به گزارش مشرق ،به نقل از دنیای اقتصاد، شرايط تكرارنشدني براي انبوهسازان در مسكنمهر كار را به جايي رسانده كه در ايام توقف صدور مجوزهاي جديد در اين پروژه، بساط ساختوسازهاي مسكوني نيز حالت نيمهتعطيل به خود گرفته است.
دولت طرح مسكنمهر را براي راحت خانهدار شدن فاقدين مسكن بهوجود آورد؛ اما سه ويژگي مشهور در اين طرح و تفاوت فاحش آن با وضعيت معمولي ساختوساز، حالا به واكنش قابل انتظار سازندهها در دوران رو به انتهاي مسكنمهر منجر شده است، طوري كه براساس گزارشي كه بانكمركزي بهصورت مقدماتي از شهرداريهاي مناطق شهري كشور دريافت و منتشر كرده، در سال۹۰ –همزمان با توقف صدور پروانه ساخت مسكنمهر- رشد ساختوساز در كشور از حالت صعودي به حالت نزولي تبديل شد و حدود ۲۰ درصد افت كرد كه البته با احتساب اوضاع مطلوب تهران، نرخ كاهش براي كل كشور در حد ۹ درصد بوده است.
اصل پروژه مسكنمهر از اواخر سال۸۸ با ارائه «زمين مجاني، پرداخت وام بدون سپردهگذاري و تضمين خريد واحدهاي مسكوني» به انبوهسازان شروع شد.
اين سه ابزار همه آرزوي يك سرمايهگذار ساختماني محسوب ميشود كه دولت همه آن را براي تشويق انبوهسازان به تقبل مسووليت مسكنمهر و پاياندادن به فضاي مبهمي كه سالهاي ۸۶ تا ۸۸ تحتتاثير واگذاري زمين ۹۹ ساله به تعاونيهاي مسكنمهر نابلد بهوجود آمده بود، يكباره در اختيار سازندهها قرار داد.
در سال۸۹ بهواسطه رونق ساخت مسكنمهر، حجم صدور پروانههاي ساختماني توسط شهرداريهاي سراسر كشور حداقل ۳۳ درصد رشد كرد و تعداد واحدهاي در حال ساخت در آن سال با احتساب شهرهاي جديد از مرز يك ميليون واحد مسكوني گذشت و در نهايت رشد ۵۰ درصدي در اين عرصه را به ثبت رساند و يك ركورد محسوب شد.
اجراي مسكنمهر توسط انبوهسازان در سال۸۹ گذشته از رونقبخشيدن به فعاليتهاي ساختماني، كلنگ «ساختوساز با پول دولت» را نيز در بازار انبوهسازان به زمين زد و چالش لاينحل تامينمالي را برايشان حل كرد.
جشن انبوهسازان و رونق ساختوساز اما دوام زيادي نياورد و در سال گذشته عملا خاتمه اين جشن بود.
در سال۹۰ از آنجا كه دولت تصميم گرفت به جاي صدور مجوز تازه براي ساخت مسكنمهر، واحدهاي در حال ساخت مربوط به سال۸۹ را تكميل كند، فعاليتهاي ساختماني جديد به حالت قبل خود يعني ساختوساز بدون اتكا به تسهيلات بانكي ارزانقيمت و در ازاي تامين نقدينگي توسط انبوهساز، برگشت و در نتيجه سازندههايي كه به شرايط مسكنمهر عادت كرده بودند تمايلي به شروع پروژهاي غير از مسكنمهر در شهرها از خود نشان ندادند.
در سال گذشته ساختوسازهاي مسكوني در كل مناطق شهري كشور ۵/۸ درصد و در شهرهاي بزرگ ۱۲ درصد كاهش پيدا كرد. در آمار كل، رشد ساختوساز شهر تهران دخالت داده شده؛ اما بدون تهران، در ساير مناطق شهري ساختوساز ۲۰ درصد افت كرده است.
اين در حالي است كه در شهر تهران طبق گزارشهاي قبلي و آمار اخير بانكمركزي، ساختوساز در اين سال نزديك به ۶۰ درصد افزايش داشته است كه علت آن به شرايط خاص تهران از جمله سود هنگفت در فروش مسكن، قطع رابطه بين مسكنمهر و پايتخت از ابتداي طرح تاكنون، مزيت بافتفرسوده و ... مربوط ميشود. در حال حاضر با توجه به اينكه دولت برنامهاي براي تمديد طرح مسكنمهر ندارد و همه اولويتها در تكميل حدود ۲ ميليون مسكنمهر نيمهتمام سالهاي قبل، متمركز شده، پيشبيني ميشود حجم فعاليتهاي ساختماني انبوهسازان در شهرهاي كشور با شدتي بيشتر از افت سال۹۰، نزول كند.
