به گزارش مشرق، اگرچه آمار دقیقی از تلفات و خسارات جنگ انتشار نیافته اما بر پایه گزارش‌های مختلف وارد شد. در یکسال اخیر ۱۲۰ میلیارد دلار به اوکراین کمک های مالی و نظامی از سوی غرب صورت گرفت و حدود ۱۰ هزار نفر از طرف کشته شده‌اند.

پنجم اسفندماه ۱۴۰۰ یعنی کمتر از یک ماه مانده به آغاز سال ۱۴۰۱، عملیات نظامی روسیه علیه اوکراین کلید خورد؛ عملیاتی که در حقیقت ریشه در سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) و بحران کریمه داشت ولی برخلاف پیش‌بینی‌ها وارد فاز فرسایشی شد.

اگرچه آمار دقیقی از تلفات و خسارات جنگ انتشار نیافته اما بر پایه گزارش‌های مختلف ۱۴ میلیون اوکراینی آواره، ۷.۸ میلیون نفر پناهنده و ۱۱۴ میلیارد دلار به این کشور خسارت وارد شد. طی یکسال اخیر ۱۲۰ میلیارد دلار به اوکراین کمک های مالی و نظامی از سوی غرب صورت گرفت و حدود ۱۰ هزار نفر از طرف کشته شده‌اند.

اگرچه آمار دقیقی از تلفات و خسارات جنگ انتشار نیافته اما بر پایه گزارش‌های مختلف ۱۴ میلیون اوکراینی آواره، ۷.۸ میلیون نفر پناهنده و ۱۱۴ میلیارد دلار به این کشور خسارت وارد شد
افزون بر آن شاهد الحاق بخشی از خاک اوکراین به روسیه بودیم. حدود هفت ماه پس از آغاز عملیات، جمعه ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲ با (۸ مهر ۱۴۰۱) حضور رؤسای مناطق چهارگانه «دونتسک» و «لوهانسک» در شرق اوکراین و «خرسون» و «زاپروژیا» در جنوب شرقی این کشور در کاخ کرملین، مراسم امضای اسناد الحاق این مناطق به فدراسیون روسیه با حضور «ولادیمیر پوتین» برگزار و این مناطق که حدود ۱۵ درصد خاک اوکراین را تشکیل می‌داد رسما به خاک روسیه ضمیمه شد.

از زمان آغاز بحران، غرب با تسلیح و حمایت مالی- سیاسی سران کی یف، در صدد تضعیف روسیه برآمد و آمریکا نیز با پیشبرد پروژه «روس‌هراسی» فرصت یافت تا علاوه بر اوکراین، دیگر کشورها را به سمت خرید سلاح‌های خود سوق دهد.

به گزارش اندیشکده «شورای روابط خارجی»، اوکراین در سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۹) مقصد ۲۸۴ میلیون دلار از سلاح‌های آمریکایی بود. این کشور پس از رژیم صهیونیستی، افغانستان، مصر، عراق و اردن در ردیف ششم قرار داشت اما به دلیل جنگ، کی‌یف تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۲ (۲۹ آبان ۱۴۰۱)، حدود ۲۲.۹ میلیارد دلار کمک نظامی از آمریکا دریافت کرد.

اوکراین در سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۹) مقصد ۲۸۴ میلیون دلار از سلاح‌های آمریکایی بود اما به دلیل جنگ، کی‌یف تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۲ (۲۹ آبان ۱۴۰۱)، حدود ۲۲.۹ میلیارد دلار کمک نظامی از آمریکا دریافت کرد

موضع گیری اخیر «جو بایدن» در جریان سفر به اوکراین نیز نشان داد آمریکا در پی فرسایشی کردن بحران است. او در جریان سفر غیرمنتظره به کی یف، از کمک نظامی ایالات متحده به اوکراین را نزدیک به نیم میلیارد دلار بیشتر از مبلغ تعیین شده، اعلام کرد. این در حالی است که آمریکا بزرگترین کمک کننده به اوکراین از نظر مالی و تسلیحاتی است و کنگره تنها در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) بیش از ۱۱۲ میلیارد دلار (۹۲.۴۷ میلیارد پوند) به این کشور اروپای شرقی اختصاص داد.

قبل از وعده بایدن در اوکراین، آمریکا نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار به اوکراین کمک کرده‌بود که حدود ۴۶.۶ میلیارد دلار از تعهدات این کشور کمک نظامی است؛ کمکی که بسیار بیشتر از هر کشور دیگری است. بریتانیا با ۵.۱ میلیارد دلار کمک نظامی در رتبه دوم و پس از آن اتحادیه اروپا با ۳.۳ میلیارد دلار قرار داشت. اما این فقط کمک نظامی است. انواع دیگر کمک‌ها به هزینه اضافه می‌شود.

