کارنامه وسیم منصوری؛ نخستین رئیس شیعه بانک مرکزی لبنان

با کنار رفتن ریاض سلامه از ریاست بانک مرکزی لبنان، پس از ۳۰ سال،طبق قانون، معاون اول او، تصدی این پست را برعهده گرفت.این نخستین‌بار است که درلبنان، یک شخصیت شیعه سرپرستی بانک مرکزی را بر عهده می‌گیرد.

به گزارش مشرق، «وسیم احمد منصوری» از آغاز ماه جاری میلادی، توپ آتشین و سردرگم سیاست‌ پولی نابسامان بانک مرکزی لبنان را از «ریاض سلامه»، رئیس سابق این نهاد تحویل گرفت که به اتهام اختلاس، پول‌شویی و مال‌اندوزی غیرقانونی تحت پیگرد قانونی قرار دارد.

ریاض سلامه سرانجام پس از ۳۰ سال ریاست بانک مرکزی لبنان، روز دوشنبه (اول آگوست) از این پست کنار رفت و در شرایطی کرسی خود را به معاون اولش داد که نظام مالی لبنان در ادامه بحران‌های اقتصادی تقریبا با فروپاشی شدید روبه‌رو است و خودش علاوه بر لبنان در کشورهای سوئیس، فرانسه و آلمان به اتهام رشوه و پولشویی و فساد مالی محکوم شده است حکم جلب او صادر شده است. اما وسیم احمد منصوری کیست و چه برنامه‌ای برای بانک مرکزی لبنان دارد؟

روزنامه «العربی الجدید» با اشاره به این موضوع درباره رئیس جدید بانک مرکزی نوشت: «منصوری (۵۱ ساله)، از اهالی شهر جنوبی جنوبی عیترون است و در فضای تحت نفوذ مسلمانان شیعه "جنبش امل" به رهبری "نبیه بری" رئیس پارلمان، که قبلاً از منصوری به عنوان نماینده قانونی خود استفاده می‌کرد، بزرگ و تربیت شده است. منصور زمانی نیز مشاور "علی حسن خلیل" وزیر دارایی پیشین از اعضای جنبش امل، بود. رئیس جدید بانک مرکزی، به عنوان همچنین، استاد تمام وقت در دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اداری در "دانشگاه لبنان" بود و در سال ۲۰۱۹ میلادی مدیریت موقت شعبه فرانسه آن را برعهده گرفت. پیش از آن در سال ۲۰۱۸ میلادی، بالاترین مدال جمهوری گینه استوایی را از رئیس جمهور این کشور دریافت کرد».

بر اساس این گزارش، عضویت در هیأت مدیره منطقه ویژه اقتصادی در طرابلس (پایتخت شمال لبنان) ، مدیریت و مالکیت موسسه حقوقی منصوری و شرکا، عضویت در شعبه ملی دادگاه داوری دائمی نیز در کارنامه حرفه‌ای رئیس جدید بانک مرکزی لبنان درج شده است. وی دارای مدرک دکترای حقوق عمومی در رشته حقوق اساسی و فوق لیسانس حقوق جامع از "دانشگاه مونپلیه ۱" فرانسه است و مدرک دکترای دوم خود را در رشته حقوق از "دانشگاه لبنان" گرفته است.

وی از ۱۱ ژوئن سال ۲۰۲۰ میلادی تا ۳۱ ژوئن گذشته، معاون ریاض سلامه، رئیس وقت بانک مرکزی بود اما از یکم ماه آگوست جاری به سرپرستی این نهاد مالی منصوب شد، البته رئیس پارلمان که دارای روابط نزدیکی با منصوری است می‌گوید که وی تمایل و اشتیاقی برای تصدی این پست نداشت، زیرا نگران تبعات تحمیلی هر گونه فروپاشی پولی یا مالی کشور در مرحله آتی علیه خود است.

العربی الجدید نوشت که تصدی این سمت از سوی منصوری بر اساس مفاد ماده ۲۵ «قانون پولی و اعتباری» لبنان صورت گرفت که بر اساس آن، در صورت خالی ماندن پست رئیس بانک مرکزی (دارای مذهب مارونی)، معاون اول وی (دارای مذهب شیعه) این سمت را بر عهده می‌گیرد تا رئیس جدید بانک انتخاب شود. ضمن این‌که رئیس بانک مرکزی دارای چهار معاون است: یک مسلمان شیعه (معاون اول)، یک مسلمان سنی (معاون دوم)، یک دروزی (معاون سوم)، و یک کاتولیک ارمنی (معاون چهارم). این نخستین‌ بار است که یک شخصیت شیعه سرپرستی بانک مرکزی را بر عهده می‌گیرد.

بنا بر این گزارش، منصوری دارای روابط خوبی با مقامات پولی و مالی آمریکا است و به نوشته رویترز، چند هفته پیش از پایان دوره مسئولیت ریاض سلامه، یک جلسه با مسؤولان آمریکایی داشت و به خزانه‌داری و بانک مرکزی آمریکا اطمینان داد که «بانک لبنان» به اجرای اقدامات برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ادامه خواهد داد. یک مقام مسؤول در سفارت آمریکا در بیروت نیز تایید کرد که منصوری دیدارهای مفیدی با همتایان آمریکایی داشته است.

سرپرست جدید بانک مرکزی لبنان، به محض تصدی این پست، برنامه کاری خود را با تاکید بر این‌که نیازمند همکاری دولت و پارلمان است، اعلام کرد و با اشاره به اختلافات سابق میان ریاض سلامه و معاونانش، از طبقه سیاسی کشور خواست هر آن‌چه را که به سیاست پولی کشور ارتباط دارد را از تنش‌های سیاسی کنار بگذارد.

وی تاکید کرد: سیاست حمایتی که بابت آن، ماهیانه ۸۰۰ میلیون دلار از ذخایر بانک مرکزی خرج می‌شود، یک سیاست درست و پایدار نیست. همه ما می‌توانیم ببینیم که این نوع بحران‌ها با برداشت یا بیرون کشیدن ذخایر ارزی بانک مرکزی حل‌وفصل نمی‌شود بلکه باید این ذخایر حفظ شود تا پشتوانه‌ای برای ارزش لیره لبنان باشد.

هرچند که وی تاکید کرد که توقف فوری تامین منابع مالی دولت نمی‌تواند به صورت ناگهانی صورت گیرد.

منصوری با اشاره به آغاز «دوره انتقالی کوتاه‌مدت» در بانک مرکزی گفت که بر سه موضوع تاکید دارد: نخست؛ تصویب قوانین اصلاحی طی ۶ ماه از جمله بودجه ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، «کنترل سرمایه»، بازسازی ساختار بانک‌ها و بازگرداندن توازن مالی. دوم؛ تصویب قانونی که به بودجه دولتی اجازه دهد حقوق بخش دولتی را با نرخ ثابت به دلار پرداخت کند. سوم؛ مشخص کردن سازوکار یکسان‌سازی و آزادسازی نرخ ارز.

منبع: فارس

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس