به گزارش مشرق، چندسالی که امکان و فرصت نوشتن داشتم و بیشتر هم دم‌خور فضای آموزشی و مساله عدالت در نظام آموزشی کشور بودم، نه فقط یک روز مانده به روز معلم که خیلی قبل و بعدتر از آن، روایت آنچه بر نظام آموزشی و معلمان در کشور می‌گذرد برایم موضوعیت داشت و هر وقت‌وبی‌وقتی می‌توان سراغ‌شان رفت و رنجنامه آموزشی کشور را به سبب وضعیت تعلیم و تربیت مرور کرد. آنچه بر معلمان می‌گذرد و آنچه به سبب وضعیت معلمان بر دانش‌آموزان کشور می‌گذرد و آنچه به سبب این دو بر کل ساختار نظام آموزشی کشور گذر می‌کند، در یک خط و یک صفحه و یک مقاله قابل بیان نیست اما خب با همین مقالات و نوشته‌های متعدد و مطالبات گسترده می‌توان به یک نظم در نوع و اهم احتیاجات فضای آموزشی و تعلیم و تربیت در ایران رسید.
اینکه شبکه مسائل اصلی نظام آموزشی چیست، دانش‌آموزان چه مطالباتی دارند، معلمان چه نیازهایی و در نهایت نهادهای متعدد تصمیم‌گیر برای اینها چه کمبودهایی!
چسبیدیم به کف!
ناظر به مقدمه بالا شاید بتوان در یک تقسیم‌بندی ۴ گانه بازیگران نظام آموزشی کشور را اینطور تقسیم‌بندی کرد:
۱. دانش‌آموزان ۲. معلمان ۳. مدارس ۴. سیاستگذاران
ناگفته نماند که این تقسیم‌بندی به معنی و منزله تفکیک بین اینها نیست و اتفاقا درهم‌تنیدگی جدی بین‌شان و البته عوامل مضاف و خارجی بر اینها وجود دارد که کمی فضای تحلیل را سخت‌تر هم می‌کند اما برای تقریب بهتر به ذهن و فهم دقیق‌تر از اتمسفر کلی بهتر این است که پله‌پله ضمن بررسی و روایت هر یک از این موارد، در نهایت پی به همین اتصال بین‌شان و اثرات‌شان روی یکدیگر ببریم. اگر پله‌پله و به ترتیب همان تقسیم‌بندی پیشروی کنیم، در روایت وضعیت دانش‌آموزان ایرانی، خصوصا مدارس دولتی که فعلا در اکثریت هستند باید سراغ چند شاخص برویم و لابه‌لای اعداد و آمارها به یک تصویر کلی و نسبتا دقیق برسیم. سوال هم مشخص است، آیا نظام آموزشی کشور در مسیر درستی حرکت کرده و دانش‌آموزان در مولفه‌های قابل سنجش آموزشی و تربیتی وضعیت مطلوبی دارند یا خیر؟ ببینیم.
یکی از شاخص‌هایی که همواره محل رجوع تحلیلگران و کارشناسان برای بررسی وضعیت آموزشی دانش‌آموزان ایرانی بوده نتایج آزمون‌های بین‌المللی و مشخصا دو آزمون تیمز و پرلز است. طبق آخرین اطلاعات موجود در این زمینه مطالعه بین‌المللی روند آموزش ریاضیات و علوم (تیمز) نشان می‌دهد که رتبه دانش‌آموزان کلاس چهارم ایرانی در ۲۴ سال گذشته افت ۱۰۰ درصدی داشته و همچنین نمره آنها در این سالها پایین‌تر از میانگین جهانی بوده است. علاوه بر این نتایج آزمون پرلز ۲۰۲۱ نشان می‌دهد دانش‌آموزان در توانایی خواندن، نمره ۴۱۳ را کسب کرده‌اند که ایران را در میان ۵۷ کشور شرکت‌کننده در قعر جدول قرار می‌دهد.
