به گزارش مشرق، تمام سخنرانی‌ها، نشست‌ها و گفت‌وگوهای این روزهای رهبر معظم انقلاب یک محور مهم مشترک دارند و آن «همدلی» برای عبور از شرایط خاص کشور است اما این میزان تأکید بر همکاری و همگامی در شرایط امروز ایران ریشه در چه رویدادها و موضع‌گیری‌های داخلی و خارجی دارد؟

پاسخ این پرسش شاید الزامات این همدلی و نیز خطوط قرمز آن را مشخص‌تر کند.

ضرورت همدلی و همکاری قوای سه گانه

کارهای بر زمین مانده، پروژه‌های نیمه‌فعال، کارخانه‌های نیمه‌تعطیل و مشکلات معیشتی و رکود و تورم اَبرچالش‌هایی هستند که دولت سیزدهم از همان ابتدای مسئولیت خود با آنها روبه‌رو بوده و نه تنها در مسیر انکار برنیامده، بلکه بی‌ادعا تمام انرژی خود را صرف حل آنها کرده است.

همراهی دو قوه دیگر در این مسیر دشوار، اگرچه غیرقابل انکار است اما تداوم و همدلی بیشتر را می‌طلبد و دقیقاً به همین دلیل است که رهبر انقلاب در خطبه‌های نماز عید سعید فطر (شنبه دوم اردیبهشت) به این مهم اشاره کردند و همکاری، همدلی وهم افزایی سه قوه را یک راهبرد بسیار مهم و اساسی برای حل مشکلات و پیشرفت کشور دانستند و با اشاره به ترتیبات خوب قانون اساسی درباره تشکیل قوای سه گانه متذکر شدند «اگر قوای مقننه، مجریه و قضاییه به‌طور کامل همکاری کنند، کارها به هیچ وجه گره نمی‌خورد» و سخن خود درباره الزامات این همکاری را این‌گونه کامل کردند که «خودِ مسئولان و مدیران این قوا می‌دانند این همکاری و هم‌افزایی چگونه ایجاد می‌شود».

برای درک بسترهای این همراهی و هم‌افزایی در بُرهه کنونی بهتر آن است که بر رویدادهای هفته‌های اخیر که قوا، به ویژه قوه مجریه و مقننه را به یکدیگر مرتبط کرده بود مرور شود. دولت و مجلس در هفته‌های اخیر در زمینه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و استیضاح برخی از وزرا، روزهای چالشی و پُرخبری را تجربه کردند.

اگر بپذیریم که قوه مجریه در صف نخست حل مشکلات کشور قرار دارد و سکاندار هدایت این کشتی است، پس باید به این باور هم برسیم که برای این هدایت نیازمند همراهی دیگر قواست.

برای مثال، اگر در مسیر حل معضلات معیشتی مردم، تشکیل وزارت صمت اولویت نخست دولت است، عدم همراهی مجلس با این اولویت در شرایطی که دولت برای پیشبرد اهداف خود نیاز به ابزارهای اجرایی و حقوقی دارد، چندان معقول و در مسیر همراهی تعریف نمی‌شود؛ به ویژه آنکه قوه مقننه دست‌کم در این فقره مشخص دچار نوعی تفاوت نگاه در درون خود شده است؛ چرا که ابتدا با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرده و خواستار عدول دولت از پیشنهاد اولیه به تشکیل سازمان بازرگانی شده، و حالا با همین موضوع هم مخالفت کرده و در واقع با نظر خود زاویه پیدا کرده است!

ماجرا این بود که دولت سیزدهم برای صیانت از حقوق مصرف کنندگان و تنظیم بازار از همان ابتدا در پی تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی بود و این خواسته در نشست‌های کمیسیون‌های مشترک دولت و مجلس هم مطرح می‌شد اما بازخوردی منفی از سوی نمایندگان می‌گرفت.

دولت در راستای همراهی با نمایندگان و با هدف رسیدن به یک نقطه مشترک، بر اساس نظر کارگروهی در مجلس لایحه تشکیل سازمان بازرگانی را جایگزین وزارت بازرگانی کرد؛ به این امید که معیشت مردم را بهبود بخشد. با وجود این همراهی و انتظار برای تصویب لایحه سازمان بازرگانی، مجلس گامی در این مسیر مهم برنداشت و در گام اول با فوریت لایحه مخالفت کرد و در گام دوم مخالفت خود را با سازمان بازرگانی به‌دلیل عدم امکان نظارت مجلس اعلام کرد.

به این ترتیب، دولت در یکی از مهمترین حوزه‌های عملکردی خود معطل و البته تنها ماند. قانون مالیات بر سوداگری هم در راهروهای بهارستان و میانه کمیسیون‌های مجلس همچنان در رفت‌وآمد است تا دولت چشم انتظار یکی از مهمترین طرح‌های خود برای مهار سوءاستفاده‌ها از شرایط مالیاتی کشور باشد.

این اما تمام داستان نیست و نبود و نمایندگان مجلس یازدهم در سال پایانی فعالیت خود و دقیقاً زمانی که دولت بیش از همیشه نیازمند یکدستی و هماهنگی در کابینه بوده و در مسیر این هماهنگی خود پیشقدم شده است، درصدد استیضاح وزرا برآمده و روزی خبر از جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر امور خارجه مطرح می‌شود و روز دیگر ورزش، و این روزها هم وزارت صمت.

