به گزارش مشرق، دی ماه سال جاری شورای عالی بیمه سلامت از افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۳ خبر داد و اعلام کرد که این مصوبه قرار است به زودی در هیأت دولت بررسی و برای اجرا به ابلاغ برسد.

براساس این مصوبه، در صورت آزادسازی نرخ ارز ترجیحی برای سرفصل‌های ارائه خدمت، میزان رشد جز فنی، لوازم مصرفی پزشکی و هتلینگ تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی بازنگری می‌شود که در این صورت سازمان برنامه و بودجه کشوری باید منابع بیمه‌ها را تأمین کند. اما این موضوع واکنش برخی از فعالان حوزه بازنشستگی و مردم را در پی داشت به طوری که علاوه بر واکنش برخی مدیران، مردم نیز به مصوبه افزایش تعرفه پزشکان واکنش نشان دادند.

علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران و نماینده کانون کارگران بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی در واکنش به تصویب افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی در سال آینده می‌گوید: ما هنوز نتوانسته‌ایم مسأله‌ای که بابت حذف ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی برای تهیه مواد اولیه و در نتیجه گرانی داروها برایمان ایجاد شده را حل کنیم، تقریباً دارو چندین برابر گران شده و این موجب شده تا بازنشستگان نتوانند متحمل هزینه‌های دارو و کمک‌های پزشکی و درمانی شوند و راه خود درمانی را پیش بگیرند.

تنها افزایش دستمزد کارگران آثار تورمی دارد؟

وی گفت: برخی از بازنشستگان به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند دیگر توان پرداخت هزینه‌های درمانی را به رغم پوشش بیمه‌های تکیملی ندارند و ترجیح می‌دهند که خود درمانی کنند.

نماینده کانون کارگران بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی با انتقاد از افزایش ۴۶درصدی تعرفه‌های پزشکی در شورای عالی بیمه سلامت، گفت: سؤال بنده این است که آیا افزایش ۴۶درصدی تعرفه‌های پزشکی در کشور آثار تورمی به دنبال ندارد؟ و تنها افزایش دستمزد کارگران آثار تورمی بر جای می‌گذارد؟ ما از دولت انتظار داریم که به میزان تورم در جامعه، تعرفه‌های پزشکی و دستمزدهای کارگران را افزایش دهد و هر دو را ببیند.

سهم ناچیز تأمین اجتماعی از بودجه درمانی کشور

دهقان کیا با انتقاد از عدم تخصیص بودجه ناکافی به سرانه درمان در تأمین اجتماعی، اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی ۵۲درصد از جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد اما وقتی مجلس می‌خواهد سرانه درمان را تقسیم کند تقریباً بودجه ناچیزی به این سازمان می‌رسد، به طوری که عملاً این سازمان از پس هزینه‌های درمانی بر نمی‌آید.

برخی پزشکان هنوز پول نقد می‌گیرند!

نماینده کانون کارگران بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی با انتقاد از عدم نظارت کافی بر مطب پزشکان و فراری مالیاتی آن‌ها، گفت: به رغم وجود این نظارت‌ها، اما برخی از بازنشستگان می‌گویند پزشکان از ما پول نقد برای ویزیت می‌خواهند و یا همین امروز ویزیت خود را چندین برابر افزایش داده‌اند و نظارتی هم نمی‌شود.

سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت و درمان نیز درباره میزان بدهی بیمه‌ها به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور می‌گوید: تأمین اجتماعی ۱۳ هزار میلیارد تومان به دانشگاه‌های علوم پزشکی بدهکار است که تأخیر هشت ماهه پرداخت مطالبات پرستاران و پزشکان، موجب نارضایتی شدید است.

معاون درمان وزارت بهداشت ششم دی ماه سال جاری نیز در گفت وگو با یکی از رسانه‌ها، با انتقاد از ناهمخوانی تعرفه‌های پزشکی با هزینه‌ها و همچنین لزوم تقویت بیمه‌ها جهت پوشش تعرفه‌ها، گفت: برای سال آینده حدود ۴۵ یا ۴۶ درصد افزایش تعرفه پزشکی را مدنظر داریم اما باید منتظر برگزاری جلسات مرتبط باشیم تا عدد نهایی اعلام شود. به گفته وی، تعرفه‌های پزشکی به پاشنه آشیلی بدل شده است که اگر اصلاح نشود می‌تواند معضل ایجاد کند.

کریمی ادامه داد: تعرفه‌های پزشکی ناچیز و هزینه‌های درمانی بالا است و این دو عامل با یکدیگر همخوانی ندارند و سبب تضعیف تدریجی خدمت می‌شود. اگر تعرفه‌ها اصلاح نشود و بیمه‌ها خوش حساب نشوند آسیب آن به درمان وارد می‌شود.

بیمه‌ها؛ پاشنه آشیل نظام سلامت

وزارت بهداشت در حالی از پوشش بیمه‌ها در حمایت از افزایش ۴۶درصدی تعرفه‌های پزشکی سخن می‌گوید که همیشه پاشنه آشیل نظام سلامت، همین بیمه‌ها بوده‌اند، یکی از شهروندان درباره عدم حمایت بیمه‌ها از بیماران در یک پویش می‌نویسد: «چند روز پیش به داروخانه مراجعه کردم علیرغم داشتن بیمه تکمیلی و کسر کلی از حقوق ماهیانه مشاهده کردم که هزینه داروها خیلی خیلی زیاد است فاکتور درخواست کردم خیلی از داروها را تعهدات بیمه‌ای را کامل حساب نکرده بودند و قبول هم نمی‌کردند. اما قسمت غم‌انگیز ماجرا رقم آخر فاکتور بود تحت عنوان تعرفه خدمات دارویی که بیمه اصلاً آن را قبول ندارد و داروخانه به اجبار از بیمار می‌گیرد. کجای دنیا بابت فروش یک جنس از مردم آن هم از بیمار تعرفه خدمات می‌گیرند اگر واقعاً خدماتی ارائه می‌شود چرا بیمه آن را نمی‌پردازد. گناه این مردم چیست که وزارت بهداشت با اعمال انواع تعرفه‌ها و قوانین ناعادلانه بر مردم؛ شرایط را سخت می‌کند.»