وضعیت معدل‌ها؛ قرمز قرمز
میانگین یا معدل نمرات دانش‌آموزان معیار دیگری است که برای سنجش وضعیت آموزشی دانش‌آموزان ایرانی به آن رجوع می‌شود. طبق اطلاعات منتشرشده از سوی وزارت آموزش‌وپرورش، میانگین کشوری نمرات دانش‌آموزان در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲ در رشته تجربی ۲۳.۱۱، رشته ریاضی ۷۹.۱۰، رشته انسانی ۷۵.۸ و در رشته معارف ۵۶.۱۰ بوده است. درحالی‌که سال ۱۴۰۱ میانگین نمرات دانش‌آموزان برای رشته علوم تجربی ۱۳.۰۲، رشته ریاضی و فیزیک ۱۲.۶۴، رشته ادبیات و علوم انسانی ۱۰.۲۰ و رشته علوم و معارف اسلامی ۱۲.۰۱ بوده است. این معدل در سال ۱۴۰۰، برای رشته علوم تجربی ۱۳.۱۸، رشته ریاضی و فیزیک ۱۲.۳۵، رشته ادبیات و علوم انسانی ۱۰.۴۲ و رشته علوم و معارف اسلامی ۱۲.۰۴ ثبت‌شده است. در سال ۱۳۹۹ نیز معدل دانش‌آموزان برای رشته علوم تجربی ۱۳.۷۳، رشته ریاضی و فیزیک ۱۳.۵۰، رشته ادبیات و علوم انسانی ۱۱.۳۴ و رشته علوم و معارف اسلامی ۱۲.۸۶ را نشان می‌دهد. میانگین معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان سال ۱۳۹۸، در رشته علوم تجربی ۱۳.۷۷، در رشته ریاضی و فیزیک ۱۳.۲۸، در رشته ادبیات و علوم انسانی ۱۰.۷۶ و در رشته علوم و معارف اسلامی ۱۲.۸۸ بوده است. ازاین‌رو می‌توان نتیجه گرفت که میانگین معدل نمرات دانش‌آموزان در سال ۱۴۰۲ نسبت به چهار سال پیش از آن در تمامی رشته‌ها با افت حدود دو نمره‌ای در امتحانات نهایی روبه‌رو بوده است. ناظر به همین معیار و مولفه و با بررسی وضعیت استان‌ها، نقشه وضعیت معدل استان‌ها تا حد زیادی منطبق با نقشه فقر کشور است. به این صورت که میانگین معدل امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲ در استان‌های هرمزگان، کهگیلویه‌وبویراحمد، خوزستان، آذربایجان غربی ۸ تا ۹ بود. خراسان شمالی، گلستان، اردبیل، ایلام، کردستان، لرستان، کرمانشاه، فارس، کرمان، گیلان، بوشهر و چهارمحال‌وبختیاری نیز استان‌هایی هستند که میانگین ۹ تا ۱۰ را ثبت کردند. یعنی معدل دانش‌آموزان این استان‌های نیز کم و هشدارآمیز است. با این حساب مجموعا، در ۱۷ استان میانگین معدل امتحانات نهایی خرداد امسال هشت تا ۱۰ بوده که در وضعیت قرمز هستند.
ترک تحصیل تضمینی
آمار ترک تحصیلی‌ها هم می‌تواند نشان‌دهنده میزان جذابیت، کیفیت و از همه مهم‌تر امکان تحصیل در نظام آموزشی کشور باشد. طبق داده‌های مرکز آمار ایران و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که در رسانه‌های مختلف آمده، در سال تحصیلی قبل (۱۴۰۲-۱۴۰۱) در مقاطع تحصیلی مختلف ۹۲۹ هزار و ۷۹۸ نفر از تحصیل بازماندند.
پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس، آمار بازماندگی از تحصیلی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را ۹۱۱ هزار و ۲۷۲ نفر اعلام کرده بود. ناظر به این اعداد و اطلاعات، آمار بازماندگی از تحصیل در سال تحصیلی گذشته نسبت به سال قبل‌تر از آن، حدود دو درصد افزایش داشته است.