گرچه این استیضاح‌ها منتقدان و مخالفان زیادی هم در داخل و هم خارج بهارستان دارد اما پرسش اصلی آن است که در شرایط امروز کشور، استیضاح وزیر چه معضلی را حل می‌کند؟ وزارتی که در آغاز فعالیت خود با بحران‌های کوچک و بزرگ روبه‌رو بوده و اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات و تمرکز است تا بتواند برنامه‌های خود را در راستای مهار این بحران‌ها عملیاتی کند.

منتقدان «سید رضا فاطمی‌امین» پرچم خودرو و خودروسازان را به دست گرفته و مدعی کم‌کاری وزارت صمت در این حوزه هستند و این درحالی است که بنا به گزارش فاطمی امین، خودرو، اجتماعی‌ترین موضوع کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اما حوزه فعالیت این وزارتخانه خیلی گسترده‌تر از صنعت خودروست. حدود ۳۰ درصد تولید کشور در بخش صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود و این بخش شامل ۲۷ رشته فعالیت (از ۹۰ رشته فعالیت در کل کشور) است که خودرو، یکی از این‌هاست.

آنگونه که در گزارش وزیر صمت به مردم آمده، این وزارتخانه تمام تلاش خود را به کار بسته و توانسته است: رشد تولید بخش صنعت در ۹‌ ماهه سال ۱۴۰۱ را به معادل ۸ درصد، یعنی بیش از ۲ برابر رشد کل اقتصاد (۳.۷ درصد)، میانگین فصلی رشد بخش صنعت را ۶.۷ درصد یعنی بیش از ۳ برابر میانگین نرخ رشد دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم (۲ درصد)، رشد تولید بخش صنعت را در فصل سوم سال ۱۴۰۱ به معادل ۱۱.۶ درصد و بالاترین نرخ رشد فصلی از سال ۱۳۹۶ تاکنون برساند.

در عرصه خودروسازی هم از همین امروز بزرگترین عرضه خودرو در کشور آغاز و تا آخر هفته ۵۰ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده خواهد شد. نشان می‌دهد راه آغاز شده و برنامه طراحی شده نتیجه خواهد داد و دقیقاً به همین دلیل است که وزیر تصریح می‌کند البته نتایج حاصله طی سال ۱۴۰۱ جبران‌کننده کاستی‌های دهه گذشته نبوده و در زندگی همه مردم ملموس نیست. روند رشد تولید، سرمایه‌گذاری و کاهش تورم باید به‌صورت مستمر ادامه داشته باشد تا برای همه مردم ملموس شود.

با وجود چنین گزاره‌های معتبری از حقانیت دولت در دو محور اشاره شده و با تأکید مؤکد رهبر معظم انقلاب بر همراهی و همدلی دولت و مجلس، انتظار می‌رود که برخی نمایندگان مجلس به این مهم توجه داشته باشند که مخالفت‌های سیاست‌زده‌ی برآمده از فضای انتخابات در سال پایانی دوره‌ی نمایندگی نه تنها ثمری برای کشور و مردم ندارد، که مصداق برشاخه نشستن و بُن بریدن خواهد بود.

متن و حاشیه امروز کشور

خودداری از پرداختن بر حاشیه‌ها و تمرکز بر حل مسائل اصلی کشور، از دیگر رهنمودهای رهبر انقلاب به مسئولان و مردم بود؛ ایشان در فراز دیگری از خطبه‌های نماز عید فطر، تمرکز بر حل مسائل و خودداری مردم و مسئولان از درگیر شدن و سرگرم شدن به حاشیه‌ها را راهبردی ضروری خواندند و متذکر شدند که «حاشیه‌ها همیشه ساخته و پرداخته دست دشمن نیست، بلکه گاهی از روی غفلت یا عوامل دیگر و با انگیزه‌های گوناگون حاشیه‌هایی در اطراف یک کار یا یک شخص ایجاد می‌شود که مردم باید بی‌اعتنا باشند و مسئولان هم بدون توجه به حواشی، تلاش خود را بر کارهای مهم و مشکل‌گشا متمرکز کنند».

واقعیت آن است که برای ایجاد حاشیه و تمرکززدایی از متن و مسائل اصلی ایران، ماهانه میلیون‌ها دلار از سوی دشمنان ایران هزینه می‌شود؛ از تشدید تحریم‌ها با هدف متوقف‌سازی مسیر توسعه کشور تا تحریف‌های رسانه‌ای با هدف ناامیدسازی مردم از آینده ایران.

«متن» مهم و اصلی ایران امروز پیشرفت و توسعه و رفاه مردمانش است اما «حاشیه»‌ها و حاشیه‌سازان آن از هیچ بهانه‌ای برای تضعیف این متن فروگذار نیستند. تمام تلاش دولت بر آن است که حاشیه‌ها بر کار، تصمیمات، اقدامات و برنامه‌هایش تأثیرگذار نباشد و این تلاش زمانی برای مردم ملموس و محسوس خواهد بود که همراهی دو قوه دیگر را هم در پی داشته باشد.