به گزارش مشرق به نقل از برنا، آنطور که حیدرعلی نصرعضو هیات مدیره و معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرده، دولت سالیانه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای تامین گندم مورد نیاز کشور پرداخت می کند و میانگین مصرف روزانه نان برای هر ایرانی، ۳۲۰ گرم است.

اما به نظر می رسد برخی اتفاقات و حواشی موجب شده تا برنامه و تلاش های دولت بویژه وزارت اقتصاد برای مدیریت و ساماندهی موضوع مهم و استراتژیک آرد و نان در کشور، با رضایت کافی همراه نباشد.

یکی از اتفاقاتی که می توان آنرا اصلی ترین معضل دانست، نقش یک سکوی اینترنتی در فروش برخط نان است که موجب شده مصرف کننده نهایی و میزان خرید آن، برای دولت و نهادهای مربوطه مشخص نباشد. ضمن آنکه هزینه های نامشخص و بعضا چند برابری خرید نان در این پلتفرم، با اعتراض نهادهای دولتی و مردم همراه شده هرچند که عمده نانوایان از ارقام مذکور، رضایت دارند.

این موضوع تا جایی پیش رفت که اوایل آبان ماه، سخنگوی اقتصادی دولت از ضرورت ساماندهی فروش نان در سکوهای برخط سخن گفت و اعلام کرد "یکی از تخلفاتی که در ایام گذشته صورت گرفته و می‌گیرد، اختلاف فاحش بین قیمت مصوب نان و نرخ فروش در سکوهای اینترنتی است که برای رفع این دغدغه پیش‌نویس آیین‌نامه ضوابط فروش نان آماده شده و منتظر تصویب آن در ستاد تنطیم بازار هستیم."

به گفته خاندوزی، در چارچوب این پیش‌نویس آمده که باید قیمت مصوب نان در سکوهای فروش اظهار و درج شده و سایر هزینه‌های دیگر سکوها از جمله هزینه حمل، بسته‌بندی و منفعت آنان باید به‌ صورت ارقام جداگانه مشخص باشد.

بررسی آمارهای اعلام شده توسط اسنپ به عنوان مهمترین و به نوعی تنها سکوی فروش اینترنتی نان در کشور، حاکی از آن است که رشد فروش بی ضابطه نان در این پلفترم قابل توجه بوده و طبق اعلام رسمی این شرکت، فقط در سال ۱۴۰۰ بیش از ۸ میلیون نان سنگک توسط این اپلیکیشن فروخته شده که این رقم در سال ۱۴۰۱ به تعداد ۱۳ میلیون نان سنگک رسیده و با این آمار، در سال جایی می توان پیش بینی کرد حداقل ۱۷ میلیون نان سنگک فروخته خواهد شد که همین یک نوع نان در طی سه سال، رقم چشمگیر ۳۸ میلیون فروش خارج از رصد دولت را نشان می دهد.

با احتساب سایر انواع نان یارانه ای، رقم مذکور به راحتی بالغ بر ۵۰ میلیون قرص خواهد شد که نهادهای متولی مدیریت و پایش مصرف نان در کشور، از مصرف کننده آن اطلاع نداشته و در عین حال، ارقام قابل توجهی تحت عنوان خدمات، بسته بندی و سایر موارد، از مردم اخذ می شود که مجوز قانونی ندارد.

با توجه به رقم هنگفت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداختی توسط دولت برای رسیدن نان ارزان به دست مردم کشورمان، به نظر می رسد اگر برای دو معضل مهم که در بالا به آن اشاره شد تصمیم قاطع و فوری اتخاذ نشود، بخش قابل توجهی از تلاش های دولت سیزدهم برای اصلاح یارانه آرد و گندم در کنار مدیریت قیمت نان، به نتیجه لازم منجر نمی شود.