به گزارش مشرق ،در اين وضعيت همه نهادهاي دولتي و غير دولتي در ايران به ويژه نهادهاي بخش خصوصي بايد اقدام‌هاي همه‌جانبه و جدي‌تري در مقابله با تحريم‌ها به ويژه تحريم‌هايي كه كسب‌و‌كار شهروندان و بخش خصوصي را هدف قرار داده است در دستور كار قرار دهند.

اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران به مثابه پرچمدار نهادهاي خصوصي كه در جامعه جهاني شناخته شده است در صف اول اين سازمان‌ها بايد باشد. پيشنهادهاي سه‌گانه ذيل در همين مسير ارائه مي‌شود:
الف – برخلاف تبليغات رسانه‌اي كه تحريم‌كنندگان به آن دامن مي‌زنند و مي‌خواهند افكار عمومي را متقاعد كنند كه هدف تحريم‌ها مردم و بخش خصوصي ايران نيست، آثار و نتايج تحريم‌ها نشان مي‌دهد بيشترين آسيب‌ها از تحريم‌ها به شهروندان ايراني رسيده است.

 اتاق ايران مي‌تواند و بايد اين موضوع را در مجامع بين‌المللي مثل اتاق بين‌المللي و با اتاق‌هاي بازرگاني سراسر جهان به ويژه كشورهايي كه هسته مركزي گروه تحريم‌كنندگان را تشكيل مي‌دهند مطرح و آن را در رسانه‌هاي بين‌المللي به صورت مستمر منتشر كند.

ب – در حالي كه هدف تحريم‌هاي اعمال‌شده عليه كسب و كار شهروندان به گروه كالاهاي خاص معرفي مي‌شود، اما در عمل اين تحريم به اقلامي تسري داده شده كه به طور كلي جزو كالاهاي مشمول تحريم نيستند.

به عنوان مثال ماشين‌آلات صنايع غذايي و قطعات يدكي مربوطه نيز جزو فهرست كالاهاي مشمول تحريم قرار گرفته‌اند. پيشنهاد مشخص اين است كه اتاق ايران نسبت به بكارگيري وكلاي مناسب و ورزيده در خارج از كشور اقدام و آنها را به فعالان بخش خصوصي ايران معرفي كند تا آنها بتوانند با دريافت معرفي‌نامه از اتاق، كالاهاي موردنياز خود را با كمك وكلا از ليست تحريم خارج و مانع از توقف توليد واحدهاي صنعتي شوند.

ج – تسري دادن تحريم‌ها به مردم و بخش خصوصي از سوي تحريم‌كنندگان موضوع حقوقي ديگري است كه با استخدام وكلاي با تجربه از طريق نهادهاي معتبر جهاني مثل دادگاه هم مي‌توان و بايد پيگيري شود و اقدام قاطعي صورت پذيرد.منبع:دنیای اقتصاد