قطع ارائه خدمات سهگانه مشهور در مسكنمهر و كاهش ميل به سرمايهگذاريهاي ساختماني در انبوهسازان ميتواند صنايع بالا دست بازار ساختوساز را نيز به ركود بكشاند.
اين در حالي است كه طي سالهاي اخير توليدكنندگان مصالحساختماني با تمام ظرفيت براي پاسخ به پروژههاي مسكنمهر مشغول فعاليت بودند؛ چون انبوهسازان با دسترسي سريع به تسهيلات ارزانقيمت مسكنمهر، بلافاصله هزينه خريد مصالح را پرداخت ميكردند و در عين حال تيراژ ساخت اين واحدها به گونهاي بود كه توليد مصالح را با رونق مواجه كرده بود.
مسكنمهر راحتالحلقوم بود
رييس كانون سراسري انبوهسازان كشور درباره وابستگي انبوهسازان به مسكنمهر گفت: اين طرح براي ما راحتالحلقوم بود و كاري كرده بود كه سازندهها بدون فشار ناشي از تامين مالي يا دغدغه نحوه تامين زمين و مشترييابي براي فروش واحدها، بهراحتي ساختوساز انجام ميدادند اما از الان به بعد چارهاي جز صدور خدمات به كشورهاي همسايه را نداريم.
ايرج رهبر در عين حال علت افت ساختوساز در سال۹۰ را به وضعيت بحراني نوسان قيمت مصالحساختماني و عدم تثبيت قيمت در بازار مربوط دانست و گفت: تمايل به سرمايهگذاري در ساختوساز در شرايطي كه بازارهاي ارز و طلا جذاب هستند، كاهش يافته است.
رييس كانون انبوهسازان همچنين با اشاره به اينكه بازار ساختوساز به ركود تورمي دچار شده است، تصريح كرد: دولت حالا كه تمايلي به تعريف پروژههاي جديد مسكنمهر ندارد لااقل وام مسكنمهر را بهصورت آزاد در اختيار سازندهها قرار دهد تا ساختوسازهاي معمولي در نقاط مختلف كشور از اين تسهيلات سهم ببرند.
دولت طرح مسكنمهر را براي راحت خانهدار شدن فاقدين مسكن بهوجود آورد؛ اما سه ويژگي مشهور در اين طرح و تفاوت فاحش آن با وضعيت معمولي ساختوساز، حالا به واكنش قابل انتظار سازندهها در دوران رو به انتهاي مسكنمهر منجر شده است، طوري كه براساس گزارشي كه بانكمركزي بهصورت مقدماتي از شهرداريهاي مناطق شهري كشور دريافت و منتشر كرده، در سال۹۰ –همزمان با توقف صدور پروانه ساخت مسكنمهر- رشد ساختوساز در كشور از حالت صعودي به حالت نزولي تبديل شد و حدود ۲۰ درصد افت كرد كه البته با احتساب اوضاع مطلوب تهران، نرخ كاهش براي كل كشور در حد ۹ درصد بوده است.
اصل پروژه مسكنمهر از اواخر سال۸۸ با ارائه «زمين مجاني، پرداخت وام بدون سپردهگذاري و تضمين خريد واحدهاي مسكوني» به انبوهسازان شروع شد.
اين سه ابزار همه آرزوي يك سرمايهگذار ساختماني محسوب ميشود كه دولت همه آن را براي تشويق انبوهسازان به تقبل مسووليت مسكنمهر و پاياندادن به فضاي مبهمي كه سالهاي ۸۶ تا ۸۸ تحتتاثير واگذاري زمين ۹۹ ساله به تعاونيهاي مسكنمهر نابلد بهوجود آمده بود، يكباره در اختيار سازندهها قرار داد.
در سال۸۹ بهواسطه رونق ساخت مسكنمهر، حجم صدور پروانههاي ساختماني توسط شهرداريهاي سراسر كشور حداقل ۳۳ درصد رشد كرد و تعداد واحدهاي در حال ساخت در آن سال با احتساب شهرهاي جديد از مرز يك ميليون واحد مسكوني گذشت و در نهايت رشد ۵۰ درصدي در اين عرصه را به ثبت رساند و يك ركورد محسوب شد.
