به گزارش مشرق به نقل از خبرگزاری دانشجو  ، رئیس دیوان عدالت اداری درباره پرونده مرتضوي، رئيس فعلي سازمان تامين اجتماعي گفت: آن حكمي كه در هيئت عمومي درباره عزل مرتضوی صادر شد، به اجرا رسيد اما سپس مصوبه‌اي گذاشتند و وی را ابقا كردند و به نوعي اين مصوبه را دور زدند كه به نظر ابتدايي من، از نظر انطباق با قانون كاملاً زير سوال است.

رئيس ديوان عدالت اداري با تاكيد بر اينكه هنوز به نظر راي نرسيده‌ايم، ادامه داد: منتظريم ببينيم تا در كميسيون تطبيق مصوبات مجلس كه در دستور كار آنهاست چه تصميمي خواهند گرفت؛ اگر چنانچه تصميمي نگرفتند رئيس ديوان به موجب قانون تكليف دارد كه ورود كند.

وي تصريح كرد: به موجب ماده 40 قانون در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع و قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب كننده مطلع شوند موظفند موضوع را در هيئت عمومي مطرح، و ابطال مصوبه را درخواست كنند.

منتظري خاطرنشان كرد: در بررسي‌هاي ابتدايي كه انجام دادم، به نظرم اين مصوبه حداقل از لحاظ انطباق با قانون مورد ترديد است و بايد بررسي‌هاي ابتدايي را انجام دهيم.

رئيس ديوان عدالت اداري با بيان اينكه اگر پس از بررسي‌هاي ابتدايي به اين نتيجه برسيم كه مصوبه برخلاف شرع، قانون و يا خارج از حدود مقام تصويب كننده است، وظيفه داريم كه آن را به هيئت عمومي ببريم و آنجا هم استدلال كنيم.

وي تاكيد كرد: پس از پيگيري در هيئت عمومي، اگر مصوبه ابطال شد، آن تصميم كان لم يكن تلقي خواهد شد.