به گزارش مشرق، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه دولت جو بایدن روز جمعه به وقت محلی در پیامی با تکرار مداخله جویی آمریکا گفت: « در آستانه اولین سالگرد درگذشت مهسا «ژینا» امینی به دست نیروهای امنیتی ایران، آمریکا ۲۵ فرد ایرانی، سه رسانه تحت حمایت دولت ایران و یک شرکت تحقیقات اینترنتی ایرانی را در ارتباط با سرکوب خشونت آمیز اعتراضات سراسری در ایران تحریم کرد.»

وزیر خارجه آمریکا افزود: « ما این اقدام را با هماهنگی انگلیس، کانادا، استرالیا و سایر شرکای خود انجام می دهیم. این کشورها نیز در این هفته تحریم هایی را علیه ایران اعمال خواهند کرد. این سیزدهمین دور تحریم های آمریکا در پاسخ به سرکوب بی رحمانه اعتراضات توسط حکومت ایران است.»

بلینکن اضافه کرد:«آمریکا همچنین در حال انجام اقداماتی برای اعمال محدودیت‌های روادید برای 13 مقام ایرانی و افراد دیگر به دلیل دست داشتن در بازداشت یا کشتن معترضان مسالمت‌آمیز یا ممانعت از حقوق آنها برای آزادی بیان یا تجمع است. از زمان درگذشت مهسا امینی و اعتراضات پس از آن، ما برای 40 مقام ایرانی و افراد دیگر به دلیل دست داشتن در این اقدامات محدودیت‌های روادید وضع کرده ایم.»

این مقام ارشد دولت بایدن در ادامه مداخله جویی آمریکا گفت: «یک سال پیش، مرگ غم انگیز و بی معنی مهسا در بازداشت به اصطلاح گشت ارشاد ایران، تظاهراتی را در سراسر این کشور برانگیخت که با خشونت وصف ناپذیر، دستگیری های دسته جمعی، اختلالات سیستماتیک اینترنت و سانسور از سوی حکومت ایران مواجه شد. ما به انجام اقدامات مناسب در کنار شرکای بین المللی خود برای پاسخگو ساختن کسانی که حقوق بشر ایرانیان را سرکوب می کنند، ادامه خواهیم داد.»

بلینکن همچنین در پیامی ویدئویی با تکرار مداخله جویی های آمریکا گفت: «همانطور که روی قبر خانم امینی حکاکی شده است، "نامت یک رمز میشود"، در واقع این اتفاق افتاده است.»

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در تداوم سیاست های دوگانه خود و رویکرد "دیپلماسی، فشار و بازدارندگی" در آستانه سالگرد ناآرامی های ایران، مدعی ایستادگی در کنار مردم ایران به بهانه حقوق بشر شد.

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز جمعه به وقت محلی به مناسبت سالگرد درگذشت مهسا امینی در این بیانیه مداخله جویانه گفت: « فردا سالگرد درگذشت مهسا «ژینا» امینی است و من و همسرم جیل و مردم سراسر جهان او و هر شهروند دلاور ایرانی که به خاطر مطالبه مسالمت آمیز دموکراسی توسط حکومت ایران کشته، زخمی و یا زندانی شده اند را به یاد می آوریم.»

رئیس جمهور آمریکا سپس به تحریم های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران به بهانه حمایت از مردم ایران اشاره کرد و گفت: « ما همچنین بیش از ۷۰ فرد و نهاد ایرانی را که مسئول حمایت از ظلم حکومت به مردم ایران هستند، تحریم کرده‌ایم. امروز نیز ما تحریم‌های بیشتری را علیه برخی از بدترین ناقضان حقوق بشر ایران اعلام می‌کنیم.»

رئیس جمهور آمریکا همچنین مدعی شد: «امروز در حالی که مرگ دلخراش مهسا را به یاد می آوریم، ما تعهد خود را به مردم شجاع ایران که مأموریت او را ادامه می دهند، تأیید می کنیم. مردم ایران با انعطاف و عزم خود به جهان الهام می بخشند و ما به همراه متحدان و شرکای خود، در کنار آنها هستیم.»

وزارت خزانه داری دولت جو بایدن در آستانه سالگرد درگذشت مهسا امینی و ناآرامی های ایران، ۲۹ فرد و نهاد ایرانی را به بهانه حقوق بشر از جمله خبرگزاری های فارس و تسنیم و نیز شبکه پرس تی وی را تحریم کرد .

وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه به وقت محلی اعلام کرد: «امروز، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا ، ۲۹ فرد و نهاد را در ارتباط با سرکوب خشونت آمیز اعتراضات سراسری از سوی حکومت ایران در پی کشته شدن مهسا «ژینا» امینی هنگام بازداشت توسط «گشت ارشاد» و تلاش‌های مستمر این حکومت برای بازداشت صداهای مخالف و محدود کردن دسترسی به اینترنت آزاد، تحریم می کند.»

بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، تحریم های جدید «۱۸ نفر از اعضای کلیدی نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران انقلاب اسلام و نیروی انتظامی؛ رئیس سازمان زندانهای ایران؛ سه فرد و یک شرکت در ارتباط با سانسور سیستماتیک و مسدود کردن دسترسی به اینترنت و سه رسانه تحت کنترل سپاه و حکومت از جمله فارس نیوز، تسنیم نیوز و پرس تی وی و سه مقام ارشد ایران را هدف قرار می دهد.»

