به گزارش مشرق، بسیاری از اموری که تا همین یکی دو ساله پیش چند ماه طول میکشید، امروزه به لطف هوشمندسازی و اینترنت در عرض چند لحظه انجام میشود و برای پیگیری بسیاری از امور قضائی دیگر نیازی به پوشیدن کفشهای آهنین نیست. چرا که با یک جستجو و چند کلیک ساده در صفحه «پنجره واحد قوه قضائیه» خدمات در اختیار شهروندان قرار گرفته است.
بسیاری از مردم در پیگیری پرونده های قضائی خود برای انجام فرآیندهای قضائی دچار سردرگمی میشوند و نمیدانند که بسیاری از خدمات قضائی از منزل در بستر وب امکان پیگیری دارد. در همین رابطه با «محمد کاظمیفرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به گفتگو پرداخته ایم.
بخشهای مهمی از سند تحول قضایی مربوط به برخط شدن ساز و کارهای قضایی است، از زمان ابلاغ سند چه پیشرفتهایی در این زمینه حاصل شده و در چه بخشهایی عقب ماندگی داریم؟
«سند تحول قضایی» سندی است که بر پایه فناوری تدوین شده است و بیش از ۵۰ درصدتکالیف این سند، نیازمند فناوری اطلاعات است. در سند تحول قضایی نگاه ویژه به فناوری اطلاعات شده است البته نه صرفا به عنوان یک ابزاری که میخواهیم از آن استفاده کنیم تا یک کاری را شکل دهیم، بلکه «فناوری اطلاعات» موتوری است برای اینکه تحول ایجاد شود.
به بیانی دیگر با استفاده از برخی از ابزارهای «فناوری اطلاعات» فرآیندها را باید تغییر دهیم تا روشها را اصلاح شود؛البته در این رابطه ابزارهایش مقدم نیست بلکه آن اصلاحاتی مقدم است که انجام میشود؛ این امر همان نگاه و روح سند تحول قضایی است که بدون فناوری اطلاعات نمیتوان آن را انجام داد.
این نگاه متعالی است که مقام معظم رهبری به فناوری اطلاعات داشتند و حتی در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه صراحتا بر استفاده از فناوری نوین در اجرای سند تحول قضایی تاکید شده است و یک نشانه خوب برای این است که بدانیم در سند تحول قضایی چرا فناوری اطلاعات تا این اندازه مهم است.
برخی اوقات یک تکلیف برعهده یک مسئول و نهاد واگذار می شود، گاهی هم ایجاد و راه اندازی یک زیرساخت برعهده یک سازمان است و راه اندازی این زیرساخت ها مسئولیت سنگینی است و اکنون این موارد مهم مسئولیت ما را زیاد کرده است.
بیش از ۵۰ درصد تکالیف عنوان شده در سند تحول قضائی برعهده سازمان آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است و این بدین معناست که حجم زیادی از تکالیف سند تحول قضائی متوجه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه میشود.
سند تحول قوه قضائیه چه تکالیفی را برعهده مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه قرار داده است؟
در برخی از این تکالیف مستقیما ما متولی هستیم و باید آن تکالیف را انجام دهیم که در آن تکالیف عقبماندگی زمانی نداریم و بر اساس گزارشی که مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی داشتند ما مطابق زمانبندی اعلام شده پیش میرویم.
در برخی دیگر ، ما همکار اجرای آن تکالیف هستیم. یعنی قرار است با کمک سایر بخشهای قوه قضاییه این تکالیف را انجام دهیم. گاها در این بخش به علت اینکه تغییر فرآیند است، دچار پیچیدگی کار میشویم و کاری نیست که به سادگی انجام شود.
از همین رو نیاز به تلاش بیشتر و نظمدهی دارد و انجام این تکالیف که با همکاری ما با دیگر بخش های قوه قضائیه باید انجام شود، نیازمند برنامه ریزی است که این امر ساده نیست.
حداقل دو جلسه در هفته در خصوص سند تحول قضایی با مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی داریم تا این برنامه ریزی و نظم را ایجاد کنیم.
در حوزه تکالیفی که با همکاری سایر بخش ها بر عهده ما گذاشته شده، عقب ماندگی های زمانی را داشتیم که در حال نظمدهی به آن هستیم. به امید خدا در هفته قوه قضاییه سال آینده خیلی اتفاقات خوبی را شاهد خواهیم بود.
