به گزارش مشرق، رضا طاهرخانی، فرماندار شهرستان دماوند بعدازظهر امروز در نشست ستاد مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز شهرستان دماوند با اشاره به راهاندازی اقدام مشترک در بحث جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز اظهار کرد: سیاست کلی نظام و دولت در بحث ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرفات اراضی ملی دماوند، بحث پیشگیری از وقوع تخلفات است.
وی با بیان اینکه تمام توان خود را بر مبنای پیشگیری گذاشتهایم، افزود: انتظار ما از دستگاههای متولی این است که در امر پیشگیری از تخلفات ساخت و سازها گامهای مثبت بردارند و قاطعیت بیشتری در این زمینه اعمال کنند.
فرماندار دماوند گفت: دستگاهها با تقویت فعالیتها در بحث پیشگیری، چتر نظارتی خود را بیشتر خواهند کرد و منطقه برای ساخت و سازهای غیرمجاز ناامین میشود و نباید اجازه هرگونه ساخت و ساز غیرمجازی در حوزههای مختلف را بدهند.
طاهرخانی با گلهمندی از برخی دستگاههای استانی تصریح کرد: برخی از دستگاههای استانی به تعهدات خود در حوزه تأمین نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز عمل نکردهاند؛ انتظار داریم که دماوند در این امر از سوی دستگاههای متولی استانی پررنگتر دیده شود.
وی با اشاره به اینکه دماوند به واسط آب و هوای خودش و نزدیکی به پایتخت همواره مستعد ساخت و سازهای غیرمجاز است، بیان کرد: با توجه به وسعت سرزمینی بیش از دو هزار کیلومتری دماوند، میطلبد که تأمین تجهیزات و امکانات دستگاههای متولی این شهرستان در زمینه پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرفات اراضی ملی از سوی ادارات کل به صورت ویژه دیده شود.
اقدامات لازم نسبت به بنگاههای غیرمجاز در دماوند اعمال شود
فرماندار شهرستان دماوند اظهار کرد: با توجه به گزارش اتحادیه املاک دماوند، بیش از یک هزار و ۸۰۰ مورد بنگاه در این شهرستان شناسایی شده که ۵۵۰ مورد آن فاقد هرگونه مجوز قانونی بودهاند.
طاهرخانی با بیان اینکه دماوند ظرفیت این تعداد بنگاه را ندارد، افزود: انتظار داریم که در کوتاهترین زمان اداره صمت و اتحادیه دفاتر املاک با همکاری اماکن و دادستانی اقدامات لازم را نسبت به بنگاههای غیرمجاز اعمال کنند.
وی گفت: در بحث دهیاریها و شوراها، هیچ دهیار و شورایی حق دخالت در امر ساخت و ساز غیرمجاز چه خارج از بافت و چه طرح هادی را ندارد و اگر چنانچه گزارشی دریافت کنیم، تخلف است و با شدت برخورد خواهیم کرد.
فرماندار شهرستان دماوند تصریح کرد: شوراها فقط باید بر دهیاریها امر نظارتی و مشورتی را داشته باشند و دهیاران نیز وظیفه دارند که خدمات لازم را در حوزه طرح هادی ارائه دهند.
طاهرخانی بیان کرد: دولت هیچگونه تعارفی در بحث فساد حتی با زیر مجموعه خود ندارد و قانون برای ما خط قرمز است و اجرای صحیح قانون در اولویت کارهای دولت قرار داشته و دارد و همه اشخص نیز مقابل قانون برابر هستند و با هیچ کسی تعارف نخواهیم داشت.
بلوکسازیهای غیرمجاز در دماوند شناسایی شوند
فرماندار شهرستان دماوند با بیان اینکه راهداری باید دقت و حساسیت لازم را در بحث حریم راهها داشته باشد، عنوان کرد: در بعضی از راههای مواصلاتی شهرستان دماوند بساطهایی پهن شده که یکی از دلایل تصادفات هستند.
طاهرخانی افزود: راهداریهای دماوند و رودهن باید در این زمینه اقدامات جدی داشته باشند و گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به ما اعلام کنند.
