به گزارش مشرق، اصلاحات قضائی نتانیاهو عصر روز دوشنبه هفته جاری با وجود اختلافات شدید با مخالفان و اعتراضات گسترده معترضان در اراضی اشغالی به ویژه قدس، به تصویب رسید.
منابع عبری گزارش دادند که قانون اصلاحات قضائی مدنظر نتانیاهو با ۶۴ رأی مثبت از سوی نمایندگان کنست به طور نهایی تصویب شد. در زمان برگزاری رأی گیری نمایندگان مخالف از صحن کنست خارج شدند و تنها نمایندگان ائتلاف حاکمیتی نتانیاهو در این جلسه حضور داشتند.
در پی تصویب نهایی طرح اصلاحات قضائی، هستدروت (اتحادیه کارگری رژیم صهیونیستی) اعلام کرد که گزینه اعتصابات سراسری کارگران را بررسی می‌کند.
با تصویب این طرح، دیوان عالی قضائی دیگر حق وتوی تصمیمات دولت و کنست و احکام اداری و یا مخالفت با انتصاب برخی وزرا یا نخست وزیر به دلیل پرونده‌های مختلف را نخواهد داشت.
منابع عبری زبان اعلام کردند در شرایطی که مخالفان این لایحه در جلسه رأی‌گیری حاضر نبودند، لایحه «لغو برهان معقولیت» با اکثریت آرا ۶۴ رأی موافق در مقابل صفر رأی مخالف به تصویب نهایی رسید.
تصویب این لایحه اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این لایحه، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه و وزرای اسرائیلی را به دلیل معقول نبودن ملغی کند.
اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی ضمن ابراز خرسندی از تصویب طرح مذکور، اعلام کرد که با اصلاح نظام قضائی و ایجاد توازنی دوباره بین دستگاه‌ها را آغاز کردیم و با مسئولیت‌پذیری به اصلاحات ادامه خواهیم داد.
یائیر لاپید رئیس جریان اپوزیسیون رژیم صهیونیستی ضمن اعلام مخالفت شدید خود با تصویب طرح اصلاحات قضائی گفت: این دولت تندرو لحظه‌ای را جشن می‌گیرد که ما در آن دیگر برادر نیستیم، ضعف و ناتوانی نتانیاهو را دیدیم، نخست وزیری وجود ندارد، او بازیچه‌ای در دست مجموعه‌ای از تندروها است. لاپید تاکید کرد که در دیوان عالی رژیم صهیونیستی علیه لایحه مذکور درخواست تجدیدنظر خواهیم کرد.
بنابر اعلام منابع عبری «لغو برهان معقولیت» که امروز در چارچوب اصلاحات قضائی نتانیاهو به تصویب رسید، یکی از مهمترین بخش‌های این اصلاحات است که دخالت دادگاه عالی رژیم صهیونیستی در امور کابینه و کنست را محدود می‌سازد. اما طرح اصلاحات قضائی نتانیاهو ابعاد دیگری نیز دارد که قرار است در آینده در کنست مطرح شود.
مخالفان نتانیاهو در موضع ضعف
در روزهای اخیر قبل از تصویب طرح اصلاحات قضائی برخی از محافل نزدیک به مخالفان نتانیاهو از وجود شکاف‌های در بین راستگرایان افراطی برای تصویب این طرح خبر داده بودند. اما نشست اخیر کنست که در آن طرح مذکور به تأیید رسید، این واقعیت را آشکار کرد که کابینه افراط‌گرای نتانیاهو عزم خود را برای پیشبرد اهدافش بیش از گذشته جزم کرده و در مسائل راهبردی هیچ گونه اختلافی ندارد.
به ویژه اینکه باید توجه داشت که پس از خروج نمایندگان مخالف از صحن کنست، تنها ۶۴ نماینده راستگرای عضو ائتلاف برای تصویب اصلاحات قضائی حضور داشتند و در صورتی که وحدت نظر میان آنها وجود نداشت این طرح به تصویب نمی‌رسید، اما در نهایت هر ۶۴ نماینده باقی مانده در کنست رأی مثبت خود را اعلام کردند تا گمانه‌زنی‌های مخالفان نتانیاهو در این زمینه نقش برآب شود.
