به گزارش مشرق، وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد که به دلیل «محدودیت های سیاستی» که توسط وزارت خزانه داری وضع شده، به مدت یک سال قادر به توقیف کشتی‌های حامل نفت تحریم شده نیست.

به گفته گروهی از قانونگذاران دو حزبی که سعی دارند در این رویکرد کارشکنی کنند، این امر به افزایش ۳۵ درصدی صادرات نفت ایران در سال گذشته کمک کرده است.

گروهی متشکل از ۱۲ سناتور تحت هدایت "جونی ارنست" از ایالت آیووا در ماه آوریل در نامه‌ای به بایدن نوشتند که تحریم های ایالات متحده باید تا کامل‌ترین حد قانون اجرا شود.

آنها با طرح ادعاهای واهی و ساختگی علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در این نامه افزودند از آنجایی که فروش نفت ایران همچنان افزایش می‌یابد ضروری است که واشنگتن از تمام دارایی‌های در دسترس دولت برای محدود کردن فعالیت های ایران استفاده نماید.

این گزارش که همزمان با سالگرد خروج غیرقانونی آمریکا از توافق هسته‌ای منتشر شده، می‌افزاید که ایران از زمان روی کار آمدن دولت بایدن و کاهش تحریم‌ها نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار نفت فروخته است.

در نامه آوریل، ارنست و همکارانش از جمله مارکو روبیو از ایالت فلوریدا، کیرستن سینما از آریزونا، و ریچارد بلومنتال از ایالت کنتیکت نوشتند که دولت بایدن از واحد تحقیقات وزارت امنیت داخلی بمنظور هدف قرار دادن کشتی‌های ایرانی جلوگیری کرده است.

ارنست به عنوان امضاکننده اصلی این نامه مدعی است که دیپلماسی نادرست کاخ سفید، آمریکایی‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد.

بر اساس داده‌های بررسی‌شده توسط تارنماتی «واشنگتن فری بیکن»، دولت بایدن هشت تحریم علیه ایران اعمال کرده و در دوران ترامپ ده‌ها تحریم در این زمینه اعمال شده بود. ایران عمدتا این تحریم‌های غیرقانونی که هیچ مبنای حقوقی نداشته را نادیده گرفته و نفت خود را در همه جا از چین گرفته تا سوریه و آمریکای لاتین فروخته است.

سناتورها از بایدن خواسته بودند به وزارت خزانه داری دستور دهد تا توقیف نفت ایران برای باقیمانده این سال مالی حمایت و تامین مالی شود و توضیح دهد که چرا هیچ بودجه ای برای توقیف محموله های نفتی ایران که اجرای آشکار تحریم های ایران است، وجود ندارد.

یکی از دستیاران ارنست به خبرگزاری رویترز گفته در حالی که ایران کشتی‌ها را توقیف می‌کند، برنامه آمریکا برای توقیف محموله های نفتی ایران کاملاً رو به زوال است.