برخی از بخش های اجرا سند تحول گره خورده بود و نیازمند اجرای یک کار دیگری بود که آن کار نیامند انجام یک اقدام دیگر بود! البته باید این موضوع را در نظر داشت که در کارهایی در این حجم این حالت پیش میآید. در حال حاضر در تلاشیم این گره ها را برطرف سازیم.
بخشی از اقدامات صورت گرفته برای مردم و شما صرفا به عنوان یک «اسم» است اما برای ما «کار» است، یعنی حتی اگر بخواهیم یک توضیح کلی بدهیم، برای هر کدام از آنها میتوانیم نیم ساعت تا یک ساعت توضیح دهیم.
ما درگیر جزء به جزء و بند به بند سند تحول قضایی هستیم، بنابراین خودمان علاقهمند هستیم هر سوالی باشد را پاسخ دهیم که تا کجا پیش رفته، چرا اجرا نشده و چه اتفاقی دارد میافتد.
با توجه به افزایش قیمت هااز بودجه ۱۴۰۲ مرکز آمار و فناوری اطلاعات رضایت دارید؟
فناوری اطلاعات نیازمند تجهیزات و زیرساخت است، بدون شک برای انجام درست وظایفی که برعهده دارد، نیاز به بودجه دارد و آن بودجه هم باید به میزانی باشد که بتواند کارها را انجام دهد.
از طرفی ما در حوزه فناوری، نوسانات حوزه ارز را به صورت مستقیم و بلافاصله در همان روز درک میکنیم، چرا که باید تجهیزات مورد نیاز خود را به قیمت روز تهیه کنیم، بنابراین به ارتقای بودجه نیاز داریم.
با وجود تمام مسائلی که وجود دارد، ما در فناوری اطلاعات به نحوی برنامه ریزی کرده ایم که با افزایش و یا کاهش بودجه کارهایمان دچار خللی نشود و هیچوقت کارهای درون قوه را به خود بودجه گره نزدهایم.
چه نسبتی بین هوشمندسازی و مدیریت هزینه ها هست و این صرفه جویی باعث چه پیشرفتهایی می شود؟
تمام تلاش خود را میکنیم که بودجه را با توجه به محدودیتهای کشور که از آنها اطلاع داریم، افزایش دهیم. همچنین از طرفی در دو راستا حرکت می کنیم.
یک راستا، کاهش هزینه های مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه است که مبنای تفکر دانشبنیان همین است که چگونه بتوانیم هزینهها را کاهش دهیم و چگونه بتوانیم از محصول داخلی به جای محصول خارجی استفاده کنیم.
از همین رو بسیاری از خریدهایمان را سمت محصولات داخلی با هزینه کمتر بردهایم و بعضا با همان کیفیت تهیه میکنیم. ممکن است نتوانیم بودجه را افزایش دهیم اما توانستهایم هزینههای خود را کاهش دهیم.
این تفکر کاهش هزینه فقط برای خودمان نبوده بلکه برای قوه قضائیه نیز به همین نحو است. یعنی مثلا فناوری اطلاعات یک پیشرانی است که بتواند هزینهها را کاهش دهد.
به طور مثال ابلاغ الکترونیکی یا دادرسی الکترونیکی مقدار زیادی صرفهجویی در هزینه های قوه قضائیه را ایجاد کرده است، بنابراین میتوانیم این بودجه که با صرفه جویی به دست آمده را در جاهای مورد نیاز دیگر استفاده کنیم.
ما یک بودجه محدود داریم و همه زیر فشار هستیم، در عین حال که سعی میکنیم با همفکری و یاری خوبی که در مجلس وجود دارد، بودجه را افزایش دهیم. از طرفی این مشکلات در قوه قضائیه در مابقی بخش ها نیز وجود دارد و اساسا فناوری اطلاعات یکی از راههای کاهش هزینه در دستگاه های اجرایی است.
برای کاهش هزینهها، در گام نخست باید مصارف کاهش پیدا کند و در گام دیگر باید روش ها اصلاح شود. مقام معظم رهبری نیز بر این نکته که باید روش ها اصلاح شود، تاکید دارند. در هوشمندسازی، فرآیندها باید اصلاح شود در غیر این صورت نتایج سابق تکرار می شود. نمایندگان محترم مجلس هم با همین نگاه کمک میدهند تا ما بتوانیم هوشمندسازی در قوه قضاییه را پیش ببریم.
چرا هوشمندسازی قوه قضائیه بیش از مابقی بخشها مهم است؟
به علت اینکه با پیشرفت، این قسمت میتواند به سایر قسمتها کمک کند، چون پیشران است. فناوری اطلاعات به عنوان پیشرانی است که بتواند حرکت تولید کند. این چیزی است که هم سند تحول قضایی به آن پرداخته و هم ما به عنوان یکی از اصول خود به آن میپردازیم و عملا ذات فناوری اطلاعات هم همین است.
چه نسبتی بین هوشمندسازی و مدیریت هزینه ها هست و این صرفه جویی باعث چه پیشرفتهایی می شود؟ اجرای برخط در موارد زیر تا چه حدودی اجرایی شده:
* ابلاغهای قضایی:
«ابلاغ الکترونیکی قضایی» یک چرخش تحول آفرین در قوه قضاییه است. ما یک مفهومی در نوآوری داریم به عنوان Disrupted Innovation که به فارسی آن را «تحولهای مخرب» ترجمه کردهاند، در سند تحول قضایی یک ترجمه قشنگی دارد به نام «تحول چرخشآفرین». یعنی تحولی که اکنون آن کار سنتی قبلی را تغییر دادهایم که ابلاغ الکترونیکی قضایی یک مثال بارز آن است.
اگر امروز در تهران ابلاغ الکترونیک به همان روش سنتی که گذشته انجام میشد،بود،در بازه زمانی یک سال حدود ۲ هزار میلیارد ریال باید کاغذ مصرف میشد که به همراه هزینه چاپ تا حدود ۲۵۰۰ تا ۳ هزار میلیارد ریال افزایش پیدا میکرد.
نه تنها بعد هزینه بلکه از دیگر ابعاد نیز باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. از بعد زمانی در نظر بگیرید، یک ابلاغ در گذشته چقدر به طول می انجامید تا از زمان صدور تا به دست من برسد؟ پست چه زمانی میآورد؟ آیا من خانه هستم یا نباشم چه میشود؟ آدرس اشتباه باشد چه میشود؟
به فرض اینکه این ابلاغ به دست من می رسید، چه تبعاتی داشت؟ همسایهها متوجه میشدند؟ یا اصلا ممکن بود به دست من نرسد و گم شود. بنابراین از نظر حقوق شهروندی هم باید به ابلاغ الکترونیک نگاه شود.
از همین رو است که می گویم ابلاغ الکترونیک، یک چرخش تحولآفرین بود. امروز ایرانیان خارج از کشور نیز به ابلاغ الکترونیک دسترسی دارند.البته برای این دسترسی نیاز به ثبتنام «سنا» است.
*سامانه سنا:
در بحث «سنا»، شما هر کاری با دستگاه قضایی دارید باید احراز هویت شوید و بعد یک شناسه سنا به شما میدهند. با گرفتن سنا، کارتابل و ابلاغ الکترونیک را در اختیار شما قرار میدهیم.
اکنون با کمک حدود هشت شرکت دانشبنیان، احزاز هویت را غیرحضوری کردیم و حدود ۵۰۰ هزار نفر در سال از این روش استفاده میکنند به علاوه ایرانیان خارج از کشور، یعنی ایرانی که خارج از کشور است و الان دسترسی به سامانه ابلاغش ندارد و میخواهد ابلاغ الکترونیکش را بگیرد، میرود در سنا، غیرحضوری ثبتنام میکند و ابلاغش هم برقرار میشود و به انجام کار دیگری نیاز ندارد.
این یک خدمت برای ایرانیان خارج از کشور در هر کجای دنیا در راستای حفظ حقوق شهروندی آنهاست.
* استعلامهای قضایی:
سالانه حدود یک تا دو میلیون استعلام الکترونیکی در دستگاه قضا انجام میشود. به طور مثال در گذشته زمانی که فرد برای تصادف به دادگاه مراجعه و بیمه نامه خود را به دادگاه ارائه می کرد که احراز اصالت شود، استعلام آن زمان زیادی به طول می انجامید تا نامه نگاری های مربوط به آن انجام شود. اما اکنون با یک کلیک بر روی شماره بیمهنامه، اصل بیمهنامه را میبیند و احراز اصالت میکند و تمام میشود.
