به گزارش مشرق، تحریم‌هایی که روز دوشنبه (۴ اردیبهشت ۱۴۰۲) در تارنمای اتحادیه اروپا منتشر شد، دو نماینده دیگر مجلس شورای اسلامی، یک عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پنج عضو بنیاد سپاه و یک شرکت مهندس ارتباطات را شامل می‌شود. به ترتیب سیاهه تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران به ۲۲۱ فرد و ۳۵ نهاد رسید.

بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، دارایی های افراد و نهادهای تحریم شده مسدود و شرکت ها و شهروندان اتحادیه اروپا از مراوده مالی با آنان ممنوع شدند. همچنین اشخاص حقیقی تحریم شده حق سفر به کشورهای عضو اتحادیه را نداشته و ورود یا گذر آنها به این کشورها ممنوع است.

ساعاتی پیش از اعلام تحریم‌های اتحادیه اروپا نیز دولت لندن تحریم‌های جدیدی را علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وضع و نام چهار فرمانده را به فهرست خود اضافه کرد.

هرچند اقدامات صورت گرفته نمادین و بلحاظ اثر بخشی بر سیاست‌ها و مواضع جمهوری اسلامی ایران بی‌تاثیر است، اما در نوع خود، یک چرخش ناصواب در سیاست‌های اتحادیه اروپا بشمار می‌رود.

هنوز زمان زیادی از هنگامی که مقامات اتحادیه منتقد سیاست فشارحداکثری واشنگتن بودند و برجام را معیاری برای اندازه‌گیری ناتوانی خود در برابر واشنگتن توصیف می‌کردند نمی‌گذرد؛ اما اکنون به نظر می‌رسد که گوی سبقت را از رئیس جمهوری قمار باز آمریکا ربوده و بی‌اعتبارتر از گذشته به پیروی از سیاست‌های شکست خورده وی متوسل شده‌اند.

پیشینه:

جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بهمن ۱۳۹۹ طی یادداشتی که در تارنمای اتحادیه منتشر شد، به پیامدهای ناشی از خروج آمریکا از برجام و ناتوانی اروپا در عمل به تعهدات اقتصادی خود در قبال این توافق پرداخت و نوشت که برجام ابزار مهمی برای اندازه گیری راهبرد استقلال اقتصادی اروپا است.

این توافق به گفته مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، «یکی از دستاوردهای بزرگ دیپلماسی اروپایی است که اجرای آن به دلیل خروج آمریکا و تحریم‌های یکجانبه دولت ترامپ زیر سئوال رفت.» وی اذعان کرد:‌ ما در سال‌های اخیر قادر به حمایت از تجارت قانونی بین شرکت‌های اروپایی و ایران نبوده‌ایم.

بورل در این یادداشت که حدود سه ماه بعد از خروج ترامپ از کاخ سفید منتشر شد، وابستگی بیش‌ازحد اتحادیه اروپا به دلار آمریکا را یکی از ضعف‌های اساسی این بلوک عنوان و تصریح کرد که این موضوع باید در سایه تقویت یورو مورد توجه قرار گیرد. وی افزود که این میزان از وابستگی به دلار منجر به خطرات اقتصادی و هزینه‌های مضاعف برای بازیگران اروپایی شده است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بخش دیگری از این یادداشت، ضرورت حفاظت از سازوکارهای مالی مستقر در اروپا مانند سوئیفت، یوروکلیر و کلیراستریم را در برابر دخالت‌های آمریکا مورد اشاره قرار داد و یادآور شد که تحریم‌های دولت ترامپ در پی خروج از برجام، اثرات نامطلوبی را بر عملکرد آن‌ها داشته است.

وی با تاکید بر اهمیت حفاظت بهتر از ابزارهای مالی اروپا تصریح کرد: ما باید از اینکه یک کشور ثالث بتواند تحریم‌های یکجانبه خود را بر این ابزارها اعمال کند جلوگیری کنیم. از این منظر، کمیسیون، بانک مرکزی و نهادهای ذیربط اروپایی راهکارهایی را برای مقابله با چنین تدابیر غیرقانونی بررسی خواهند کرد.

از نکات قابل توجه این نوشتار، اعتراف او به ناکارامدی اینستکس، سازوکاری که اروپا در سال ۲۰۱۹ برای تسهیل روابط تجاری با ایران راه اندازی کرد اما به دلیل تحریم‌های آمریکا و ناتوانی طرف‌های اروپایی برای تزریق سرمایه، مورد بهره برداری قرار نگرفت و سرانجام اوایل سال جاری منحل شد.

بورل همان زمان تصریح کرد: من زمان زیادی را صرف بررسی این سازوکار کردم اما اثر بخشی آن تاکنون محدود بوده است. وی وعده راه‌اندازی و سرعت بخشیدن به « جریان بی وقفه خدمات مالی ضروری بین اروپا و شرکای تجاری قانونی» را مطرح کرد اما تجربه نشان داد که در تحقق این ادعا هم پیشرفتی صورت نگرفت.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین بکارگیری قانون مسدودساز اتحادیه اروپا برای حمایت از شرکت‌های اروپایی دربرابر تحریم‌های خارجی را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد که این قانون در ماجرای خروج آمریکا از برجام چندان با استقبال بنگاه‌های اقتصادی اروپا مواجه نشده و اثر بخش نبود.

او خواستار تجدید این قانون شد اما اصلاحات صورت گرفته، دیر، اندک و بی‌اثر بود.

