سرویس جهان مشرق - تظاهرات بر علیه دولت راستگرای بنیامین نتانیاهو در سرزمین‌های اشغالی، به سی دومین هفته خود رسید. هزاران نفر در سراسر سرزمین‌های اشغالی و در مرکز تل آویو در خیابان کاپلان در تل آویو تظاهرات کردند. در پایان تظاهرات در کاپلان، معترضان برای تظاهرات به سمت خانه امیر اوهانا، رئیس کنست رژیم صهیونیستی رفتند.

با توجه به مذاکرات آتی در دیوان عالی رژیم صهیونیستی درباره قانون لغو عقلانیت مصوبات، در ستاد مبارزه، رهبران معترض به قانون اصلاحات قضائی، گزینه‌های اقدام در دستور کار را در صورت عدم رعایت حکم دیوان عالی اسرائیل درباره قانون لغو عقلانیت را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در ستاد مبارزه، ‌ رهبران اعتراضات دولت را به فلج کردن کامل اسرائیل تهدید میکنند - اعتصاب عمومی اقتصادی، بدون محدودیت زمانی. سازمان های معترض در تلاش هستند تا سازماندهی اعتراضات را به سمت تعطیل کردن اقتصاد اسرائیل ببرند.

یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون دولت نتانیاهو در تظاهرات کاپلان در تل آویو گفت: دولتی که از دادگاه اطاعت نمی کند و از قانون اطاعت نمی کند، دولتی غیرقانونی است. رهبران مبارزه علیه قانون اصلاحات قضائی می‌گویند: «گزارش‌های مربوط به عدم انسجام در نیروی هوایی و سایر یگان‌ها نشان می‌دهد که دولت نابود کننده خانه، تا چه اندازه علیه اسرائیل کار می‌کند».

معترضان در حال آماده شدن برای برگزاری تظاهرات بزرگ در مراسم افتتاحیه راه آهن در گوش دان هستند. تظاهرکنندگان خود را برای یک اقدام اعتراضی "غافلگیرانه" در مراسم افتتاحیه راه آهن آماده می کنند. سازمان‌های معترض نیز خود را برای هفته‌های آینده و احتمال عدم تمکین دولت به حکم دادگاه عالی آماده می‌کنند.

مسئله امتناع نیروهای ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی از خدمت در ارتش کماکان ادامه دارد. اسحاق بریک، ژنرال سابق رژیم صهیونیستی در رابطه با امتناع نیروهای ذخیره از خدمت گفت: امروز ارتش در حال از هم پاشیدن است، ارتش پس توقف عضویت داوطلبانه نیروهای ذخیره، درهم شکسته خواهد شد.

تامیر پاردو، رئیس سابق موساد در روزهای قبل گفت: «ما الان چهار یا پنج ماه است که در یک روند مخرب هستیم، بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ منطق واقعی. اسرائیل تصمیم گرفت مکانیزم خود تخریبی را فعال کند. این حتی قبل از اعلام کردن طرح اصلاحات قضایی توسط یاریو لوین وزیر دادگستری بود. روزی که توافقنامه تشکیل ائتلاف بین احزاب راستگرا امضا شد، این واقعیت را (نابودی اسرائیل) دیدم.»

نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز در روزهای اخیر اظهار داشت: «من قاطعانه اطمینان دارم که اسرائیل با ثبات تر، موفق و از دیدگاه من دموکراتیک‌تر خواهد شد». به گفته وی، قانونی اصلاحات قضایی، اسرائیل را از هم نخواهد پاشید یا منجر به جنگ داخلی نمی‌شود.

همچنین وضعیت داخلی نتانیاهو در دولت نیز وضعیت چندان مطلوبی نیست. احزاب حریدی نیز به تازگی نتانیاهو را به دلیل عدم تصویب معافیت سربازی دانش آموزان حریدی، تهدید به خروج از ائتلاف و سقود دولت کرده اند. وب سایت عبری زبان اخبار ۱۲ درباره تهدید جریان حریدی علیه نخست وزیر رژیم صهیونیستی نوشت: «آریه درعی و اسحاق گلدکنف مطمئن بودند که با تشکیل دولت، به لطف ۶۴ کرسی ائتلاف، کار تصویب قانون مربوط به سربازی حریدی ها، ‌وظیفه چندان پیچیده نخواهد بود. اما پس از چند بار رد این قانون، آنها در گفتگوهای بسته تهدید می کنند که اگر تا آغاز نشست زمستانی این قانون تصویب نشود، دولت را منحل خواهند کرد. به گفته این وب سایت عبری، از نقل قول های خصوصی بدست آمده، مشخص است که صبر رهبران جناح‌های حریدی به پایان رسیده است.»

پیش بینی می‌شود در روزهای آینده دیوان عالی رژیم صهیونیستی حکم به لغو قانون عقلانیت مصوبات که قدم اول طرح اصلاحات قضائی محسوب و سه هفته قبل در کنست رژیم صهیونیستی تصویب شد، بدهد. در صورت امتناع دولت نتانیاهو از پذیرش حکم دیوان عالی رژیم صهیونیستی، باید شاهد افزایش اختلافات صهیونیست ها و اعتراضات علیه دولت راستگرای رژیم صهیونیستی بود.