تا دو سال پیش برای اخذ یک گواهی اعسار، یک فرم بانکی به شما میدادند که باید به بیش از ۳۰ بانک مراجعه میکردید، اولا که در همه بانکها حساب نداشتید اما باید همه را میرفتید، دوما باید در بانکهایی که حساب داشتید ، موجودی میگرفتید اما الان این برای قاضی با فشار دادن یک دکمه فراهم است و لیست حسابهای بانکی شما برای او فراهم میشود.
فرآیندی که گاهی اوقات تا چند ماه طول میکشید الان با فشار دادن یک دکمه انجام میشود.
*سامانه استعلامات مالی یا همان سامانه سهام:
در بحث سامانههای هوشمند استعلامات مالی یا همان سامانه «سهام» ۵۰۰ درصد رشد استفاده در دستگاه قضایی داشته است.
شما یک پرونده داشتید، در آن محکوم میشوید، میگویند حالا برو اموالش را شناسایی کن؛ تمام حسابها (همان ۳۰ بانک)، استعلام از ثبت اسناد، استعلام برای اینکه چه خودروهایی دارید و ... همینها حدود سه، چهار ماه طول میکشد اما ما یک سامانه هوشمند استعلامات مالی داریم که اطلاعات بانکی، اطلاعات املاک، اطلاعات پلاک انتظامی و بورس را در اختیار قاضی اجرای احکام برای شخصی که محکوم شده، قرار دادهایم و به زودی میتوانیم «توفیق برخط» را هم اضافه کنیم.
یعنی همان لحظه که شخص هنوز در شعبه است، به لحظه میزان دارایی او را استعلام میکند و همان لحظه هم هنوز از شعبه بیرون نرفته، اموال او توقیف میشود.
حدودا ماهانه ۳۰۰ هزار استعلام از سامانه سهام گرفته می شود.تا بهمن ماه هم حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ استعلام صورت گرفته شده است.
در استعلام برخط اموال، اموالی که فرد با اسناد عادی (قولنامه) خریداری کرده باشد، مغفول می ماند، آیا شما به این اموال نیز دسترسی دارید که به توان بر خط آن ها را توقیف کرد؟
ما فقط اسناد رسمی را داریم. فناوری در هیچ جا ادعای صددرصد ندارد. حتی در ابلاغ هم ما صددرصد نیستیم. در حال حاضر ۹۳ درصد ابلاغهای ما الکترونیکی است، ۷درصد همچنان کاغذی است. البته در دادرسی الکترونیکی به ۸۰درصد رسیدهایم.
ادعای صددرصدی نداریم اما کارهای انجام شده نیز قابل توجه است، اکنون حساب بانکی، بورس و خیلیها برخط است. توقیف برخط آن ها نیز مطمئن باشید تاثیر زیادی در اجرای موثر حکم دارد.
البته باید نواقص موجود نیز مورد بررسی قرار گیرد. ما که ادعا نکردیم و نخواهیم کرد که سیستم ما جامع است و همه چیز را پوشش میدهد.. مگر همه اموال شما همین اموالی است که در بانک است یا سند رسمی دارد؟
یک تحقیق حقوقی بود که حدود ۲۰۰ مدل از اموال محکومعلیه شناسایی شده، ما پرکاربردها را در دستور کار خود قرار دادهایم. در پرکاربردها هم سهلالوصولترها مدنظر قرار گرفتند که همین سهلالوصولها تا ۸۰ درصد اموال فرد محکوم را پوشش میدهد.
برای مثال حساب بانکی یا ملک همه درگیر هستند، اما سهام شرکت یا مالکیت معنوی یا خیلی چیزهای دیگر درگیر شدنش کم است ولی آنها سخت میشود.
راه اندازی سامانه سهام تقریبا دو سال به طول انجامیده که اخیرا استعلامات این سامانه راهاندازی شده اما هنوز کامل نیست. این ذات الکترونیک شدن کار است.
برخی بر این باورند که نسبت به هوشمندسازی قوه قضائیه دیر اقدام شده است، آیا شما بر این باور هستید و اکنون با کارهای عقب مانده زیادی مواجه اید؟
فرآیندهای دستگاه قضایی مثل فرآیندهای سایر جاها، فرآیندهای سادهای نیست. یکسری جاها هست که فرآیندهایش وابسته به سازمان است اما فرآیندهای ما متصل به قوانین است. یعنی بعضا یک فرآیند با تغییر قانون باید عوض شود و اینکه سلیقه من چیست مهم نیست، قانون این را گفته و سلیقه من نمیتواند آن را تغییر دهد.