سال تحصیلی گذشته جمعیت ۱۵ تا ۱۷ ساله‌ها، سه میلیون و ۵۵۲ هزار و ۸۸۹ نفر بود. از این میان، ۵۵۶ هزار و ۹۹۴ نفر از آنها از تحصیل بازماندند. ۲۹۵ هزار و ۱۰۱ نفر از بازماندگان از تحصیل در این مقطع را پسران و مابقی را دختران تشکیل می‌دهند. اینطور که روزنامه خراسان نوشته است؛ بررسی آمار مرکز آمار ایران از سال ۱۳۹۵ تا امروز نشان می‌دهد، تعداد دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در یک فرایند قابل تامل و البته سینوسی رو به افزایش قرار دارد و در برخی سالها کم و سال‌هایی نیز افزایش داشته است.
به طور مشخص برخی عددها در جداول مرکز آمار ایران بیشتر جلب توجه می‌کند ازجمله در دوره متوسطه دوم که از سال ۱۳۹۷ به بعد، همواره تعداد بازماندگان از تحصیل بیشتر از ۵۰۰ هزار نفر بوده است. با وجود تمام تلاش‌هایی که در جهت بازگشت دانش‌آموزان به تحصیل صورت می‌گیرد، اما بر اساس بررسی‌های سال قبل مرکز پژوهش‌های مجلس، فقط ۵ درصد به مدرسه باز می‌گردند. بازوی پژوهشی مجلس در ادامه گزارش خود به نقش عوامل اقتصادی در بازماندگی از تحصیل پرداخته است.
در این گزارش آمده که سال ۱۳۹۹ حدود ۷۰ درصد کودکان بازمانده از تحصیل در دهک یک تا پنج قرار داشتند. آنچه نوشتیم همه مبتنی بر آمارها و اطلاعاتی بود که توسط نهادهای رسمی و موثق منتشر شده است. اعداد و اطلاعاتی که حتما دقیق‌ترش را مدیران و تصمیم‌گیران نظام آموزشی کشور دارند و هر روز از جلوی چشم‌شان می‌گذرانند. البته فقط اینها نیست و بیشتر از اینها مولفه و معیار برای ترسیم و تصویر وضعیت نظام آموزشی کشور وجود دارد مثل کلاس‌های پرجمعیت، وضعیت سرانه آموزشی، محتوای کتب درسی و... که بعضی را جلوتر بررسی می‌کنیم و از خیر بعضی هم می‌گذریم چون هم می‌دانیم و هم زیادی تکرار مکررات است.
همه چیز هم بد نیست؛ مثلا در خصوصی‌سازی آموزش، آمریکا و انگلیس را جا گذاشتیم
بعد از روایت وضعیت دانش‌آموزان، طبق آن تقسیم‌بندی چهارگانه نوبت به وضعیت مدرسه‌ها می‌رسد. خاطرم هست چند وقت پیش در یک جمعی از فعالان حوزه آموزش‌وپرورش گپ‌وگفتی داشتیم و آنجا گفتم اگر با اغماض بخواهیم موفقیتی در نظام آموزشی کشور پیدا کنیم، حتما مساله مدارس غیردولتی یا همان پولی و رشد روز افزون تعداد دانش‌آموزان در این مدارس است. حالا چرا موفقیت؟ جواب تک‌خطی‌اش این می‌شود که ما در این زمینه نه تنها از چشم‌اندازها جلو زدیم بلکه دست کشورهای پرچمدار و صاحب سبک و نظر در این زمینه را هم از پشت بستیم.
برای مثال مدیران آموزش‌وپرورش در دولت گذشته، همواره اعلام کردند که سهم بخش غیردولتی در آموزش‌وپرورش طی برنامه ششم توسعه کشور باید به ۱۵ درصد برسد. بررسی آمار منتشرشده نشان می‌دهد که درصد دانش‌آموزان مدارس غیردولتی از سال تحصیلی ۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۵ تا سال تحصیلی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ یعنی در بازه زمانی ۵ساله از ۱۱.۴ درصد به ۱۴ درصد رسیده است البته این نسبت در دوره ابتدایی ۱۵.۲ درصد است.
