به گزارش مشرق، روابط دولت اردن با رژیم صهیونیستی به ویژه مشارکت با تل آویو در زمان عملیات وعده صادق ۱ و ۲ موجب شده تا جمعی از نمایندگان عراقی طرحی را به هیئت رئیسه پارلمان عراق تقدیم کنند که هدف آن تعلیق موافقتنامه معافیت‌های گمرکی میان بغداد و امان است.

روابط دولت اردن با رژیم صهیونیستی موجب شده تا جمعی از نمایندگان عراقی طرحی را به هیئت رئیسه پارلمان عراق تقدیم کنند که هدف اصلی آن تعلیق موافقتنامه معافیت‌های گمرکی میان عراق و اردن است که در سال ۲۰۱۹ امضا شده بود.

موافقتنامه "معافیت گمرکی عراق و اردن" ابتدا در سال ۲۰۱۷ منعقد شده بود و در سال ۲۰۱۹ با انجام تغییراتی در دولت عادل عبدالمهدی، نخست وزیر اسبق عراق اجرایی شد. دولت‌های مختلف عراق در سالهای اخیر پس از استقرار امنیت و ثبات نسبی، در کنار تقویت روابط خود با ایران و ترکیه، شراکت اقتصادی را با دو کشور اردن و مصر را نیز مطمح نظر خویش قرار دادند.

توافقنامه امضا شده میان بغداد -امان در سال ۲۰۱۹ برای حدود ۶۵۰ کالای ساخت اردن معافیت گمرکی وضع می‌کند و در مقابل، دولت اردن نیز برای بخشی از کالاهای عراقی که توانایی رقابت با کالاهای ساخت اردن دارند معافیت صادر می‌کند. لازم به ذکر است این بخش از توافقنامه هر ۶ ماه مورد بازبینی دو دولت قرار می‌گیرد. علاوه بر این بر اساس این توافقنامه، دولت عراق متعهد شده تا نفتی با قیمت ارزان تر از عدد بازارهای جهانی را به اردن منتقل کند. در زمان انعقاد این توافق مقرر شد عدد مزبور ۱۶ دلار کمتر از قیمت جهانی تعیین شده برای هر بشکه نفت باشد.

صادرات نفت عراق و مشتقات آن با قیمت ارزان تر از نرخ بازارهای جهانی به مقصد اردن مسبوق به سابقه است. بغداد در تمامی سال‌های دهه ۹۰ میلادی تا ۲۰۰۳ -یعنی تاقبل از سرنگونی رژیم صدام حسین، دیکتاتور مخلوع عراق- نفت خود را با ۱۵ درصد تخفیف به اردن صادر می‌کرد و علاوه بر این، روزانه ۳۰ هزار بشکه نفت را هم به صورت رایگان به این کشور ارسال می‌کرد.

تخفیف نفت عراق به اردن در سال‌های پس از سقوط نظام بعث نیز ادامه یافت. طی سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ طرفین بر افزایش صادرات نفت به توافق رسیده بودند که به ترتیب کاهش ۱۸ و ۲۲ دلاری از قیمت جهانی در ازای هر بشکه را اعمال می‌کردند.

حدفاصل سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ به دلیل اشغال بسیاری از مناطق نفت‌خیز عراق توسط داعش و ناامن سازی گذرگاه «طریبیل- الکرامه»، صادرات نفت عراق به اردن تقریبا به صفر رسید. در نهایت در سال ۲۰۱۹ و بر اساس توافقی که در سال ۲۰۱۷ انجام شده بود نفت عراق بار دیگر راهی اردن شد.

در حال حاضر، نفت عراق حدود ۱۵ درصد از نیازهای کشور اردن را تامین می‌کند. در زمستان سال گذشته پس از ترور رهبران مقاومت عراق توسط آمریکا و اسرائیل، تعدادی از نمایندگان عراقی طرح تحریم اردن را به پارلمان ارائه دادند و همزمان از محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق بابت ضرر اقتصادی که به علت توافقنامه معافیت گمرکی متحمل عراق می شود، طرح شکایت کردند.

در ماه‌های ابتدایی سال میلادی ۲۰۲۴ اتاق بازرگانی اردن اعلام کرد که عراق واردات کالاهایی به ارزش ۱۰۰ میلیون دینار اردنی در صدر مقاصد صادراتی کالاهای اردنی قرار دارد، در حالیکه مصر با ارزش ۱۶ میلیون دینار در رتبه بعدی قرار دارد. صادرات اردن به عراق در سال گذشته به حدی فزونی یافته بود که کشور عراق به تنهایی ۴۵ درصد از صادرات اردن را به خود اختصاص داده بود.

اکنون نمایندگان پارلمان عراق برای چندمین بار طرحی را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کرده‌اند که محتوای آن به تحریم اقتصادی اردن و تعلیق معافیت‌های گمرکی میان دو کشور می‌پردازد.

انتظار می‌رود با در نظر گرفتن سهم عراق در رشد اقتصادی دولت اردن، در صورت تصویب چنین طرحی، ضربه بزرگی به اقتصاد همسایه غربی عراق وارد شود، آن هم در شرایطی که بسیاری از نمایندگان عراقی از اقدامات دولت امان در مشارکت و همراهی با رژیم صهیونیستی در زمان عملیات وعده صادق ۱ و ۲ خشمگین هستند.