در واقع تصویب این طرح نشان داد که مخالفان نتانیاهو با وجود بسیج گسترده حامیان خود در خیابان‌ها هنوز یارای تقابل با قدرت نمایی ائتلاف نتانیاهو در کنست را ندارند و حداقل برای اینکه مجدداً قدرت را به دست بگیرند باید تا انتخابات بعدی صبر کنند.
پیامدهای طرح جنجالی
با تصویب طرح اصلاحات قضائی در مرحله نخست آن که البته یکی از مهمترین بخش‌های این طرح در مهندسی ذهنی نتانیاهو بود، به نظر می‌رسد بحران داخلی در اراضی اشغالی دستکم طی چند ماه آینده ادامه داشته باشد.
از سوی دیگر این تصویب این طرح جنجالی، پیامدهایی نظیر تضعیف شدید دستگاه قضائی و تعمیق شکاف‌های داخلی خواهد داشت. از سوی دیگر این اقدام موجب تضعیف ساختار نهادهای قدرت رژیم صهیونیستی شده و تحرک به سوی یکجانبه‌گرایی در عرصه سیاست داخلی را توسعه خواهد بخشید. در نتیجه در آینده ممکن است این رخداد به تشدید تعارضات داخلی میان جامعه چند پاره صهیونیستی منجر شده و نگرانی همیشگی استراتژیست‌های بزرگ صهیونیست درباره خطر فروپاشی از درون را شدت ببخشد.
از سوی دیگر، اگر درگیری کنونی در جامعه صهیونیستی را به درگیری میان دو جناح افراط گرای دینی و سکولارها در قامت دو جریان راستگرا و چپگرا تعریف نمائیم، به این نتیجه خواهیم رسید که روند نزولی قدرت جریان سکولار در اراضی اشغالی که از چند سال اخیر شروع شده همچنان ادامه دارد. این مساله با قدرت گرفتن تنها کابینه کاملاً راستگرای صهیونیستی از زمان تأسیس رژیم جعلی در سال ۱۹۴۸، بیشتر به چشم آمده و ممکن است با ادامه این روند شرایط را برای جریان مخالف جهت بازگشت به عرصه سیاسی سخت‌تر نیز کند.
البته در مقابل مخالفان نتانیاهو به طور طبیعی تلاش خواهند کرد با استفاده از نفوذ سنتی خود بر ساختار نهادهای سکولار که از نهادهای امنیتی، نظامی، قضائی و ارتش رژیم صهیونیستی تا دایره اتحادیه‌های کارگری، بخش دانشگاهی و مؤسسات رسانه‌ای را شامل می‌شود، در برابر قدرت نمایی بیشتر راستگرایان قد علم کرده و از پیشروی بیشتر آنها جلوگیری نمایند. موضوعی که قطعاً در آینده صحنه اراضی اشغالی را بسیار پرتنش‌تر از گذشته خواهد کرد و حتی شرایط را به سوی آغاز جنگ داخلی نیز پیش خواهد برد.
فرجام کلام
واقعیت این است که عدم تن دادن نتانیاهو به تغییر مفاد و یا تعویق تصویب اصلاحات قضائی، در روزها و هفته‌های آینده پیامدهای متعددی خواهد داشت. جدای از ابعاد داخلی این رخداد که موجب تشدید اختلافات در جامعه صهیونیستی، تضعیف ارتش رژیم صهیونیستی و حتی مطرح شدن گزینه احتمال کودتای نظامی علیه نتانیاهو شده، این مساله ابعادی خطرناک برای فلسطینیان نیز در پی خواهد داشت.
به نظر می‌رسد تصویب اصلاحات قضائی، فرصت و قدرت لازم را به کابینه نتانیاهو خواهد داد که ابزارهای خود برای سرکوب فلسطینیان از جمله در زمینه صدور احکام اعدام علیه مبارزان مقاومت، تخریب منازل فلسطینیان و اخراج خانواده‌های مجری عملیات‌های مقاومتی از خانه و کاشانه خودشان را توسعه داده و مسیر را برای قانونی شدن این اقدامات فراهم کند. موضوعی که قطعاً به تشدید فشارها علیه فلسطینیان در برهه آتی منجر خواهد شد.
