به گزارش مشرق، رشد اقتصادی آمریکا در دوره زمانی ژانویه تا مارس سال جاری میلادی (۲۰۲۳ ) به شدت کاهش یافته و به ۱.۱ درصد رسیده است. این کاهش رشد اقتصادی درحالی اتفاق افتاده که نرخ بهره بالای بازار مسکن آمریکا را تحت تأثیر قرار داده و شرکت های بزرگ این کشور برای کاهش هزینه ها اقدام به تعدیل نیرو کرده اند.

برآورد روز پنجشنبه وزارت بازرگانی آمریکا نشان داد که تولید ناخالص داخلی این کشور، پس از رشد ۳.۲ درصدی در دوره جولای تا سپتامبر و رشد ۲.۶ درصدی در دوره اکتبر تا دسامبر، کاهش یافته است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد: با این حال، مخارج مصرف‌کنندگان که حدود ۷۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی آمریکا را تشکیل می‌دهد، ۳.۷ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرد که بالاترین نرخ رشد در نزدیک به دو سال اخیر است. خرید کالاها از سوی آمریکایی ها در مقایسه با سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ رشد خوبی از خود نشان داد.

اقتصاددانان پیش از این رشد ۱.۹ درصدی را برای تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه ژانویه تا مارس پیش بینی کرده بودند.

این رسانه آمریکایی ادامه داد: یکی از دلایل اصلی کاهش رشد اقتصادی آمریکا تعدیل شدید نیرو و دارایی های تجاری بود که تقریباً ۲.۳ درصد بر رشد کلی اقتصادی آمریکا تاثیر گذاشت. معمولاً زمانی که شرکت‌ها یک رکود احتمالی را در آینده پیش‌بینی می‌کنند، نیرو و دارایی های خود را کاهش می‌دهند.

کاهش رشد اقتصادی نشان دهنده تأثیر اقدام شدید بانک مرکزی آمریکا برای مهار تورم است که موجب شد این بانک در سال گذشته نرخ بهره را ۹ بار افزایش دهد.

آسوشیتدپرس تصریح کرد: انتظار می‌رود افزایش هزینه‌های وام، اقتصاد آمریکا را در سال جاری وارد رکود کند. اگرچه تورم در آمریکا در مقایسه با بالاترین سطح خود در سال گذشته کاهش یافته اما این نرخ همچنان بسیار بالاتر از هدف تورم ۲ درصدی بانک مرکزی آمریکا است.