این روند نشان می‌دهد که توسعه مدارس غیردولتی و رسیدن به هدف‌گذاری تعیین‌شده از موفق‌ترین اقدامات آموزش‌وپرورش بوده است. این آمار در پایتخت چیزی حدود ۲۲ درصد است. حالا چرا گفتیم دست لیبرال‌ها و تئوریسین‌های اصلی آموزش پولی را هم از پشت بستیم؟ چون در انگلستان حدود ۶.۴ درصد دانش‌آموزان و در آمریکا کمتر از ۱۰ درصد دانش‌آموزان در مدارس خصوصی تحصیل می‌کنند.
پول می‌گیرند و شکاف‌ها را عمیق‌تر می‌کنند
مساله ما با غیردولتی‌ها و خاص‌خوان‌ها و پول خرج‌کن‌ها و پول‌بگیرهای نظام آموزشی فقط اقتصادی است؟ حتما نه! آن‌طور که در رسانه‌ها هم منعکس شده طبق اعلام مسئولان نظام آموزشی کشور قرار بود با تصمیمات و اقدامات صورت‌گرفته سهم قبولی دولتی‌ها و کسب رتبه‌های برتر توسط آنها در کنکور افزایش پیدا کند. منتها برای اطلاع از آمارها و ماحصل تلاش سیاستگذاران آموزش‌وپرورش و همچنین نظام سنجش کشور به این اعداد دقت کنید.
در میان ۴۰ نفر برتر کنکور ۱۴۰۲ تنها سه نفر در گروه‌های آزمایشی مختلف بودند که در زمره دولتی‌ها قرار گرفته‌اند که نشان می‌دهد سهم دولتی‌ها فقط هشت درصد بوده است؛ هرچند که سال گذشته این میزان تنها ۲.۵ درصد بود، یعنی در کنکور ۱۴۰۱ فقط یک نفر از این مدارس توانسته بود خود را به میان برترین های کنکور آن سال برساند و امسال این میزان رشد ۵.۵ درصدی داشته؛ اما واقعیت این است که سه داوطلب از مدرسه دولتی و دو داوطلب از هنرستان هنرهای زیبای اصفهان بوده‌اند؛ مدرسه‌ای که شرایط تحصیل در آن هم نسبت به مدارس دولتی خاص است.
همین مساله نشان می‌دهد هنوز راه زیادی برای باز شدن مسیر درست حضور دولتی‌ها در میان نفرات برتر وجود دارد. منصور کبکانیان استاد دانشگاه و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اطلاعات نگران‌کننده‌ای از ورودی‌های دانشگاه‌ها و نسبت آنها با دهک‌های برخوردار و کم‌برخوردار اعلام کرد. طبق این گزارش، سهم دهک‌های کم‌برخوردار کشور از رتبه‌های زیر ۳ هزار کنکور تنها ۲ درصد است!
طبق این گزارش، سهم دهک اول، دوم و سوم (کم‌برخوردار) از رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ کنکور ۲ درصد؛ سهم دهک اول (ضعیف‌ترین) ۲دهم درصد و سهم دهک دهم (ثروتمندترین) ۴۸ درصد است. در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی سهم دهک اول، ۱.۳ درصد و سهم دهک ۸ و ۹ و ۱۰، ۸۶ درصد است. همچنین در رشته برق دانشگاه صنعتی شریف سهم دهک محروم و ۱ و ۲ و۳، صفر درصد، سهم دهک ۸، ۹ و ۱۰: ۸۷ درصد و سهم دهک دهم: ۶۰ درصد است.
بازی با نظام تعلیم و تربیت به‌خاطر پول
به‌خاطر معلم‌ها و روز معلم و روایت مطالبات معلم‌ها دست به قلم شدیم ولی خب کمی دیرتر به آنها رسیدیم. ناگزیر بودیم و باید می‌دانستیم درباره معلمان در چه ساختاری و با چه کمبودها و چه رویه‌هایی طرفیم. برای روایت وضعیت معلمان در نظام آموزشی کشور با پیچیدگی خاصی مواجه نیستیم. یعنی معادله ساده‌ای پیشروی ماست؛ ما هرساله تعداد مشخصی دانش‌آموز داریم که آمارش را از سالها قبل می‌دانیم. به تفکیک جنسیت و پایه و... . برای اینها موظف به تدارک ملزومات آموزشی هستیم و یکی از این الزامات هم معلم است.