اجراي مسكنمهر توسط انبوهسازان در سال۸۹ گذشته از رونقبخشيدن به فعاليتهاي ساختماني، كلنگ «ساختوساز با پول دولت» را نيز در بازار انبوهسازان به زمين زد و چالش لاينحل تامينمالي را برايشان حل كرد.
جشن انبوهسازان و رونق ساختوساز اما دوام زيادي نياورد و در سال گذشته عملا خاتمه اين جشن بود.
در سال۹۰ از آنجا كه دولت تصميم گرفت به جاي صدور مجوز تازه براي ساخت مسكنمهر، واحدهاي در حال ساخت مربوط به سال۸۹ را تكميل كند، فعاليتهاي ساختماني جديد به حالت قبل خود يعني ساختوساز بدون اتكا به تسهيلات بانكي ارزانقيمت و در ازاي تامين نقدينگي توسط انبوهساز، برگشت و در نتيجه سازندههايي كه به شرايط مسكنمهر عادت كرده بودند تمايلي به شروع پروژهاي غير از مسكنمهر در شهرها از خود نشان ندادند.
در سال گذشته ساختوسازهاي مسكوني در كل مناطق شهري كشور ۵/۸ درصد و در شهرهاي بزرگ ۱۲ درصد كاهش پيدا كرد. در آمار كل، رشد ساختوساز شهر تهران دخالت داده شده؛ اما بدون تهران، در ساير مناطق شهري ساختوساز ۲۰ درصد افت كرده است.
اين در حالي است كه در شهر تهران طبق گزارشهاي قبلي و آمار اخير بانكمركزي، ساختوساز در اين سال نزديك به ۶۰ درصد افزايش داشته است كه علت آن به شرايط خاص تهران از جمله سود هنگفت در فروش مسكن، قطع رابطه بين مسكنمهر و پايتخت از ابتداي طرح تاكنون، مزيت بافتفرسوده و ... مربوط ميشود. در حال حاضر با توجه به اينكه دولت برنامهاي براي تمديد طرح مسكنمهر ندارد و همه اولويتها در تكميل حدود ۲ ميليون مسكنمهر نيمهتمام سالهاي قبل، متمركز شده، پيشبيني ميشود حجم فعاليتهاي ساختماني انبوهسازان در شهرهاي كشور با شدتي بيشتر از افت سال۹۰، نزول كند.
قطع ارائه خدمات سهگانه مشهور در مسكنمهر و كاهش ميل به سرمايهگذاريهاي ساختماني در انبوهسازان ميتواند صنايع بالا دست بازار ساختوساز را نيز به ركود بكشاند.
اين در حالي است كه طي سالهاي اخير توليدكنندگان مصالحساختماني با تمام ظرفيت براي پاسخ به پروژههاي مسكنمهر مشغول فعاليت بودند؛ چون انبوهسازان با دسترسي سريع به تسهيلات ارزانقيمت مسكنمهر، بلافاصله هزينه خريد مصالح را پرداخت ميكردند و در عين حال تيراژ ساخت اين واحدها به گونهاي بود كه توليد مصالح را با رونق مواجه كرده بود.
مسكنمهر راحتالحلقوم بود
رييس كانون سراسري انبوهسازان كشور درباره وابستگي انبوهسازان به مسكنمهر گفت: اين طرح براي ما راحتالحلقوم بود و كاري كرده بود كه سازندهها بدون فشار ناشي از تامين مالي يا دغدغه نحوه تامين زمين و مشترييابي براي فروش واحدها، بهراحتي ساختوساز انجام ميدادند اما از الان به بعد چارهاي جز صدور خدمات به كشورهاي همسايه را نداريم.
ايرج رهبر در عين حال علت افت ساختوساز در سال۹۰ را به وضعيت بحراني نوسان قيمت مصالحساختماني و عدم تثبيت قيمت در بازار مربوط دانست و گفت: تمايل به سرمايهگذاري در ساختوساز در شرايطي كه بازارهاي ارز و طلا جذاب هستند، كاهش يافته است.
رييس كانون انبوهسازان همچنين با اشاره به اينكه بازار ساختوساز به ركود تورمي دچار شده است، تصريح كرد: دولت حالا كه تمايلي به تعريف پروژههاي جديد مسكنمهر ندارد لااقل وام مسكنمهر را بهصورت آزاد در اختيار سازندهها قرار دهد تا ساختوسازهاي معمولي در نقاط مختلف كشور از اين تسهيلات سهم ببرند.