وی در خصوص فعالیت برخی بلوکسازی غیرمجاز در شهرستان دماوند گفت: برخی بلوکسازیها بدون مجوز در شهرستان دماوند فعالیت میکنند که اتحادیه مربوطه و اداره صمت باید آنها را شناسایی کنند و اقدامات قانونی را در کوتاهترین زمان انجام دهند.
فرماندار شهرستان دماوند با تأکید بر اینکه باید عاملین و دلالان ساخت و سازهای غیرمجاز در دماوند از سوی دستگاههای نظارتی و امنیتی شناسایی شوند، تصریح کرد: باید برخوردهای قانونی لازم با این افراد انجام شود و این موضوع در دستور کار قرار گیرد و با همراهی مجموعه قضایی با جدیت آن را پیگیری خواهیم کرد.
چاههای غیرمجاز هرچه زودتر تعیین تکلیف شود
طاهرخانی یکی از موضوعات مهم در کشور به ویژه در دماوند را بحث تأمین آب دانست و اظهار کرد: در بحث آبهای زیرزمینی و آب شرب برای شهروندان وضعیت مناسبی در دماوند نداریم.
وی افزود: متاسفانه چاههای غیرمجاز متعددی در شهرستان دماوند وجود دارد که امور منابع آب باید جدیت لازم را جهت برخورد با آنان داشته باشد و پای کار بیاید.
فرماندار شهرستان دماوند با تأکید بر اینکه وظیفه داریم که آب شرب مورد نیاز شهروندان را تأمین کنیم، تاکید کرد: باید با کسانی که به صورت غیرقانونی از آبهای زیرزمینی برداشت میکنند، برخورد شود.
طاهرخانی تصریح کرد: اداره امور منابع آب باید شناسایی و تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز را با هماهنگی ادارهکل خود در اولویت قرار دهد و این یک تکلیف برای این مجموعه است و تعارفی در این زمینه با همکاران شهرستانی و استانی نداریم.
وی بیان کرد: شهروندان ما از قطعیهای مکرر آب گلهمند هستند و اکنون که فصل کاری است، باید منابع آب پای کار بیاید و اقدامات قانونی را انجام دهند.
تبلیغ فروش ویلاهای غیرمجاز در رسانههای دماوند انجام نشود
فرماندار شهرستان دماوند گفت: تبلیغات فروش ویلاهای غیرمجاز و اراضی خارج از بافت شهرستان دماوند در فضای مجازی و رسانهها انجام نشود.
طاهرخانی خاطرنشان کرد: رسانهها در فرهنگسازی و اطلاعرسانی در زمینه پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز کمک کنند.
آزادسازی ۶۶.۵ هکتار از اراضی ملی در دماوند
حسن شکری، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند نیز در نشست ستاد مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز اظهار کرد: در راستای اجرای قانون و دستور مقام قضایی، ۲۸۳ فقره در سطح ۳۶.۵ هکتار آزادسازی اراضی داشتیم.
وی افزود: در بحث احکام قضایی ۳۰ فقره حکم در ۳۰ هکتار اجرا شده است که در مجموع، از ابتدای سال تاکنون، ۶۶.۵ هکتار آزدسازی اراضی صورت گرفته است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند گفت: برخی از تصرفات اراضی ملی بعد از تهیه نقشه کاداستر مشخص میشود که تصرفات کل شهرستان احصا شده و در این زمینه، تاکنون ۲۳۰ فقره پرونده قضایی در سطح ۱۰۳ هکتار تشکیل شده است.
شکری تصریح کرد: خوشبختانه بیش از ۹۵ درصد از تهیه نقشه کاداستر شهرستان دماوند انجام شده و تاکنون برای ۱۸۰ هزار هکتار نقشه کاداس تهیه شده که از این میزان، ۱۵۸ هزار هکتار اراضی ملی بوده است.
وی بیان کرد: پس از تهیه نقشههای کاداستر، بحث تثبیت مالکیت دولت بر اراضی است که با سند تک برگی خیلی راحتتر میتوانیم در دادگاه دفاع کنیم و تاکنون ۱۱۳ فقره در سطح ۱۰۸ هزار هکتار سند تک برگی اخذ کردهایم.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند تأکید کرد: ۲۱ فقره احکام اجرا نشده داریم که البته نزدیک به ۸۰ فقره احکام مربوطه به سنوات قبل بوده که درخواست اجرای آنها به مراجع قضایی داده شده است.