پس در چنین فضای شفافی جای هیچ خطایی نظیر اینکه ما کمبود معلم داریم و فرصت آموزش معلم نداریم و ... نیست. پس چه اتفاقی افتاده که ما طبق اعلام مسئولان و مطلعان چیزی بیشتر از ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار معلم در ساختار نظام آموزشی کشور کم داریم و چرا بسیاری از مدارس در ابتدای سال‌های تحصیلی خصوصا در همین چند سال اخیر، مهر ماه را با کمبود معلم و کلاس‌هایی را بدون معلم شروع می‌کنند؟ جواب هم به سادگی همان طرح مساله است. ساده بنویسم، دولت‌ها از قبلی‌ها تا همین دولت مستقر برای فرار از هزینه‌های تربیت اصولی معلم نظام آموزشی کشور را دچار کمبود کردند. همان‌طور که می‌دانید و مشخص است، مسیر اصلی تربیت معلم در کشور دانشگاه فرهنگیان است. داوطلبان معلمی هرسال بعد از کنکور به سمت دانشگاه فرهنگیان هدایت و آنجا آموزش معلمی می‌بینند.
طبیعتا به‌خاطر این موضوع و تعهد خدمتی که در آینده خواهند داشت موظف به هزینه‌کرد و پرداخت حقوق به دانشجومعلمان هم هستند. اما از آنجایی که اهمیت این مسیر برای دولت‌های مختلف و تصمیم‌گیران این حوزه پایین‌تر از هزینه‌ای بود که برای آن می‌کردند، وقفه‌های زیاد و چالش‌های جدی در این مسیر ایجاد کردند و در نهایت آن چشم‌انداز مدنظر برای ایجاد این دانشگاه به حاشیه رفت و خرید خدمتی‌ها و ماده بیست‌وهشتی‌ها و آزمون استخدامی‌ها و... جایگزین شدند و مثل تنوع در مدارس، تنوع در مسیر جذب معلم هم ضرباتش را به نظام آموزشی کشور وارد کرد و شد همین که حالا ما از یک سمت با مساله کمبود معلم جدی مواجهیم و از طرف دیگر با کیفیت پایین آموزشی معلمانی که دوره نگذرانده‌اند و در یک سازوکار من‌درآوردی و به صورت اورژانسی و به‌خاطر کمبود معلم وارد ساختار نظام آموزشی کشور شدند. نتیجه این مدل هم در همان پاراگراف‌های بالایی و خروجی دانش‌آموزان و مدارس مشخص است.
رتبه‌بندی و ماادراک رتبه‌بندی
سوای اینها نکته دیگری که سال‌هاست گریبانگیر معلمان است و سر آخر هم فقط اجرا شد که اجرا شدنش را فاکتور کنند نظام رتبه‌بندی معلمان بود.
طرحی که سال‌های سال وقت و فکر و آینده معلمان آموزش‌وپرورش را مشغول کرد و سرآخر هم فقط یک‌جوری اجرا شد. جوری که تقریبا هیچ معلمی از آن راضی نیست. نه قدیمی‌ها و نه جدیدترها، تقریبا هیچ‌کس. یکی از رسانه‌ها در ارتباط با این طرح اینطور نوشته است که «فاز نخست رتبه‌بندی معلمان سرانجام پس از حدود یک دهه توقف و انتظار، سال ۱۴۰۰ پس از تدوین آیین‌نامه اجرایی آن، عملیاتی شد و تمام معلمان در رتبه‌های «آموزشیارمعلم»، «مربی‌معلم»، «استادیارمعلم»، «دانشیارمعلم» و «استادمعلم» طبقه‌بندی شدند.
