به گزارش مشرق، به گفته ژان فرانسوآ بونر (Jean-François Bohnert)، دادستان مالی فرانسه، با امضای دو قاضی سرانجام پرونده اتهام ۱۰ ساله نیکلا سارکوزی و ۱۲ متهم دیگر به ظن فساد مالی در جریان انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۰۷ به طور رسمی به مرجع قضایی سپرده شد تا قرار دادگاه و محاکمه برای آن صادر شود.

سارکوزی که پیشتر در دادگاه برای اتهاماتی چون پرونده شنود موسوم به «بیگمالیون» (Bygmalion) حضور یافته و قضاوت شده بود قرار است در چهارماه نخست سال ۲۰۲۵ به سوالاتی در مورد اتهاماتش در پرونده فساد، مشارکت در خرابکاری، تامین مالی غیرقانونی کارزار انتخاباتی و اختلاس از بودجه عمومی لیبی پاسخ دهد.

وی به همراه ۱۲ تن دیگر از جمله سه وزیر سابق از جناح راست شامل کلود گئان (Claude Guéant) و بریس اورتفو (Brice Hortefeux) دو وزیر کشور سابق و نزدیک به سارکوزی و همچنین اریک وِرت (Éric Woerth) خزانه‌دار سابق کارزار انتخاباتی مشکوک سارکوزی به دادگاه فراخوانده خواهد شد.

رئیس‌جمهور سابق که قبلاً در پرونده به اصطلاح شنود و در پرونده بیگمالیون قضاوت شده بود، باید در اوایل سال ۲۰۲۵ به مدت چهار ماه به دلیل فساد منفعل، انجمن جنایتکارانه، تأمین ظاهر شود. . . او در کنار دوازده نفر دیگر از جمله سه وزیر سابق جناح راست احضار خواهد شد: دو وزیر سابق کشور و نزدیکان نیکلا سارکوزی، کلود گانت و بریس هورتفو، و همچنین اریک وورث، خزانه‌دار سابق مبارزات انتخاباتی مشکوک ریاست جمهوری از جمله این افراد هستند. سارکوزی بارها این اتهام را رد کرده ست.

در بیانیه دادستان مالی فرانسه آمده است که دادگاه رسیدگی به این پروند در فاصله زمانی ۶ ژانویه تا ۱۰ آوریل ۲۰۲۵ برگزار خواهد شد.

بر پایه این گزارش، دو واسطه اصلی به نام های زیاد تقی الدین (فرانسوی-لیبیایی) که به لبنان گریخته و نیز الکساندر جوهری (فرانسوی- الجزایری) غایبان اصلی این پرونده و دادگاه هستند.

تحقیقات قضایی در آوریل (فروردین/ اردیبهشت) ۲۰۱۳ بر اساس اتهامات مطرح شده از سوی مقامات لیبیایی در سال ۲۰۱۱ و اظهارات زیاد تقی الدین و سندی که رسانه «مدیاپارت» در فاصله دو دور انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ منتشر کرده بود، آغاز شد. این سند نشان می داد که سارکوزی از منابع مالی لیبی در کارزار انتخاباتی بهره برده است.

نیکلا سارکوزی با اطمینان دادن از جعلی بودن این سند، این اتهام را رد کرده بود اما شهادت‌های فراوان، یادداشت‌های سرویس‌های مخفی طرابلس، اتهامات زیاد تقی الدین، تحرکات «غیرمعمول و آشفته» صندوق های مالی لیبی این اتهامات را تقویت کرد. همچنین گفته می‌شود بازرسان دفتر مبارزه با فساد فرانسه (Oclciff) و قضات، سرنخ‌هایی را تایید اتهامات و استفاده کارزار انتخاباتی سارکوزی از بودجه لیبی به دست آورده اند.