به گزارش مشرق، بیش از دو دهه است که دو دولت در لیبی قدرت را در اختیار دارند، در این مدت سیاستمداران بارها کوشیدند ساختار حاکمیتی این کشور را یکدست کنند اما در این مسیر ناکام ماندند.
قرار بود انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری لیبی در اواخر سال ۲۰۲۱ برگزار شود اما به دلیل موانع قانونی و نبود زیرساخت‌های لازم این انتخابات برگزار شد.
از آن سال به بعد لیبیایی‌ها در مسیر تدوین قانون انتخابات توافقی گام برداشتند و بسیاری از مفاد این قانون را تصویب کردند.
پارلمان لیبی ( حاکم بر شرق این کشور ) و شورای عالی دولت ( حاکم بر غرب لیبی ) پنجشنبه گذشته نشستی در پایتخت مصر برگزار کردند و درباره تشکیل دولت یکپارچه جدید به توافق رسیدند.
بر اساس بیانیه پایانی این نشست، شرکت کنندگان در نشست قاهره از پارلمان لیبی خواستند زمان ثبت نام نامزدها را اعلام و شروع به دریافت توصیه‌ها و مطالعه پرونده نامزدهای نخست وزیری دولت آینده را کند تا دولت ملی « شایسته سالار» بتواند امور کشور را اداره کند.
در این بیانیه آمده است: ضروریست که انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی طبق قوانین توافق شده ( پارلمان و شورای عالی دولت) و همچنین قوانین صادر شده از سوی پارلمان برگزار شود.
به نوشته پایگاه خبری «الوسط لیبیا» شرکت کنندگان در نشست قاهره خواستار ارائه پیشنهاد «نقشه راه » توسط پارلمان و شورای عالی دولت شدند تا به عنوان مسیر اصلی برای تکمیل الزامات باقی مانده جهت برگزاری انتخابات از آن استفاده شود.
در بیانیه پایانی نشست قاهره، بر ضرورت افزایش و همسویی اقدامات برای پایان دادن به شکاف سیاسی و نهادهای حاکمیتی لیبی تاکید شده است زیرا چنین وضعیتی به فساد دامن زده و بهای کالاها و خدمات را افزایش داده و شرایط زندگی شهروندان را بسیار دشوار ساخته است.
پارلمان و شورای عالی دولت از جامعه جهانی خواستند از توافقات نشست قاهره حمایت کند و به فرآینده تصمیم گیری ملی لیبی و وحدت سرزمینی این کشور احترام بگذارند.