معلمان متناسب با رتبه کسب‌شده از افزایش حقوق بهره‌مند شدند و به‌گفته مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش با اجرایی شدن قانون رتبه‌بندی، حداقل ۲۶ درصد به حقوق هر معلم مشمول اضافه شد. هدف اصلی رتبه‌بندی معلمان، افزایش کیفیت در نظام آموزش‌وپرورش کشور و حمایت بیشتر از معلمانی است که در کار تدریس خود به‌دنبال ارتقا و کیفیت هستند اما اکنون، عمده هدف این قانون به بهبود وضعیت معیشت معلمان خلاصه شده است و هدف اصلی یعنی افزایش کیفیت آموزش‌وپرورش از طریق حمایت از معلمان توانمند و خلاق‌تر در فرع موضوع قرار گرفته است! با وجود آنکه دولت سیزدهم با اختصاص بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان، سرانجام پس از یک دهه انتظار، رتبه‌بندی معلمان را اجرا کرد اما با اتمام فاز نخست این طرح همچنان برخی معلمان از وضعیت پرداختی‌ها به‌واسطه رتبه‌بندی ناراضی هستند. به‌عنوان مثال برخی معلمان بازنشسته سال ۱۴۰۱ نسبت به اعمال نشدن رتبه‌های کسب‌شده بعد از اعتراض، معترض هستند، آن هم با وجود آنکه مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش از بسته شدن پرونده رتبه‌بندی بازنشستگان خبر می‌دهند. برخی معلمان هم میزان افزایش حقوق پس از اجرای رتبه‌بندی را با توجه به تورم اقتصادی موجود در کشور در بهبود وضعیت زندگی معلمان تاثیرگذار نمی‌دانند و در نهایت رتبه‌بندی معلمان نتوانسته است معیشت معلمان را نسبت به باقی کارکنان دولت ارتقا دهد.
اشکالات آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان و درگیر کردن معلمان با حواشی جمع‌آوری مدارک و مستندات و در نهایت تورم بالای کشور منجر به آن شد تا اجرای رتبه‌بندی معلمان با رضایت نسبی در جامعه فرهنگیان همراه نباشد و معلمان همچنان احساس می‌کنند که رتبه تعیین‌شده نهایی، تناسبی با سنوات خدمتی آنها و مهارت‌های آنها ندارد و از سویی برخی از معلمان هم می‌گویند پس از ارتقای رتبه در پی اعتراض به رتبه تعیین‌شده، عدد افزایش دریافتی جدید اختلاف بسیار جزئی با دریافتی آنها در رتبه پایین‌تر آنها دارد! به همین دلیل وقتی از آنها می‌پرسند از رتبه‌بندی رضایت دارید، پاسخ اکثریت منفی است.»
در سوگ آموزش دولتی
در آخر نوبت به سیاست‌گذاری و سیاست‌گذارها در نظام آموزشی کشور می‌رسیم. همان‌هایی که باید به داد نظام آموزشی کشور می‌رسیدند اما بیش از بقیه به جان این فربه ضعیف افتادند و نفع خودشان را بردند. همان‌هایی که به بهانه‌های مختلف و توجیهات پرزرق‌وبرق، به جای اصلاح مسیر اصلی و نجات دانش‌آموزان و خانواده‌ها از نابسامانی نظام آموزشی کشور و عمل به اصل ۳۰ قانون اساسی و آموزش رایگان خودشان مدرسه‌دار شدند و با پول و به خدمت گرفتن معلمان باسابقه و بامهارت‌تر و هزار جور زیر و رو کشیدن رتبه‌های عالی کنکور و المپیاد و... را درو کردند و به خیال خودشان آموزش را نجات دادند و برای پرورش هم یک پسوند اسلامی پس و پیش اسم مدرسه‌هایشان اضافه کردند که چیزی از قلم نیفتد و درست در همین کشاکش همپای کیفیت مدارس دولتی روزبه‌روز از امید دانش‌آموزان مدارس دولتی هم کاسته شد، چون دیگر میدان برابری برای رقابت نمی‌دیدند که در آن شانسی برای برنده شدن داشته باشند. وضعیتی که ما امروز در نظام آموزشی با آن مواجهیم، یک وضعیت تماما بازاری و اقتصادی است.
۱۷:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۲
۲۳:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۲
