به گزارش مشرق و بنا بر اعلام روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیر خانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و در راستای ابلاغ دستورالعمل ها و به روز رسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تمامی اشخاص مشمول اعم از مشاغل مالی و غیر مالی و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی تکلیف دارند بعد از شناسایی اشخاص مظنون به پولشویی و ارایه گزارش به مرکز اطلاعات مالی و تا زمان اتمام فرآیندهای رسیدگی نسبت به پایش مستمر و به روزرسانی و ارزیابی خطر این افراد اقدام و در صورت لزوم رویه ها و اقدامات شناسایی مضاعف را لحاظ کنند.

روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیر خانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تصریح کرد: نظر به اهمیت موضوع مسوولیت هر گونه کوتاهی و قصور در انجام این دستور العمل مستقیما بر عهده مدیر ارشد دستگاه خواهد بود و برابر مقررات اقدام لازم معمول می گردد.