به گزارش مشرق اين روزنامه نوشت: روز گذشته دادستان انتظامي قضات با اعلام اينکه «پس از تشکيل پرونده براي اين سه متهم در دادسراي انتظامي قضات حکم به تعليق آنها داده شد»، اظهار داشت: «بعد از آنکه اين سه قاضي تعليق شدند، پرونده آنها براي ادامه رسيدگي و تحقيقات مقدماتي به دادسراي کارکنان دولت ارسال شد»؛ خبري که با اين سوال روبه‌رو شد که چرا پرونده از دادسراي انتظامي قضات به اين دادسرا ارجاع شده است.هر چند احمد شفيعي، خبرنگار را براي گرفتن پاسخ به دادسراي کارکنان دولت ارجاع داد، با اين توضيح که «اين پرونده در اين دادسرا مطرح است و از همين رو اين موضوع را بايد از دادسراي کارکنان دولت پيگيري کنيد»، اما در ادامه با پاسخ دادن به اين سوال ابهامات را برطرف کرد. وي دلايل اين جابه‌جايي را وظيفه دادسراي انتظامي قضات در رسيدگي به تخلفات دانست و اينکه اين دادسرا نقشي در پرونده‌هاي کيفري ندارد. به اين ترتيب با اين اظهارنظر دادستان انتظامي قضات اولين مرحله رسيدگي به اتهامات کيفري دادستان سابق تهران به جريان افتاد آن هم در دادسرايي که روزي خودش سمت بالايي در آن داشت چرا که وي پيش از آنکه در سال 81 از سوي آيت‌الله شاهرودي رئيس وقت قوه قضائيه به عنوان دادستان تهران منصوب شود، در قامت معاونت دادسراي کارکنان دولت در اين دادسرا مشغول به کار بود، اما حالا گويا چرخ زمانه برگشته و وي که روزي به پرونده متهمان که به اين دادسرا ارجاع مي‌شد رسيدگي مي‌کرد، امروز بايد در جايگاه متهم به اتهاماتش پاسخ گويد؛ اتهاماتي که پس از انتخابات رياست‌جمهوري دهم و حوادث کهريزک گريبان او را گرفت. اگرچه نام وي قبل از کهريزک به واسطه نحوه برخورد با روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران با پيشوند «قاضي» بر سر زبان‌ها بود اين بار در حالي که پسوند متهم را يدک مي‌کشد در جرايد و رسانه‌ها مطرح مي‌شود؛ اتهامي که به واسطه قضاياي بعد از انتخابات سال گذشته او را پرونده‌دار کرد چرا که مسوولان از سعيد مرتضوي دادستان وقت تهران به عنوان دستوردهنده اصلي انتقال بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات به بازداشتگاه جنجالي نام مي‌برند. اگرچه وي همواره سعي کرد خودش را از اين اتهامات تبرئه کند و حتي پس از تعليقش از مقام قضايي خود به عنوان دادستان تهران در دستگاه اجرايي کشور به عنوان رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد، اما اين سمت نيز نتوانست بر اتهاماتش سايه بيندازد، چرا که در اولين گزارش رسمي- گزارش ويژه مجلس براي رسيدگي به حوادث پس از انتخابات- که در اسفندماه سال گذشته منتشر شد، اسم وي به عنوان دستوردهنده اصلي انتقال بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه کهريزک مطرح شد که در واقع مهر تاييدي بر اين موضوع بود که سعيد مرتضوي يکي از آمران اصلي انتقال بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات به بازداشتگاه کهريزک بود. در گزارش مجلس تاکيد شده بود که انتقال بازداشت‌شدگان 18 تير 1388 به کهريزک با «دستور و اصرار» سعيد مرتضوي دادستان وقت تهران صورت گرفته و دستگاه قضايي نيز بايد در اين زمينه پاسخگو باشد.