اهمیت موضوع:

شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا که هر ماه با حضور دیپلمات‌های ارشد ۲۷ کشور اروپایی به‌منظور بررسی آخرین وضعیت تحولات بین‌المللی تشکیل جلسه می شود، از اکتبر گذشته تاکنون با موضع‌گیری‌های خصمانه و مداخله‌جویانه در امور داخلی ایران، هفت بسته تحریمی وضع کرده است.

جوسپ بورل پس از پاسخ ایران به نخستین بسته تحریمی اتحادیه، از تحریم تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا توسط ایران انتقاد کرد و مدعی شد که کار اعضای نهاد قانون‌گذار بحث و بررسی مسائل است و نباید مجازات شوند. با این حال طولی نکشید که نام نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم به بهانه‌های واهی و بی‌اساس مسائل حقوق بشری به سیاهه تحریم‌های اتحادیه اروپا اضافه شد و مهر دیگری بر تناقض در رفتار اتحادیه اروپا را ثبت کرد.

در مقطعی شتابآهنگ تحریم کامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قرار دادن نام این نهاد رسمی نظامی ایران به فهرست سازمان‌های به اصطلاح تروریستی اتحادیه اروپا هم بواسطه تحریک عناصر ضد انقلاب شدت گرفت. نمایندگان پارلمان اروپا اواخر دی‌ماه سال گذشته به درخواست نامتعارف افزودن نام سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی اتحادیه اروپا رای مثبت دادند. اما طولی نکشید موانع قانونی این درخواست توهم‌آمیز بر واقعیت‌ها چیره شد و طرح شکست خورد.

سوم بهمن ۱۴۰۱، شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در اقدامی آشکار از پیگیری این طرح عقب‌نشینی کردند. جوسپ بورل به خبرنگاران گفت که نمی‌توان بدون رای دادگاه درباره سپاه تصمیم‌گیری کرد. او با کنایه به قطعنامه ضد ایرانی پارلمان اروپا علیه سپاه توضیح داد که انتصاب عنوان تروریستی به یک شخص یا نهاد، مستلزم روند قضایی است و بر اساس تمایلات افراد صورت نمی‌گیرد.

بورل گفت؛ تنها هنگامی می‌توان یک سازمان را به فهرست تروریستی اتحادیه اروپا اضافه کرد که دادگاه یک کشور عضو اتحادیه اروپا حکم حقوقی صادر کند و «بعد از آن ما در سطح اروپایی موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم.»

وزیر امور خارجه آلمان نیز که اخیرا مواضع نسنجیده، تند و غیرحرفه‌ای علیه ایران در پیش گرفته است، موضوع افزودن سپاه به فهرست یادشده را پیچیده‌تر از وضع تحریم علیه ایران توصیف کرد.

اما ‏ژان آسلبورن، وزیر امور خارجه لوکزامبورگ امکان قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی را عملا منتفی دانست و گفت: در این زمینه ما به تصمیم [دادگاه] یکی از کشورها نیاز داریم که آن‌ها یک سازمان تروریستی هستند. در واقع یکی از ۲۷ کشور باید به لحاظ حقوقی تصمیم بگیرد (ادعا کند) که سپاه در آن کشور اقدام تروریستی صورت داده است.

وی حکم محکمه‌پسند دادگاه در این زمینه را حائز اهمیت توصیف کرد و گفت: چون ممکن است دیوان دادگستری اروپا آن را رد و اعلام کند که (اجرای این حکم) امکان پذیر نیست.

نتیجه‌گیری:

هفت ماه گذشته گواه روشنی است که سیاست خصمانه اتحادیه اروپا در قبال ایران شکست خورده است. از طرح علیه سپاه گرفته تا فربه‌ کردن نمادین فهرست تحریم‌ها، اتحادیه اروپا به‌شکل تاسف‌باری خود را به ابزاری درخدمت پیشبرد اهداف گروه‌های ضد انقلاب تبدیل کرده است.

چندی پیش جوسپ بورل در برابر سووال خبرنگاری که از او پیرامون ناتوانی اتحادیه اروپا برای شناسایی سپاه بعنوان سازمان به اصطلاح تروریستی پرسید، ادعا کرد که تحریم‌ها هم مهم هستند و ایران تمایلی به تشدید تحریم‌ها ندارد.

اما واقعیت ماجرا حکایت دیگری است. اولا جمهوری اسلامی ایران به‌موقع، به رفتارهای غلط و غیرسازنده اروپایی با استفاده از ظرفیت ها، توانمندی ها و حقوق قانونی خود پاسخ داده است. در همین زمینه ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: مداخله در امور داخلی جمهوری اسلامی بدون واکنش نخواهد بود و ایران تحت تاثیر فشارهای سیاسی که با هدف اخذ امتیاز از جمهوری اسلامی در برخی زمینه ها در حال اقدام و اجرا است نخواهد گرفت.

در ثانی اروپایی‌ها با در پیش گرفتن مسیر غلط و شکست خورده تحریم، صرفا مسیر بازگشت خود را به عادی‌سازی روابط با ایران دشوار می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران در ماجرای توافق با عربستان سعودی عزم و اراده خود را برای تقویت مناسبات با کشورهای جهان برپایه یک سیاست پویا و پایدار که به نفع صلح و ثبات جهان باشد، به نمایش گذاشت.

اروپا هم درحالی که نقش بلوک غرب در روند شکل گیری نظم جدید بین المللی رو به کاهش است، می تواند کاستی‌های خود را از طریق تنوع بخشیدن به شرکا، وابستگی کمتر به ایالات متحده و اجتناب از ادامه محاسبات اشتباه اصلاح و با دور شدن از مواضع غیرسازنده کنونی، مسیر درست را انتخاب کند.