به گزارش مشرق، حجت الاسلام سید محمدحسن ابوترابی‌فرد امام جمعه موقت تهران‌ضمن گرامیداشت یاد شهدای ۱۷ شهریور ۱۳۵۷، آیت‌الله طالقانی و شهید مدنی، گفت: کنگره عظیم و بی‌نظیر اربعین با مختصات ویژه آن با حضور حدود بیست میلیون نفر از مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان شکوهِ انقلاب تاریخ‌ساز عاشورا را به نمایش گذاشت.

وی افزود: حضور بیش از ۴ میلیون ایرانی در این حرکت عظیم سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و دینی، آفریننده حماسه‌ای بزرگ بود؛ نقش دولت و ملت عراق در خلق این رویداد استثنائی برکسی پوشیده نیست. از مردان و زنانی که شوق تکریم زائران را داشتند و به احترام آنان به خدمت ایستادند و از هیأت‌ها و موکب‌های ایران اسلامی، به‌ویژه از مردم شریف کردستان ایران و عراق تشکر می‌کنیم.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران ضمن تشکر از برنامه ریزی‌ها و زحمات دولتمردان ایران و عراق به ویژه فراجا در موسوم اربعین امسال، تصریح کرد: حضور گسترده مردم تهران در راهپیمایی اربعین و حضور در جوار حرم مطهر حضرت عبدالعضیم الحسنی (ع) حکایت از ایمان راسخ و باور مستحکم مردم شریف استان تهران به ارزش‌های اسلامی و معارف اهل بیت دارد.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد گفت: با توجه به اینکه در آستانه سال سوم فعالیت دولت سیزدهم هستیم و عنایت به اینکه برنامه هفتم توسعه با الهام از سیاست‌های کلی با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در دستورکار دولت و مجلس قرار دارد، بعضی از اقدامات دولت محترم را طی دو سال گذشته که به اصلاح شاخص‌های کلان اقتصادی کمک کرده است یا می‌تواند زمینه‌ساز تحول در تغییر شاخص‌های کلان اقتصادی باشد را مطرح و توصیه‌هایی را عنوان می‌کنم.

وی افزود: بسیاری از سیاست‌های اقتصادی که ظاهر جذاب دارد، در میان‌مدت و بلندمدت پیامدهای نامطلوب اقتصادی برای مردم و کشور به دنبال دارند که باید مراقب آن‌ها بود؛ در مقابل سیاست‌های اقتصادی که ظاهری خوشایند ندارند، عموما در میان‌مدت و بلندمدت دستاوردهای مطلوبی در پی دارند و موجب افزایش سطح رفاه عمومی می‌شود.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران، گفت: تصمیم دولت در حذف ارز ترجیحی از این قبیل تصمیمات مهم و سازنده بود، هرچند این اقدامِ شجاعانه، عقلانی و علمی ظاهری خوشایند نداشت و در کوتاه‌مدت موجب تغییر قیمت کالاها و خدمات شد، اما در میان و بلندمدت دستاوردهای مطلوب و دلپذیری برای اقتصاد کشور داشته و خواهد داشت.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد افزود: با حذف رانت ناشی از تخصیص ارز ترجیحی، اولا یکی از عوامل کلیدی گسترش فساد حذف شد، ثانیا ضربه‌ای مهلک بر پیکر قاچاق کالاهای یارانه‌ای و پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان خارجی کشورهای همسایه وارد کرد، ثالثا زمینه مدیریت مناسب منابع ارزی محدود کشور را فراهم ساخت که می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی باشد.