اين در حالي است که غلامحسين محسني‌اژه‌اي دادستان کل کشور نيز در اظهارنظري در 26 تيرماه گفته بود: «من يادم هست که 19 تير 1388 يکي از مسوولان دفتر مقام معظم رهبري تماس گرفتند که اين افرادي را که الان در کهريزک هستند، حتماً بگوييد به جايي غير از کهريزک منتقل کنند. اتفاقاً ما همان شب جلسه داشتيم. آن زمان دادستان کل وقت، دادستان کل تهران، بعضي از افراد ديگر در وزارت اطلاعات و غيره بودند که در دفتر من جلسه داشتيم. من هم چون در آن جلسه با آن آقايان صحبت کرده بودم و خواستار همين بودم که دادستان تهران آنها را هرچه زودتر منتقل کند و از آنجا ببرد و آنها هم قول داده بودند که ما اين کارها را مي‌کنيم، به همين دليل به فردي که از طرف آقا تماس گرفته بودند، اطمينان دادم و گفتم که جلسه پايان يافته و اينها قول دادند که حتماً همين امشب همه اينها را منتقل مي‌کنند. در اين مورد نيز جامعيت نگاه رهبري مشهود است. اين‌طور نبوده که توجه به يک موضوع، موجب غفلت ايشان از موضوع ديگري بشود.» دادستان کل کشور افزود: «بايد بگويم ما در پيگيري آن کوتاهي کرديم يعني ما دستگاه‌هاي قضايي، انتظامي و اطلاعاتي بايد با آن حساسيتي که آقا داشتند، سريع‌تر کار مي‌کرديم.» اين در شرايطي بود که نه‌تنها بازداشت‌شدگان در آن روزها به بازداشتگاه‌هاي ديگر منتقل نشدند بلکه محسن روح‌الاميني، امير جوادي‌فر و محمد کامراني سه نفر از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات که به اين بازداشتگاه منتقل شده بودند، به دليل عوامل متعدد «از جمله کمبود مکان، ضعف امور بهداشتي، تغذيه نامناسب، گرما و فقدان کولر» و همچنين «ضرب و شتم و بي‌توجهي ماموران و مسوولان بازداشتگاه به وضعيت جسمي»، کشته شدند و سازمان قضايي نيروهاي مسلح نيز که مسووليت پرونده کهريزک را به عهده داشت، در بيست و هشتم آذرماه سال گذشته کشته شدن اين سه نفر را در اين بازداشتگاه «قتل عمد» خواند و با رد ابتلاي آنها به بيماري «مننژيت» قتل آنها را به اثر ضرب و جرح اعلام کرد و چندي پس از آن حکم تعليق سه مقام ارشد قضايي مرتبط با پرونده کهريزک صادر و به آنان ابلاغ شد. هر چند در اين خبر اسمي از سعيد مرتضوي نيامده بود، اما اظهارات دادستان تهران در بيست و سوم شهريورماه که سعيد مرتضوي دادستان سابق تهران را شاخص‌ترين متهم پرونده کهريزک اعلام کرد، به طور رسمي وي را به عنوان يکي از متهمان اصلي کهريزک معرفي کرد. هرچند چندي بعد از آن سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري با اصحاب رسانه در مورد اين پرونده گفت: «تاکنون براي دادستان سابق تهران حکم بازداشتي صادر نشده است و پرونده وي نيز هنوز منجر به تبرئه يا صدور قرار مجرميت نشده است.» اما به نظر مي‌رسد با اظهارنظر جديد دادستان انتظامي قضات اين پرونده وارد فاز ديگري خواهد شد.
