به گزارش مشرق ، سنای آمریکا لایحه‌‌ای را که توسط سناتور مارکو روبیو پیشنهاد شده بود به اتفاق آرا تصویب کرد. در این لایحه مخالفت سنا با تلاش بین‌المللی برای نظارت بر اینترنت اعلام شده است.
روبیو گفت: با توجه به تأثیری که اینترنت بر تجارت و اعمال آزادی‌های فردی داشته است، ما باید به طور فعال برای آزاد نگه داشتن اینترنت و جلوگیری از این که دشمنان آینده آن را دیکته کنند تلاش کنیم. نمی‌توانیم صرفاً تماشا کنیم که کشورهای دیگر از این کنفرانس و معاهده برای توجیه سانسور اینترنت و مسدود کردن جریان آزاد اطلاعات بین شهروندان خود و دیگر جهانیان استفاده کنند.
لایحه یک قطعنامه دو حزبی است که روبیو به همراه سناتور کلر مک کاسکیل (دموکرات) معرفی کرده و از دولت آمریکا می‌خواهد از طریق مخالفت با تلاشهای بین‌المللی برای دادن قدرت نظارتی بیشتر به اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) تعهد خود به آزادی اینترنتی را افزایش دهد.
سال گذشته چین، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان در تلاش برای توجیه کنترل بیشتر دولت روی اینترنت و استاندارد کردن قوانین و رفتارهای بین‌المللی درباره فضای مجازی و اطلاعات «قاعده طرزالعمل بین‌المللی» را پیشنهاد دادند.
این سه کشور و کشورهای دیگر خواستار نظارت بیشتر بر عملکرد اینترنت بوده و سعی دارند در کنفرانس جهانی مخابرات بین‌المللی در دسامبر، که 193 کشور در دوبی گرد هم می‌آیند تا قوانین بین المللی مخابرات را به روز کنند، به سازمان ملل و ITU کنترل بی‌سابقه‌ای در زمینه نظارت اینترنت بدهند.
این درحالی است که آژانس امنیت ملی آمریکا و فرماندهی سایبری آمریکا مشغول نظارت بر اینترنت و جاسوسی اینترنتی به بهانه مبارزه با تروریسم هستند.
متن این لایحه به این شرح است:
کنگره دوازدهم – جلسه دوم
در سنای ایالات متحده
آقای روبیو (از طرف خودش، خانم مک کاسکیل، آقای مک کین، آقای کری، اقای دمینت، آقای نلسون از فلوریدا، آقای جوهانس، آقای اودال از نیومکزیکو، خانم ایوتی، آقای وارنر، آقای هلر، آقای بوزمان و آقای کیسی) قطعنامه ذیل را ارائه کردند که به کمیته روابط خارجی ارجاع داده شد.
لایحه
نظر کنگره درباره اقدامات برای پیشبرد و حفظ مدل نظارت چند ذینفعی که تحت آن اینترنت شکوفا شده است.
نظر به اهمیت اینترنت برای اقتصاد جهانی، ضروری است که اینترنت باثبات، امن و رها از کنترل دولتی باقی بماند؛
نظر به این که جهان شایستگی دسترسی به دانش، خدمات، تجارت، ارتباطات و منافع ناشی از آن برای توسعه اقتصادی، آموزش، مراقبتهای بهداشتی و بحثهای آگاهانه را که اساس خودگردانی دموکراتیک ناشی از اینترنت است دارد؛
نظر به این که ساختار نظارت بر اینترنت پیامدهای عمیقی برای رقابت و تجارت، دموکراسی سازی، آزادی بیان، و دسترسی به اطلاعات دارد؛
نظر به این که کشورها وظیفه دارند از حقوق بشر، که پیشبرد آنها وابسته به فعالیتهای اینترنتی و واقعی است حمایت کنند
نظر به این که توانایی نوآوری، توسعه ظرفیت فنی، استفاده از فرصتهای اقتصادی، و ترویج آزادی بیان به صورت اینترنتی در مشارکت با تمامی ذینفع‌ها به بهترین شکل تحقق می‌یابد؛
نظر به این که پیشنهاداتی برای لحاظ شدن در کنفرانس جهانی مخابرات بین‌المللی سال 2012 ارائه شده‌اند که نظارت و عملکرد اینترنت را به طور بنیادین متحول می‌کنند؛
نظر به این که پیشنهادات، در مجامع بین‌المللی مانند مجمع عمومی سازمان ملل، کمیسیون علم و فناوری برای توسعه سازمان ملل، و اتحادیه مخابرات بین‌المللی، تلاش خواهند کرد کنترل دولتی بیشتر بر اینترنت را توجیه کرده و مدل چند ذینفعی کنونی را تضعیف کنند که شکوفایی اینترنت را امکان‌پذیر ساخته است و تحت آن بخش خصوصی، جامعه مدنی، آکادمیک و کاربران فردی نقش مهمی در جهت بخشی به آن ایفا می‌کنند؛
نظر به این که پیشنهادات آزادی بیان اینترنت را به نفع کنترل دولتی بر محتوی کاهش خواهد داد؛
نظر به این که موضع دولت آمریکا حمایت از جریان اطلاعات رها از کنترل دولتی بوده و خواهد بود؛
و نظر به این که دولت فعلی و دولت‌های پیشین تعهد عمیقی نسبت به مدل چند ذینفعی نظارت بر اینترنت و ترویج منافع جهانی اینترنت داشته‌اند: بنابراین
نظر سنا (مجلس نمایندگان) و کنگره آن است که وزارت خارجه، با مشورت وزارت اقتصاد، باید به تلاش برای اجرای موضع آمریکا در زمینه نظارت بر اینترنت ادامه دهند که به طور واضح بیانگر سیاست روشن و سازگار آمریکا برای پیشبرد اینترنت جهانی ای آزاد از کنترل دولتی و حفظ و پیشبرد مدل چند ذینفعی موفق حاکم بر اینترنت است.