لازم به بیان است که کمک‌های نظامی برای پهپادها، تانک‌ها، موشک‌ها و سایر مهمات و همچنین آموزش، لجستیک و پشتیبانی اطلاعاتی پرداخت می‌شود. کمک‌های بشردوستانه و مالی کمک‌های مازاد بر آن است.

کمک‌های بشردوستانه شامل کمک‌های غذایی، آب آشامیدنی سالم، تجهیزات پزشکی و سایر ملزومات برای اوکراینی‌هایی است که در نتیجه جنگ آواره شده‌اند. کمک‌های مالی در قالب پرداخت حقوق به کارمندان دولت اوکراین، کارکنان مراقبت‌های بهداشتی و مربیان ارائه می‌شود.

بر پایه نمودار زیر، کمک‌های نظامی بیش از نیمی از هزینه‌های آمریکا را در اوکراین تشکیل می‌دهد که ۳.۹۶ میلیارد دلار به کمک‌های بشردوستانه و ۲۶.۷۳ میلیارد دلار به کمک مالی اختصاص یافته‌ است.

از مواضع مقامات کنونی و سابق آمریکا این طور دریافت می‌شود که آمریکا با هدف توازن‌بخشی جبهه اوکراین و روسیه، کمک‌های بیشتری روانه کی‌یف خواهد کرد. چهارم اسفندماه یعنی یک روز قبل از یکسالگی جنگ اوکراین، «جانت یلن» وزیر خزانه داری آمریکا و اعضای «گروه ۷» خواستار حمایت مالی بیشتر از اوکراین و ادامه تحریم‌های شدید علیه روسیه شدند.

پیشتر وزیر خزانه داری آمریکا، پیش از نشست «گروه ۲۰» در هند، از صندوق بین المللی پول خواسته بود به اوکراین وام اختصاص دهد و افزود که واشنگتن در حال آماده سازی ۱۰ میلیارد دلار کمک اقتصادی اضافی به کی‌یف است. لازم به ذکر است که اوکراین به دنبال دریافت یک وام به ارزش ۱۵ میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول است.

ابزار ناکارآمد تحریم

در سال گذشته هیچ کشوری در جهان به اندازه روسیه با شدیدترین و گسترده‌ترین تحریم‌های غرب روبرو نشد؛ پیش از آغاز بحران اوکراین، ۲ هزار و ۵۰۰ تحریم علیه مسکو اعمال شده‌بود اما در فضای پسابحران به نوشته وب‌سایت «مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی» تنها طی یک سال گذشته ۱۱ هزار تحریم به تحریم‌های پیشین علیه مسکو افزوده شد.

بنابراین از زمان آغاز جنگ اوکراین، بیش از ۴۰ کشور جهان به شیوه‌های مختلف در صدد اعمال تحریم علیه مسکو برآمده‌اند. این تحریم‌ها عبارتند از: تحریم‌های هدفمند، ممنوعیت سوئیفت برای چندین بانک روسی، مسدودسازی دارایی‌های بانک مرکزی روسیه، بستن حریم هوایی روی هواپیماهای روسی، ممنوعیت صادرات فناوری، واردات آهن و فولاد، صادرات کالاهای لوکس، واردات انرژی، تحریم‌های مالی، محدودیت‌های تجاری و در آخر، اعمال محدودیت بر «پاسپورت طلایی روسی».

اما غرب در تحریم روسیه دچار خطای محاسباتی شد. بنابراین آمریکا و اروپا که سیلی از تحریم‌ها را روانه مسکو کرده‌بودند درباره میزان اثرگذاری آن اشتباه کردند که تخمین‌های غیرواقعی آنها از این خطا نشان دارد.

چندی پیش بایدن ادعا کرد که تبعات اقتصادی جنگ و مجازات‌های اقتصادی غرب علیه روسیه، اقتصاد این کشور را به نصف میزان فعلی کاهش خواهد داد و «مؤسسه بازرگانی بین‌المللی» هم پیش بینی کرد که اقتصاد روسیه در پی این تحولات تا ماه مارس ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰) به میزان ۱۵ درصد کوچک می‌شود.

همزمان بانک جهانی کاهشی دو رقمی را پیش بینی کرد و در گزارشی آورد: «اقتصاد روسیه ضربه سختی خواهد خورد و در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) یک رکود عمیق در پیش خواهد بود. انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی ۱۱.۲ درصد کاهش یابد و در دو سال آینده بهبود چندانی نداشته‌باشد.»

تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) تنها ۶ درصد کاهش یافت و اقتصاد این کشور ۲.۱ درصد کوچک شد؛ ارقامی که با پیش بینی‌های صندوق بین‌المللی پول و بسیاری از بازیگران دیگر تفاوت چشمگیری داشت

تحریم‌ها علیه روسیه تاکنون آنگونه که انتظار می‌رفت، نتیجه‌بخش نبوده‌است. تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) تنها ۶ درصد کاهش یافت و اقتصاد این کشور ۲.۱ درصد کوچک شد؛ ارقامی که با پیش بینی‌های صندوق بین‌المللی پول و بسیاری از بازیگران دیگر تفاوت چشمگیری داشت.

از نگاه ناظران، سیاست‌هایی که روسیه از مدت‌ها پیش در پیش گرفته از قبیل «دلارزدایی» در تجارت خارجی و نیز تقویت روابط دوجانبه و نیز پیمان‌ها و ائتلاف‌های منطقه‌ای تأثیر بسزایی در کاهش اثرات تحریم داشته‌است؛ سیاستی که باعث شد حتی تشدید تنگناهای اقتصادی و تیغ تحریم از سوی ده‌ها کشور جهان و بیش از ۱۱ هزار تحریم، آن طور که انتظار می‌رفت، اثرگذار نباشد.

اروپا در باتلاق بحران

طی یکسال گذشته همزمان با اثر ناچیز تحریم بر روسیه، شاهد فرو رفتن غرب به ویژه اروپا در باتلاق اوکراین بودیم. بنابراین کشورهای اروپایی به دلیل وابستگی شدید در حوزه انرژی به روسیه بیشتر از سایر کشورها از جنگ اوکراین متضرر شدند. در نتیجه تحریم‌های گسترده‌ای که اروپا در کنار آمریکا در حوزه نفت و گاز روسیه طی این مدت اعمال کرد نه تنها به توقف ماشین جنگی روسیه منجر نشد بلکه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب شد که کشورهای اروپایی خود بیشتر از روسیه از این تحریم‌ها صدمه ببینند.

کاهش رشد اقتصادی، تجربه تورم بی سابقه طی ۴۰ سال اخیر، بحران انرژی، افزایش چند برابری قبوض برق و گاز، ورشکستگی ده‌ها هزار شرکت‌، بروز اعتصاب‌ها و تظاهرات گسترده تنها بخشی از نتایج اقتصادی جنگ اوکراین برای اروپا بود.

در کنار مصائب یاد شده، قاره اروپا بناچار میزبان میلیون‌ها پناهجوی اوکراینی شدند. بر پایه آماری که «آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد» (UNHCR) در تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۲ (۸ آذر ۱۴۰۱) منتشر کرد، کشورهای اروپایی هر کدام سهمی از میزبانی آوارگان اوکراینی داشته‌اند. در این میان لهستان با بیش از ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در جایگاه نخست، آلمان با بیش از یک میلیون نفر در جایگاه دوم و جمهوری چک با ۴۶۳ هزار نفر در جایگاه سوم قرار داشت.

در آن برهه بود که موضوع «استاندارد دوگانه» اروپا بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد. در ارتباط با آغوش باز برای میلیون‌ها اوکراینی از سوی کشورهای اتحادیه اروپا به ویژه آلمان، «محمد شهاده» خبرنگار آزاد در توئیتی نوشت: آلمان در ۹ ماه بیش از یک میلیون پناهنده اوکراینی را پذیرفته که این رقم، بیش از تعداد افرادی است که زمان اوج بحران مهاجران در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) از کشورهای دیگر وارد آلمان شدند. با این حال، هیچکس آن را «بحران مهاجرت» ندانسته‌ است.

پذیرش فوری پناهجویان اوکراینی در سطح آلمان در حالی صورت می‌گیرد که حدود ۱۰۰ هزار پناهجوی دیگر از جمله سوریه، افغانستان و یا عراق از سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) در برخی اردوگاه‌های مرزی و حتی درون شهری وجود دارند که در این مدت همچنان در شرایط بلاتکلیفی پذیرش و ورود به جامعه آلمان باقی مانده‌اند.

موضوع مهم دیگر در ارتباط با بحران اوکراین در سال گذشته، نگرانی از کاربرد سلاح های مخرب و کشتار جمعی مانند بمب کثیف و شیمیایی بود و تهدیدات دو طرف مبنی بر استفاده از بمب اتم، جهان را نگران و طبل جنگ جهانی سوم را به صدا درآورد؛ جنگی که در صورت تداوم و بسته ماندن درهای گفت وگو در سال ۱۴۰۲ دور از ذهن نخواهد بود.