نوبت هاشمي شد
حبيب‌الله عسگراولادي اصولگرايي را از سمت هاشمي قرائت کرد. او که چندي پيش در آغاز حرکتش براي رفع و رجوع تشتت پديدار ميان اصولگرايان اين پرسش را مطرح کرده بود که «اين چه اصولگرايي است که يک سرش به احمدي‌نژاد مي‌رسد و سر ديگرش به هاشمي‌رفسنجاني» روز گذشته به‌رغم ديدار هفته گذشته با «احمدي‌نژاد» ترجيح داد از سر ديگر اصولگرايي دفاع کند و بگويد: «برخي سختگيري‌هايي در مورد آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني انجام مي‌دهند. مي‌خواهند ايشان را شهروندي بي‌شناسنامه کنند.» و تاکيد کرد: «آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني يک شهروند با شناسنامه کامل است.» به گزارش ايلنا، دبيرکل جبهه پيروان خط امام و رهبري در گزارش ديدار خود و 23 نفر ديگر از شخصيت‌هاي اصولگرا با محمود احمدي‌نژاد با اشاره به پاسخ مقام معظم رهبري در خصوص ويژگي‌هاي اصولگرايي گفت: «معظم‌له فرمودند هر کسي حکم حکومتي ولي فقيه را قبول داشته باشد اصولگراست.» وي به پذيرش نظر اعلام‌شده رهبري درباره وقف دانشگاه آزاد از سوي هاشمي‌رفسنجاني اشاره کرد و گفت: «هاشمي يک مجتهد سياسي است و در طول زندگي خود در زمان امام(ره) و در حال حاضر همواره تابع ولي فقيه است.» عسگراولادي همچنين در سخنان خود با تاکيد بر اينکه حکم حکومتي مقام معظم رهبري سلامت انتخابات بود، دليل عدم قبولي و مردود شدن برخي خواص را عدم پذيرش اين حکم حکومتي دانست. دبيرکل جبهه پيروان خط امام(ره) که از مجلس رئيس‌جمهور براي وحدت‌بخشي به اصولگرايان باز آمده بود از محوريت جامعتين در اين موضوع سخن گفت و از مديريت آيات مهدوي‌کني و يزدي دبيران کل جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم خبر داد. وي با اشاره به اينکه دو ماه پيش به همراه محمدنبي حبيبي به دفتر رئيس‌جمهور دعوت شده و در آن جلسه از حرکت وحدت‌آفرين رئيس‌جمهور در آستانه انتخابات مجلس هشتم و دست يافتن به اکثريت کرسي‌هاي مجلس تقدير کرده‌اند، گفت: «من به آقاي احمدي‌نژاد گفتم کار شما در وحدت اصولگرايان در دوره قبلي انتخابات مجلس کار شجاعانه‌اي بود. ايشان نيز گفتند من وحدت اصولگرايان را کار خوبي مي‌دانم.» دبيرکل جبهه پيروان خط امام و رهبري ادامه داد: «قرار شد در اولين فرصت جلسه‌اي پنج‌نفره از اعضاي جبهه پيروان خط امام و رهبري با رئيس‌جمهور داشته باشيم اما ايشان پس از مدتي با من قرار جلسه‌اي 30 نفره از شخصيت‌هاي اصولگرا را مطرح کردند که در نهايت با حدود 24 نفر تشکيل شد.» عسگراولادي اگرچه نگفت پاسخ احمدي‌نژاد به پرسش وي که از انگيزه‌هاي رئيس‌جمهور براي برقراري آن جلسه سوال کرده بود، چه بوده است اما اذعان داشت در جلسه دو ساعت و نيمه اصولگرايان در پاستور احمدي‌نژاد چهره‌اي شاد و فعال داشته است .
و از همه انتقاداتي که به او وارد آمده است ناراحت نشده. به هر روي اگرچه رئيس‌جمهور با ذهنيت دعوت سه سال و نيم گذشته خود از اصولگرايان براي استفاده از تاکتيک يک‌کاسه شدن آرا و دست يافتن به اکثريت مجلس، دعوت اخير را انجام داد با اين حال تاکيد روز گذشته دبيرکل جبهه پيروان بر محوريت جامعتين مي‌تواند حاکي از اين باشد که رئيس‌جمهور که موضع اصولگرايان نسبت به وي خود يکي از زمينه‌هاي افتراق ميان اصولگرايان است اين‌بار نتوانسته نقشي را که سال 86 ايفا کرد يک بار ديگر تکرار کند. عسگراولادي روز گذشته در گزارش خود از ديدار پاستور گفت: «خوشبختانه جامعتين با مذاکرات مقدماتي هيات‌هايي را براي وحدت اصولگرايان انجام داده و نمايندگاني از جبهه پيروان در اين جلسات مشترک حضور دارند.» و ادامه داد: «مديريت جلسات تهران با آيت‌اللـه مهدوي‌کني و در قم با آيت‌اللـه يزدي است و اتاق فکري در اين زمينه تشکيل شده است.» جلساتي که برخي غايبان صاحب‌نام دورهم‌نشيني اخير پاستور مدعوين ويژه آن هستند. علي لاريجاني غايب جلسه پاستور کسي است که در جلسات جامعتين بر سر وحدت اصولگرايان شرکت مي‌کند و چندين بار بر اين موضوع تاکيد کرده است که راهکار موثر براي وحدت از مجمع تشخيص مصلحت نظام به رياست هاشمي بيرون خواهد آمد. و اين شايد همان راهکاري باشد که چندي پيش هاشمي‌رفسنجاني با عنوان طرح و ايده «جمعي از دلسوزان نظام» مطرح کرد. