به گزارش مشرق، در حالی مجلس با ارائه طرحی با عنوان «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» در پی تصویب و اجرای آن است که عملکرد دولت به‌واسطه وزارت صمت در اجرای مرحله دوم طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی، حکایت از هماهنگی کامل دستگاه‌های مرتبط در جهت سامان بخشیدن به بازار خودرو از طریق شناسایی دلالان این حوزه دارد، زیرا در بخشنامه مرحله دوم سامانه نیز به‌صراحت مشتریان را از اجرای ماده ۱۴ «قانون مبارزه با پولشویی» و عواقب آن آگاه کرده است.

طبق این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری همه نهادهای مرتبط، ضمن استقرار سامانه‌ای، با رصد و پایش اطلاعات معاملاتی در حوزه خودرو و شفاف‌سازی اطلاعات، نسبت به شناسایی واسطه‌گران و سوداگران این بازار و معرفی آنان به نهادهای نظارتی از جمله سازمان امور مالیاتی اقدام کند.

مدیریت جامع در نقل انتقال معاملات خودرویی کشور، مبارزه با پولشویی، ایجاد بستر مناسب درخصوص اجرای دقیق و به‌موقع قانون جدید مالیات، پیشگیری و جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال غیرواقعی برخی افراد سودجو، ایجاد فضای امن در راستای جهت‌دهی به معاملات خودرو و امکان نقل وانتقال خودرو به مصرف کننده واقعی، برخی از اهداف طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی است.

لازم به‌ذکر است پیش از این دلالان با سوء استفاده از عدم آگاهی مردم در این حوزه و همچنین عدم وجود بستر سیستمی به‌منظور رصد معاملات، اقدام به سوادگری می‌کردند و حال با اقدامات منسجم و هماهنگ، شنیده ها حاکی از نگرانی آنان و چاره جویی برای فرار از این ورطه است.