اوکراین ظرف یک ماه، ارزش خود را بازیابی کند و حتی بالاتر از ارزش قبلی، پیمان‌سپاری ۱۰۰ در صدی ارزهای صادراتی است.

در این مدل، ارزهای حاصل از صادرات بخصوص در صنایع و معادنی که محصولات خود را به واسطه منابع ارزان انرژی تولید می‌کنند و در بازارهای جهانی به فروش می‌رسانند، تحت کنترل بانک مرکزی قرار می‌گیرد و این صادرکنندگان عمده (پتروشیمی، فولاد، مس و غیره) الزاماً باید ارز خود را در بازار مبادله ارز و طلا، عرضه کنند.

در صورت اجرای موفق این مدل، امکان ریزش‌های سنگین در بازار ارز و بازیابی ارزش پول ملی مشابه آنچه در روسیه اتفاق افتاد، وجود خواهد داشت.

قیمت ارز در این بازار بر اساس منابع و مصارف و متغیرهای اقتصاد کلان تعیین می‌شود. در این بازار، بانک مرکزی صرفاً‌ ناظر نیست بلکه به صورت فعال، مداخله می‌کند.

نقطه کانونی بسته ارزی، موظف کردن صادرکنندگان به بازگشت همه ارزهای صادراتی است. ارز صادرکنندگان بزرگ با اجرای این طرح، ‌اصطلاحاً‌ زیر کلید بانک مرکزی خواهد رفت.

بانک مرکزی در مقطع فعلی اشراف کامل بر ارزهای صادراتی دارد و از میزان ارز هر یک از صادرکنندگان بزرگ در شبکه‌های پوششی، با جزئیات مطلع است.

انگیزه‌بخشی به صادرکنندگان بزرگ با وارد کردن ارز آنها به معامله در مرکز مبادله (نه فقط نیما) از مزایای اجرای این بسته است.

ارز صادرکنندگان به مرکز مبادله می‌آید و آنها می‌توانند در محدوده قیمتی که تعیین می‌شود و بالاتر از نرخ نیما اما کمتر از نرخ‌های کاذب و قاچاق است، ارز بود را به صورت رسمی عرضه کنند.

مرکز مبادله ارز و طلا نیز بازار دیگری است که به هر نوع تقاضای رسمی دیگر (که ۶۸ قلم نیاز خدماتی احصاء شده است) پاسخ می‌دهد.

نرخ بازار آزاد نرخی است که از فردا معاملات در مرکز مبادله بر مبنای آن انجام می‌شود. این بازار هم با حواله و هم با اسکناس کار می‌کند.

هر نرخ و بازار دیگری غیر از نرخ سامانه نیما و نرخ مرکز مبادله،‌ از فردا رسماً‌ نرخ و بازار قاچاق است.

طبق این بسته بانک مرکزی ضمن مدیریت معاملات، موظف به انجام امور زیرساختی در حوزه ارز شده است؛ از جمله تطبیق نقشه تجاری با نقشه ارزی.

جزئیات بسته ارزی به مرور و با پیش رفتن هر بخش،‌ به صورت شفاف به مردم اعلام می‌شود تا هر فرد یا گروهی تکلیف خود را به صورت روشن بداند. البته تأکید اصلی بر روی مدیریت ارزهای صادراتی و در عین حال تخصیص درست و واقعی است.

بنابراین گزارش شرایط از لحاظ منابع ارزی بخصوص درآمدهای حاصل از فروش نفت و میعانات هیچ شباهتی با سال های ۹۸ و ۹۹ و کمبودهای ارزی در آن مقاطع ندارد. در ۱۱ ماهه اول امسال ۸۰ میلیارد دلار برای مصارف ارزی تخصیص داده شده که ۳۰ درصد بیش از سال گذشته است.