بنابراین جنس کار در فناوری اطلاعات قوه قضاییه با کار در بقیه جاها تفاوت دارد، از همین رو فناوری در قوه قضائیه پیشرفتهتر از حوزههای دیگر است. مثلاً سامانه مدیریت پروندههای قضایی ما یک سامانه پیشرفته است، یک اتوماسیون قضایی است. (Case Management System). همچنین CMS یک سامانه یکتا است و تقریبا پیش از دهه ۹۰ شروع به کار کرده و زیرساخت قوه را روی این زیرساخت بنا کرده ایم.
پرونده قضایی مثل اتوماسیون اداری نیست که یک چرخش ساده باشد، چیزی است که چندین ماه با آن کار دارید و کلی عملیات روی آن انجام میشود، همه استعلامات و مکاتبات ذیل پرونده است، تمام اینها دارد ذیل این شکل میگیرد و این روابط به شعبه دادگاه، قاضی و افراد خاص خود متصل است. در حالی که اتوماسیون اداری خیلی ساده است.
فرایند قضایی واقعا فرایند سخت و پیچیدهای است. یعنی فرایندی است که صرفا با دانستن این کسب و کار به جواب نمیرسید، باید نسبت به قوانین آن نیز آگاه باشید و در فرآیندها آن را لحاظ کنید و صرفا یک سیستم فرایندی نیست. این نکته سختی کار ما در قوه قضائیه است.
با وجود این سختیها باید محدودیتهای قانونی را رعایت کنیم. برای مثال «حریم خصوصی» یکی از مهمترین نکات کار ما است. ما هر چیزی را که داریم تولید میکنیم اول حریم خصوصی است، یعنی این کار ما لطمهای به حریم خصوصی نزند.
مثلا در سامانه انتشار آرای قضایی، حریم خصوصی مطرح است. هر کسی ببیند میگوید کاری ندارد! بله، کاری ندارد، یک فایل است میتوانم منتشر کنم اما حریم خصوصی را چه کار کنم؟ بنابراین نزدیک دو سال برای من یک پروژه سنگین هوش مصنوعی شده است.
* دریافت گواهی عدم سوء پیشینه؟
کاظمی فرد: بخش زیادی از دستاوردهایی که از آن یاد می کنیم، مرهون تلاشهای دکتر زارعپور است که در زمان ایشان شروع شده است. گواهی عدم سوء پیشینه هم به نظرم از آن کارهای تحولی است که توانست در چند بُعد عمل کند.
یکی بحث این بود که شما میتوانید از داخل منزل گواهی عدم سوء پیشینه را اقدام کنید و فکر میکنم حدود ۷۰۰ هزار درخواست را به صورت غیرحضوری انجام دادیم.
همچنین دو خدمت بر مرکز ملی تبادل داده پیادهسازی کردیم و سازمانهای دولتی و دستگاههای اجرایی دارند از آن استفاده میکنند.
یک، به سازمانهای دولتی داریم به صورت خدمت الکترونیکی این را ارائه میدهیم. برای مثال ما میتوانیم یک کارتابل به خبرگزاری فارس بدهیم و دیگر نیاز نیست که شخص نسخه کاغذی گواهی عدم سوء پیشینه را ببرد، در کارتابلش میآید.
دو، ممکن است در سامانهاش بخواهد استفاده کند. بگوید میخواهم در سامانهام وقتی که آمد اینجا یک تیک بخورد که گواهی عدم سوء پیشینه تایید شد یا رد شد. این را به صورت خدمت الکترونیکی میتوانیم بدهیم.
همچنین افرادی که گواهی عدم سوءپیشینه دریافت کنند، میتوانند به دفاتر خدمات قضائی مراجعه کنند.
بنابراین خدمتی است که میتواند در زمانی کوتاه و با هزینه پایین و به سرعت شما را به گواهی عدم سوء پیشینه در سراسر دنیا برساند. ما این خدمت را در پنجره واحد خدمات الکترونیکی قضایی قرار دادهایم تا شما بتوانید در هر جایی از دنیا این خدمت را دریافت کنید.