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام مدت‌هاست در جلسات جامعه روحانيت مبارز حضور نيافته است با اين حال به نظر مي‌رسد دفاع دبيرکل جبهه پيروان خط امام از هاشمي و حضور علي لاريجاني در جلسات جامعتين به عنوان کسي که بر راه‌حل مورد پيشنهاد مجمع چندين بار صحه گذاشته است و از حضور در جلسات مشترک با دولت اجتناب کرده است، مي‌تواند نشان اين باشد که ممکن است وجه آن سر اصولگرايي که به هاشمي منتهي مي‌شود بر سمت و سوي اصولگرايي دولت غلبه کند. عسگراولادي روز گذشته در بخشي از سخنان خود يک‌بار ديگر بحث اسلام منهاي روحانيت را به پيش کشيد؛ موضوعي که مدتي است طيفي از اصولگرايان برخي مقامات دولتي را به پيگيري تئوريک آن متهم مي‌کنند. وي با بيان اينکه اسلام منهاي روحانيت و اسلام منهاي سياست دو روي سکه بي‌اعتقادي به نظام الهي در حکومت است، گفت: «اسلام منهاي روحانيت به تعبير امام مثل طب بدون طبيب است و براي بي‌دين کردن نظام است.»
فرمانده پليس کشور: دليل پيگيري حادثه ميدان‌کاج را نمي‌فهمم
فرمانده پليس کشور حادثه ميدان کاج را «مساله‌اي با اهميت نه چندان بالا» مي‌داند و مي‌گويد «دليل پيگيري اين موضوع را از طريق رسانه‌ها نمي‌فهمد.» به اعتقاد سردار اسماعيل احمدي‌مقدم، چون «ضارب نه در حال فرار بوده و نه کسي را تهديد کرده است» پليس ضرورتي براي تيراندازي نداشته است. فرمانده ناجا هفته گذشته نيز در اظهاراتي همزمان با متهم کردن دو مامور حاضر در صحنه به تعلل، از پليس دفاع کرده و گفته بود که به جاي اينکه نيروي انتظامي مورد مذمت قرار گيرد، مردم ضارب را مذمت کنند. اين سخنان سردار احمدي‌مقدم در حالي است که در دو هفته گذشته از اين حادثه مجلس، مقامات قضايي، کارشناسان اجتماعي و بيش از همه شهروندان به اين فاجعه حساس شده‌اند. با اين حال فرمانده پليس تنها با اين توضيح که مستندات حادثه سعادت‌آباد به زودي جمع‌آوري و منتشر مي‌شود، مي‌گويد: «دليل پيگيري اين موضوع از طريق رسانه‌ها را نمي‌فهمم.» بر اساس گزارش مهر، سردار اسماعيل احمدي‌مقدم روز گذشته در حاشيه همايش تخصصي فناوري اطلاعات و ارتباطات، نظم و امنيت اجتماعي که خبرنگار «شرق» به اين همايش دعوت نشده بود، در اين باره ادامه داد: «اين موضوع که اين مساله با اهميت نه چندان بالا اينقدر بزرگ مي‌شود براي ما پيچيده است، چرا بايد يک موضوعي که ابعاد آن مشخص است و در حال پيگيري است اين همه پيچيده شده باشد.» به گفته سردار احمدي‌مقدم، در زمان وقوع اين حادثه پزشکي که در حال عبور از آن منطقه بوده، عنوان کرده نبايد مجروح را بدون تجهيزات پزشکي حرکت داد، چون مجروح 13 ضربه چاقو خورده بود و از شش نقطه دچار پارگي شده بود. او با تاکيد بر اينکه مضروب پس از چند دقيقه به بيمارستان نزديک محل حادثه منتقل شده، تعلل پليس را تنها به دليل اصرار در ادامه مذاکره با ضارب دانست: «هرچند فرد ضارب هم قصد خودزني داشته است.» فرمانده ناجا با بيان اينکه در حوادثي مشابه گروگانگيري پليس با يک يا دو ساعت مذاکره سعي دارد با کمترين هزينه موضوع را حل کند، ادامه داد: «اگر مجرم فرار کرده بود يا به کسي حمله مي‌کرد در اين صورت ايراد به پليس وارد بود با اين حال مامور پليس نيز در زمان حادثه سرعت عمل نداشته است.» فرمانده پليس کشور با طرح اين سوال که چرا 300، 400 نفر از مردم که در سر صحنه حادثه بودند وارد عمل نشده و هيچ اقدامي نکرده‌اند، گفت: «البته مامور بايد خودش سر صحنه تصميم‌گيري کند. او سعي کرده اين موضوع را با خطر کمتري جمع کند که بالاخره هم توانسته‌اند ضارب را خلع سلاح و وي را دستگير کنند.»
