به گزارش مشرق، «گالی باهاراو میارا» از دیوان عالی این رژیم خواست تا قانونی را که بر مبنای آن، محاکم از درخواست برای کناره گیری نخست وزیر منع می شدند، لغو کند.

وی در این درخواست از دیوان عالی، کنست(پارلمان) این رژیم را به سوءاستفاده از جایگاه این نهاد برای تصویب قانونی کرد که برای نخست وزیر ایجاد مصونیت می کند.

این مقام صهیونیست افزود: قانون مزبور در راستای منافع شخصی یک نفر نوشته شده و باید لغو شود.

در پاسخ به اقدام دادستان کل رژیم صهیونیستی، وکلای نتانیاهو با بیان اینکه محاکم نمی توانند "قوانین پایه" را لغو کنند، تاکید کردند که صدور چنین حکمی از سوی دیوان عالی، از نظر آنها قابل قبول نیست.

سران ائتلاف حاکم بر رژیم صهیونیستی نیز در حمایت از نتانیاهو بیانیه ای را صادر و اقدام دادستان کل رژیم صهیونیستی را "بی احترامی به آرای اسرائیلی ها و تلاش برای سرنگونی کابینه منتخب" اعلام کردند.

روزنامه صهیونیستی تایمز اسرائیل نوشت: این اولین بار است که دیوان عالی یکی از "قانون پایه" را لغو می کند و در صورت لغو آن، بحران جدیدی بین این دیوان و کنست شکل خواهد گرفت.

براساس قوانین پایه رژیم صهیونیستی در حوزه تعارض منافع، نتانیاهو نمی توانست نخست وزیر شود اما کنست در ماه مارس قانونی را تصویب کرد تا مانع قانونی برای نخست‌وزیری وی برداشته شود.

روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل»، لغو قانون مزبور را به معنای توانایی دادگاه ها برای اجبار نتانیاهو به کناره گیری ندانست زیرا کماکان باید درخواست دادگاه های عمومی برای کناره گیری وی توسط دیوان عالی تایید شوند.

براساس قانون تعارض منافع که از قوانین پایه رژیم صهیونیستی است، فردی که در حوزه قضائی مسئولیتی دارد نباید پرونده مفتوح قضائی داشته باشد. اکنون باتوجه به تصویب بخشی از لایحه تغییرات قضائی توسط کابینه حاکم، تعارض منافع به وجود آمده و برهمین اساس، در صورت لغو مصونیت نتانیاهو، وی باید استعفا دهد.

کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه (۲ مردادماه) با حمایت نمایندگان خود در کنست (پارلمان)، پیش نویس قانون "لغو برهان معقولیت" در چارچوب لایحه تغییرات قضایی را تصویب کرد.

کنست در طول جلسه طولانی خود با اعتراض و فریادهای نمایندگان موافق و مخالف بر سر این پیش نویس، به تشنج کشیده شد.

کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» بدنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می داند، خواهد گرفت.

تصویب این قانون اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این لایحه، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.

پیش بینی می شود که درپی تصویب این قانون، بحران و شکاف در سطح سیاسی و در سطح توده "اسرائیلی ها" و ارتش رژیم صهیونیستی در برهه آینده تشدید شود.