به گزارش مشرق، سیدکمال سیدعلی در گفتوگو با فارس اظهارداشت: در تمام دنیا وقتی که راجع به استقلال بانک مرکزی صحبت میشود این استقلال در چارچوب وظایف بانک مرکزی مانند سیاستهای پولی است.
وی افزود: کنترل حجم نقدینگی، نظارت بر عملکرد بانکها و مدیریت بازار ارز، برعهده بانک مرکزی است و وقتی بانک مرکزی زیر مجموعه دستگاه یا سه قوه قرار گیرد، به معنای نبود استقلال بانک مرکزی است.
معاون سابق ارزی بانک مرکزی در مورد تعیین رئیس کل بانک مرکزی با رای اعتماد مجلس، گفت: اگر سازوکار به گونهای باشد که رئیس کل بانک مرکزی از مجلس رای اعتماد بگیرد، وی برای گرفتن رای اعتماد باید با تمام نمایندگان رایزنی داشته باشد و ممکن است به دلیل نیازهای حوزههای انتخابی به تسهیلات و حمایت های اعتباری بانک مرکزی، در اخذ رای مشکلاتی برای فردی که برای این جایگاه پیشنهاد شده به وجود بیاید.
*الحاق بانک مرکزی به وزارت اقتصاد موجب خلط سیاستهای پولی و مالی میشود
وی ادامه داد: اگر رئیس جمهور یا مجلس بخواهد استقلال بانک مرکزی را مخدوش کند مسائل فعلی مانند ارز و نرخ سود به وجود میآید؛ در صورتی که بانک مرکزی زیرمجموعه وزیر اقتصاد شود موجب خلط سیاستهای پولی و مالی خواهد شد و به همین دلیل باید بازار پول و سرمایه و سیاستهای مالی و پولی متولی مجزایی داشته باشند.
سید علی با بیان اینکه به دلیل لزوم تفکیک متولیان سیاستهای پولی و مالی چند سال پیش رئیس کل بانک مرکزی جای وزیر اقتصاد را در ریاست شورای پول و اعتبار گرفت، گفت: گفته شد، برای پاسخگو بودن رئیس کل بانک مرکزی به مجلس این اقدام صورت میگیرد، در حالی که این برای یک مقطع زمانی خاص است؛ در تمام کشورها بانکهای مرکزی مستقل هستند حتی اگر در مقاطعی رئیس کل بانک مرکزی در دولت حضور داشته باشد.
وی در مورد نوع ارتباط رئیس کل بانک مرکزی با مجلس در سایر کشورها، گفت: در اغلب کشورها رئیس کل بانک مرکزی باید بعد از تصویب ترازنامه سالی یک یا دو بار گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهد؛ برای شرایط اقتصاد در آینده پیشبینیهایی میکند و در مورد میزان رشد اقتصادی، تورم، حجم نقدینگی و وضعیت اشتغال تحلیلهای بانک مرکزی را ترسیم میکند و در نهایت اهداف اقتصادی بانک مرکزی در یک سال آینده را مطرح میکند.
*طرح مجلس تنها صورت مساله را پاک میکند
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر طرح زیر مجموعه شدن بانک مرکزی در وزارت اقتصاد اجرایی شود، تنها پاک کردن صورت مساله است و برای اینکه نمایندگان از رئیس کل بانک مرکزی سوال کنند یا بتوانند او را استیضاح کنند مطرح شده است.
سیدعلی تاکید کرد: شرایط فعلی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی مناسب است و تنها باید این جایگاه و فردی که در این سمت قرار میگیرد بررسی شود تا این مشکلات به وجود نیاید.
وی در پاسخ به این سوال که استقلال بانک مرکزی چگونه تحقق مییابد، گفت: آنچه که در تمام دنیا وجود دارد این است که تعیین نرخ سود، حفظ ارزش پول و مدیریت نرخ ارز برعهده بانک مرکزی است و این نهاد تنها متولی سیاستگذاری و اجرا در این بخش است اما هماکنون نهادهای مختلفی راجع به سیاستهای پولی و به ویژه ارز تصمیمگیری میکنند.
*اثر مثبت استقلال تصمیمگیری بانک مرکزی در موفقیت یکسانسازی نرخ ارز
معاون سابق ارزی با اشاره به یکی از اثرات مثبت استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری و اجرا گفت: در سال 81 که سیاست یکسانسازی نرخ ارز اجرایی شد هیچ نهادی نحوه اجرای آن را برای بانک مرکزی تعیین نکرد؛ در واقع بانک مرکزی بدون دخالت دستگاهی این سیاست را اجرایی کرد.
وی گفت: یکسانسازی الزاماتی داشت مانند خصوصیسازی، آزادسازی و چندین اقدام دیگر ازجمله حذف پیمان ارزی و مقرراتزدایی که همه این موارد بدون تصویب مجلس توسط بانک مرکزی صورت میگرفت.
سیدعلی در پاسخ به این سوال که راهکاری وجود دارد تا بدون اینکه بانک مرکزی به زیرمجموعه وزارت اقتصاد ملحق شود، نمایندگان بتوانند از رئیس کل بانک مرکزی سوال کنند، گفت: وقتی یک تیم اقتصادی متشکل از وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی است نمیتوان، یک نهاد را مسئول مشکلات اقتصادی دانست.
وی افزود: کنترل حجم نقدینگی، نظارت بر عملکرد بانکها و مدیریت بازار ارز، برعهده بانک مرکزی است و وقتی بانک مرکزی زیر مجموعه دستگاه یا سه قوه قرار گیرد، به معنای نبود استقلال بانک مرکزی است.
معاون سابق ارزی بانک مرکزی در مورد تعیین رئیس کل بانک مرکزی با رای اعتماد مجلس، گفت: اگر سازوکار به گونهای باشد که رئیس کل بانک مرکزی از مجلس رای اعتماد بگیرد، وی برای گرفتن رای اعتماد باید با تمام نمایندگان رایزنی داشته باشد و ممکن است به دلیل نیازهای حوزههای انتخابی به تسهیلات و حمایت های اعتباری بانک مرکزی، در اخذ رای مشکلاتی برای فردی که برای این جایگاه پیشنهاد شده به وجود بیاید.
*الحاق بانک مرکزی به وزارت اقتصاد موجب خلط سیاستهای پولی و مالی میشود
وی ادامه داد: اگر رئیس جمهور یا مجلس بخواهد استقلال بانک مرکزی را مخدوش کند مسائل فعلی مانند ارز و نرخ سود به وجود میآید؛ در صورتی که بانک مرکزی زیرمجموعه وزیر اقتصاد شود موجب خلط سیاستهای پولی و مالی خواهد شد و به همین دلیل باید بازار پول و سرمایه و سیاستهای مالی و پولی متولی مجزایی داشته باشند.
سید علی با بیان اینکه به دلیل لزوم تفکیک متولیان سیاستهای پولی و مالی چند سال پیش رئیس کل بانک مرکزی جای وزیر اقتصاد را در ریاست شورای پول و اعتبار گرفت، گفت: گفته شد، برای پاسخگو بودن رئیس کل بانک مرکزی به مجلس این اقدام صورت میگیرد، در حالی که این برای یک مقطع زمانی خاص است؛ در تمام کشورها بانکهای مرکزی مستقل هستند حتی اگر در مقاطعی رئیس کل بانک مرکزی در دولت حضور داشته باشد.
وی در مورد نوع ارتباط رئیس کل بانک مرکزی با مجلس در سایر کشورها، گفت: در اغلب کشورها رئیس کل بانک مرکزی باید بعد از تصویب ترازنامه سالی یک یا دو بار گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهد؛ برای شرایط اقتصاد در آینده پیشبینیهایی میکند و در مورد میزان رشد اقتصادی، تورم، حجم نقدینگی و وضعیت اشتغال تحلیلهای بانک مرکزی را ترسیم میکند و در نهایت اهداف اقتصادی بانک مرکزی در یک سال آینده را مطرح میکند.
*طرح مجلس تنها صورت مساله را پاک میکند
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر طرح زیر مجموعه شدن بانک مرکزی در وزارت اقتصاد اجرایی شود، تنها پاک کردن صورت مساله است و برای اینکه نمایندگان از رئیس کل بانک مرکزی سوال کنند یا بتوانند او را استیضاح کنند مطرح شده است.
سیدعلی تاکید کرد: شرایط فعلی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی مناسب است و تنها باید این جایگاه و فردی که در این سمت قرار میگیرد بررسی شود تا این مشکلات به وجود نیاید.
وی در پاسخ به این سوال که استقلال بانک مرکزی چگونه تحقق مییابد، گفت: آنچه که در تمام دنیا وجود دارد این است که تعیین نرخ سود، حفظ ارزش پول و مدیریت نرخ ارز برعهده بانک مرکزی است و این نهاد تنها متولی سیاستگذاری و اجرا در این بخش است اما هماکنون نهادهای مختلفی راجع به سیاستهای پولی و به ویژه ارز تصمیمگیری میکنند.
*اثر مثبت استقلال تصمیمگیری بانک مرکزی در موفقیت یکسانسازی نرخ ارز
معاون سابق ارزی با اشاره به یکی از اثرات مثبت استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری و اجرا گفت: در سال 81 که سیاست یکسانسازی نرخ ارز اجرایی شد هیچ نهادی نحوه اجرای آن را برای بانک مرکزی تعیین نکرد؛ در واقع بانک مرکزی بدون دخالت دستگاهی این سیاست را اجرایی کرد.
وی گفت: یکسانسازی الزاماتی داشت مانند خصوصیسازی، آزادسازی و چندین اقدام دیگر ازجمله حذف پیمان ارزی و مقرراتزدایی که همه این موارد بدون تصویب مجلس توسط بانک مرکزی صورت میگرفت.
سیدعلی در پاسخ به این سوال که راهکاری وجود دارد تا بدون اینکه بانک مرکزی به زیرمجموعه وزارت اقتصاد ملحق شود، نمایندگان بتوانند از رئیس کل بانک مرکزی سوال کنند، گفت: وقتی یک تیم اقتصادی متشکل از وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی است نمیتوان، یک نهاد را مسئول مشکلات اقتصادی دانست.