هفته گذشته «شرق» در گزارشي از ابلاغ دستورالعمل جديد از سوي دولت به پليس خبر داده بود که بر اساس آن، نيروي انتظامي بايد بدحجابان را تعقيب کند و در اماکن غيرشلوغ و خلوت با آنها برخورد کند. عضو هيات‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي، پس از نشست مشترک با فرماندهان پليس، همزمان با اعلام اين خبر به «شرق» به اين مساله هم اشاره کرد که به گفته جانشين فرمانده ناجا، پليس مجبور شده به دستور مسوولانش گشت‌هاي ارشاد را جمع کرده و به جاي آن گشتي با نام حقوق شهروندي راه‌اندازي کند. با اين حال روز گذشته سردار احمدي‌مقدم درباره مطرح شدن گشت حقوق شهروندي به جاي گشت ارشاد بعد از حضور مقامات پليس در مجلس شوراي اسلامي گفت: «مجلس براساس وظايف نظارتي خود دستگاه‌ها را فراخواني مي‌کند تا آنها عملکرد خود در موضوعات مختلف را شرح دهند، اما طرح چنين مساله‌اي از سوي پليس نبوده است و ممکن است عزيزان اين گونه برداشت کرده باشند.» او ادامه داد: «اگر مسوولان نيروي انتظامي چنين مصاحبه‌اي را کرده‌اند موضوع را پرس‌و‌جو مي‌کنيم، جمع‌بندي جلسه اعلام شده است و به نظر من اين موضوع يک نوع برداشت بوده است.»
سردار احمدي‌مقدم همچنين درباره نمره تيراندازي پليس هم گفت: «سيستم‌هاي فناوري در حوزه تيراندازي وارد کرده‌ايم تا هزينه آموزش‌ها و تمرينات کاهش يابد که با توجه به برنامه‌هاي صورت گرفته ميانگين نمره تيراندازي ماموران پليس از 30 تا 35 به 60 ارتقا پيدا کرده است، البته ماموري که در واحد رهايي گروگان فعاليت دارد بايد نمره تيراندازي‌اش 100 باشد.» او ادعا کرد در گروگانگيري‌اي که در شيراز اتفاق افتاد، پليس با يک تير، دست گروگانگير را زد که چنين چيزي در پليس‌هاي تخصصي دنيا هم وجود ندارد. احمدي‌مقدم در ادامه از راه‌اندازي پليس فضاي مجازي هم خبر داد: «براي راه‌اندازي پليس فضاي مجازي، دبيرخانه‌اي راه‌اندازي کرده‌ايم و با آغاز ساختارنويسي و استفاده از تجربيات کشورهاي ديگر، شرح وظايف در رابطه با اين پليس تخصصي انجام و بودجه‌هاي مورد نظر هم پيش‌بيني شده است.» به گفته او تا يک ماه آينده از پليس فضاي مجازي رونمايي مي‌شود: «تقويت کشور در حوزه الکترونيکي و پليس الکترونيک حوزه جديدي است که بايد مد نظر قرار گيرد.»