اسامی ۲۹ نهاد و فرد ایرانی که دولت بایدن به فهرست تحریم ها به بهانه نقض حقوق بشر افزوده است، عبارتند از: ۴ نهاد تحریم شده شامل خبرگزاری فارس، خبرگزاری تسنیم و شبکه تلویزیونی پرس تی وی و نیز شرکت یافتار پژوهان پیشتاز رایانش

۲۵ فرد تحریم شده نیز عبارتند از: حمید رضا مقدم فر، مجید قلی زاده زحمت کش، پیام تیرانداز، محمد عبدالله پور، علیرضا عابدین نژاد، عبدالرضا عابد زاده، دلاور القاصی مهر، حسین امجدیان، رهام بخش حبیبی، غلامحسین غیب، محمد معظمی گودرزی، سهیلا کسایی، مظاهر مجیدی، غلامعلی محمدی، سعید منتظر المهدی، عباسعلی محمدیان، احمد نادریان، عامر نجفیان پور، علی اکبر پور جمشیدیان، بهمن ریحانی، سید خلیل صفوی، خدا رحم سارانی، حسن مفخمی شهرستانی، جمال شاکری و احمد طاهری.

دولت دموکرات جو بایدن همچنانکه آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه این دولت ۲۴ مرداد ماه جاری اعلام کرد « سیاست بازدارندگی، فشار و دیپلماسی» را در قبال جمهوری اسلامی ایران دنبال می کند.

ایالات متحده آمریکا در ناآرامی های سال گذشته ایران به بهانه حمایت از حقوق بشر مردم ایران، تحریم‌هایی را همگام با متحدان غربی خود اعمال کرده است.

دولت بایدن اگرچه اعلام کرده که هدفش تغییر نظام ایران نیست اما از آغاز ناآرامی های سال ۱۴۰۱ در ایران، همسو با مخالفان و در حمایت از آنان گام برداشت اما و در پی فروپاشی ائتلاف اپوزیسیون و توافق از سرگیری روابط و همکاری های ایران و عربستان سعودی در ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۱با میانجیگری چین، به دیپلماسی غیرعلنی با جمهوری اسلامی ایران برای تداوم گفتگوهای غیرمستقیم روی آورد.

سرانجام، نتیجه بیش از دو سال گفتگوهای غیرمستقیم میان تهران- واشنگتن، اعلام فرایند آغاز آزادسازی دارایی‌های توقیف شده ایران و تبادل زندانیان میان تهران - واشنگتن در بحبوحه احساس خطر دولت بایدن از منافع خود در غرب آسیا به دلیل توقیف چند کشتی متخلف و اردوکشی نظامی با ژست امنیت سازی در تنگه هرمز، در روز پنجشنبه ۱۹ مردادماه (۱۰ اوت /آگوست) بود.

وزارت خزانه داری آمریکا در پی ناآرامی های سال ۱۴۰۱ ایران در ٣١ شهریور این سال، پلیس امنیت اخلاقی و چند مقام دیگر ایرانی را در پی درگذشت دختر جوان ۲۲ ساله ایرانی به نام "مهسا (ژینا) امینی" تحریم کرد.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (اوفک) ۱۴ مهرماه ۱۴۰۱ نیز در تداوم دخالت در امور داخلی ایران نام هفت مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داد و گفت که این افراد به دلیل نقش داشتن در سرکوب اعتراض‌ها و قطع دسترسی ایرانیان به اینترنت تحریم شده‌اند.

غرب به رهبری آمریکا همزمان با تداوم تحریم های حقوق بشری، سوم آذرماه سال ۱۴۰۱ در ژنو سوئیس، قطعنامه‌ای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه ناآرامی‌های ایران، با عنوان آنچه «وضعیت حقوق بشر در ایران» خواند، به تصویب رساند که در پی آن، کمیته‌ای حقیقت یاب در این زمینه تشکیل شد.

دولت بایدن همچنین همسو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران از طریق سازو کارهای بین المللی و سازمان ملل به اسم دفاع از حقوق زنان ایرانی، ۱۴دسامبر ۲۰۲۲ (۲۳ آذرماه ۱۴۰۱ )، پیش نویس قطعنامه خاتمه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) در نیویورک ارائه کرد که با ۲۹ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رسید و بدعتی را در این زمینه به بهانه حقوق بشر پایه گذاری کرد.

کشورهای بولیوی، چین، قزاقستان، نیکاراگوئه، نیجریه، عمان، روسیه و زیمبابوه به قطعنامه پیشنهادی برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل رأی مخالف دادند.

آمریکا و متحدان غربی اش یعنی اعضای اتحادیه اروپا و کانادا و کشورهای آرژانتین و شیلی، کلمبیا، گواتمالا، پرو و پاناما به لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل رای مثبت دادند و کشورهایی چون مکزیک، تایلند و تونس رای ممتنع دادند.

کمیسیون مقام زن سازمان ملل ۴۵ عضو دارد و جمهوری اسلامی ایران براساس رای اکثریت اعضای اکوسوک یعنی ۴۳ رای از ۵۴ رای اعضای این نهاد، برای سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ میلادی به عضویت این کمیسیون درآمده بود.

بحث حذف ایران از کمیسیون مقام زن را نخستین بار بصورت رسمی، کامالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا بیان کرد که پیش از آن، با یکی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران و حامی افزایش تحریم ها علیه ملت ایران مطرح کرده بود.

کامالا هریس معاون بایدن، دوم نوامبر ۲۰۲۲ /۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱ همزمان با نشست غیررسمی (آریا فرمولا) در سازمان ملل درباره ناآرامی های ایران، در بیانیه ای قصد واشنگتن را برای همکاری با شرکا به منظور حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد اعلام کرد.

پیش از آن، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با انتشار نامه ای سرگشاده از سوی برخی زنان شناخته شده در آمریکا همچون هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا و میشل اوباما همسر باراک اوباما رئیس‌جمهور پیشین این کشور، خواستار اخراج فوری جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل شده‌ بودند.