به گزارش مشرق، اعلام توافق دو حزب اتحاد میهنی و دموکرات کردستان عراق در روز سه شنبه (نهم اسفند) در خصوص چهار ماده اصلاح قانون انتخابات و برگزاری انتخابات به شکل چهار حوزه‌ای، اولین شکاف در دیوار اختلافات و تنش میان دو طرف به شمار می‌رود.

دو طرف توافق خود را در قالب چهار ماده اعلام کردند که از این قرار است:

۱_انتخابات چهارحوزه‌ای برگزار شود.

۲_انتخابات در دو لیست باز و بسته برگزار شود.

۳_تعداد کرسی‌ حوزه‌های انتخاباتی بر اساس آمار وزارت بازرگانی عراق باشد.

۴_هماهنگی با کمیسیون انتخابات عراق برای بهره‌بری از لیست رأی دهندگان عراق

اکنون این توافق ممکن است منجر به توافق بعدی برای تعیین تاریخ برگزاری انتخابات سراسری در کردستان عراق در سال جاری شود که به دلیل اختلاف نظر بین نیروهای سیاسی بر سر قانون انتخابات، سوابق رأی دهندگان و کرسی‌های سهمیه اقلیت‌ها به تعویق افتاده است.

در این بین «بافل طالبانی» رئیس حزب اتحاد میهنی کردستان عراق فردای توافق در روز چهارشنبه در سخنانی در مجمع سالانه اربیل گفت که اختلافات میان احزاب کُرد در عرض پنج دقیقه قابل حل است. او گفت که مسائل کوچک به مشکلات بزرگ تبدیل شده است و باید همین امروز حل و فصل شده و به فردا موکول نشود.

در این راستا «نیچروان بارزانی» نیز روز گذشته در نشست مجمع اربیل از اتحاد میهنی خواست تا به جلسات هیأت وزیران بازگردد. او گفت که اختلافات دو حزب اصلی کرد مردم و جناح‌های سیاسی را خسته کرده است. بارزانی همچنین گفت که هرگز درگیری مسلحانه میان دو حزب رخ نخواهد داد و دو طرف مدت‌هاست از این موضوع عبور کرده‌اند.

این موضع طالبانی و بارزانی، در حالی است که تا چند ماه پیش فضای میان دو حزب، به شدت تیره بود و اتحاد میهنی کردستان در ۲۲ آذر ماه اعلام کرد که دیگر در نشست هیأت وزرای اقلیم کردستان به ریاست مسرور بارزانی شرکت نخواهد کرد. «غیاث السورچی» از رهبران حزب اتحاد میهنی کردستان نیز گفته بود که هیأت اقلیم که برای مذاکره با مقامات عراقی به بغداد رفته است، نماینده این حزب نیست.

اما در بیانیه مشترکی که دو حزب در روز سه شنبه صادر کردند، آمده است: «دو طرف با هدف بررسی مسائل مربوط به اصلاح قانون انتخابات پارلمان کردستان و فعال کردن کمیسیون عالی انتخابات و رفراندوم در اقلیم کردستان در اربیل دیدار کردند». در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که طرفین به تفاهم مشترکی در خصوص این موضوعات نائل آمده‌اند.

طبق این بیانیه مشترک، دو حزب اتحاد میهنی و دموکرات کردستان توافق کرده‌اند که در روزهای آتی نیز نشست دیگری برای توافق نهایی برگزار کرده و نظرات دیگر گروههای سیاسی کُرد را در این خصوص دریافت کنند.

در این راستا «مسعود بارزانی» رئیس حزب دموکرات کردستان در ۲۷ دی ماه در جریان دیدار با «برت مک گورک» فرستاده دولت آمریکا گفته بود که انتخابات پارلمانی باید در سال جاری میلادی برگزار شود و هیچ بهانه‌ای برای تأخیر آن پذیرفته نیست.

بنابراین از آن‌جایی که دور جدید اختلافات دو حزب اصلی کردستان بر سر انتخابات پارلمانی شکل گرفته است، به نظر می‌رسد دو طرف عزم جدی برای برگزاری انتخابات و عبور از این مرحله را داشته باشند. به خصوص اینکه دادگاه عالی فدرال عراق نیز در ۱۱ بهمن ماه در حکمی تمدید دوره پارلمان اقلیم کردستان را غیر قانونی اعلام کرد، به این معنی که اگر انتخاباتی برگزار نشود، عملا پارلمان فعلی دیگر مشروعیت ندارد، مگر اینکه موضوع از مسیر دیگری حل و فصل شود.

گفتنی است که انتخابات پارلمانی کردستان عراق هر چهار سال یکبار برگزار می شود. آخرین انتخابات در ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۸ برگزار شد و حزب دموکرات کردستان عراق ۴۵ کرسی از مجموع ۱۱۱ کرسی را به دست آورد، در حالی که حزب اتحادیه میهنی ۲۱ کرسی را از آن خود کرد. کرسی‌های باقی مانده نیز بین سایر احزاب کوچک و مستقل‌ها تقسیم شد.

در این راستا در حالی که قرار بود انتخابات در یکم اکتبر برگزار شود، اما به دلیل مخالفت حزب دموکرات با درخواست دیگر احزاب برای ایجاد اصلاحات در قانون انتخابات، رأی‌گیری به تعویق افتاد و از آن زمان تاکنون رو به روز به اختلافات میان حزب دموکرات و اتحاد میهنی کردستان افزوده شده است.

اکنون با این شرایط «غازی فیصل حسین» مدیر مرکز پژوهش‌های راهبردی عراق به اسکای نیوز گفت که بهبود روابط میان دو حزب کردی پایه و اساس تضمین امنیت و ثبات و توزیع عادلانه ثروت در اقلیم کردستان است، علاوه بر این در صورت ثبات سیاسی در این منطقه گام بلندی برای حل اختلافات میان اربیل و بغداد برداشته خواهد شد.

به گفته او اجماع و توافق دو طرف به معنای اقدام برای مشارکت جدی و مستحکم با بغداد و حل پرونده‌های اختلافی در حوزه نفت و گاز و همچنین پرونده اصل ۱۴۰ قانون اساسی و مناطق مورد اختلاف است. موضوع پیشمرگه و موضوع تصویب قانون مربوط به هماهنگی این نیرو با نیروهای فدرال عراق در حوزه تأمین امنیت مرزها و مقابله با تروریسم نیز می‌تواند از دیگر دستاوردهای حل بحران سیاسی در اقلیم کردستان باشد.