به گزارش مشرق به نقل از فارس، با وجود بحران اقتصادی فراگیر، پیش‌بینی شده انتخابات 2012 آمریکا پرهزینه‌ترین انتخابات تاریخ آمریکا باشد.

 
با توجه به تاریخ رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا شاهد این واقعیت هستیم،‌ نامزدی که پول بیشتری داشته باشد، بخت بیشتری برای رفتن به کاخ سفید خواهد داشت. از این روست که نامزدهای راه یافته به رقابت نهایی بیش از آنکه برای دیدار با رای‌دهندگان آمریکایی تلاش کنند،‌ دغدغه تامین هزینه‌های تبلیغاتی را دارند که اغلب این هزینه‌ها نیز از طریق شرکت‌های بزرگ، اتحادیه‌ها و افراد ثروتمند تامین می‌شود.

 
در همین راستا بود که نشریه «فوربس» در مطلبی نوشت، باراک اوباما و میت رامنی شانه به شانه در حال جمع آوری کمک‌های مالی میلیون دلاری از میلیاردرهای آمریکایی و هزینه این کمک‌ها در تبلیغات انتخاباتی خود هستند. البته میلیاردرهای آمریکایی خود نسبت به این موضوع بی‌میل نیستند و مشتاقانه در حال سرازیر کردن پول‌های خود در انتخابات 2012 هستند.

 
مجله فوربس همچنین فهرستی از افرادی که به کمپین‌های انتخاباتی اوباما و رامنی کمک‌های میلیون دلاری داشته‌اند را منتشر کرده است که در این میان، غول‌های صنعت املاک، رسانه، شرکت‌های مخابراتی، سرمایه گذاری، معدن، بانکداری، سرمایه داریی الکترونیکی و  شرکت‌های نفتی به چشم می‌خورد. همچنین در میان حامیان باراک اوباما، نام جرج سورس نیز به چشم می‌خورد که به صورت غیر مستقیم به سوپرپک‌های حامی باراک اوباما کمک‌های مالی پرداخت کرده است.

 
از سال 2010 نیز «کمیته‌های فعالیت سیاسی» یا «پک‌ها» به کمپین‌های انتخاباتی سنتی اضافه شده‌اند که آنها نیز با صرف هزینه‌های میلیاردی به تبلیغ له یا علیه کاندیدایی خاص می‌پردازند. همین موضوع موجب شده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از همان ابتدا با تشکیل کمیته سیاسی که دارای خزانه‌داری است، به مدیریت و نیز جمع‌آوری بودجه برای تبلیغات اقدام کنند.

 
اما شیوه رقابت بر اساس جذب حامیان مالی انتقادات بسیاری به همراه داشته است. به باور منتقدان،‌ هزینه کردن زیاد در انتخابات آمریکا، توام با تکیه بر منابع خصوصی، باعث تاثیرگذاری و نفوذ نابجای اهداکنندگان ثروتمند و گروه‌های قدرتمند ذینفع، بر افکار عمومی می‌شود.

 
از این رو، برخی معتقدند آنکه مردم به عنوان نامزد ریاست جمهوری به او رای می‌دهند، در حقیقت منتخب سرمایه‌داران آمریکاست که به مرحله نهایی رسیده است. در این میان، از نظر ساختار انتخاب، تفاوت چندانی میان جمهوریخواه و دموکرات وجود ندارد. سیاست‌های اقتصادی برای بهبود شرایط زندگی مردم، اشتغال، حل مشکلات و بحران‌ها، هیچ یک نقش چندانی در انتخابات نداشته و آنچه مهم است، پیشبرد سیاستی همسو با سرمایه‌دارانی است که با کمک‌های میلیاردی خود و سرمایه‌گذاری بر روی یک نفر، وی را تا مقام ریاست جمهوری بالا می‌آورند.

 
طبیعتا هر قدر تبلیغات بیشتری برای یک نامزد انتخاباتی انجام گیرد، آن نامزد شانس بیشتری برای موفقیت در انتخابات خواهد داشت. سرمایه‌داری که میلیون‌ها دلار هزینه تبلیغات رئیس جمهور کرده، قطعا با بررسی منافع و عواید متعاقب انتخاب فرد مورد نظر دست به چنین سرمایه گذاری زده است. بنابراین یکی از مهمترین وظایف رئیس جمهور منتخب سیاست گذاری بر اساس منافع این شرکت‌ها و سرمایه‌داران خواهد بود.

 
با قانونی شدن فعالیت «کمیته‌های فعالیت سیاسی» یا «سوپرپک‌ها»، به پیچیدگی این اوضاع افزوده شد چراکه برخی از منتقدان فعالیت سوپرپک‌ها را مغایر با اصول دموکراسی می‌دانند زیرا معقتدند عملکرد آنها به فساد در انتخابات منجر می‌شود.

 
هر چند دادگاه عالی آمریکا معتقد است هزینه کردن گروه‌های مستقل برای ابراز نظر سیاسی، فساد مالی محسوب نمی‌شود، بسیاری از منتقدان نگرانند که سوپرپک‌ها با روانه کردن حجم وسیعی از پول، به سرمایه‌داران این امکان را می‌دهند که در این روند سیاسی، صدایشان بلندتر از افرادی باشد که فاقد این گونه روابط مالی با سرمایه‌داران هستند.

 
از آن گذشته، میزان تبلیغات تلویزیونی که سوپرپک‌ها نمایش می‌دهند به قدری زیاد است که مخالفت بسیاری از مردم را برانگیخته است. بسیاری از نامزدها نیز ادعا کرده‌اند که با فعالیت سوپرپک‌ها مخالفند. تبلیغات به نمایش درآمده از سوی سوپرپک‌ها اغلب دارای بار منفی و در جهت رد نامزدهای دیگر است تا تبلیغ برای یک نامزد. از آن گذشته، در بسیاری از این تبلیغات اطلاعات نادرست و یا نیمه درستی ارائه می شود.

 
همین پیامد موجب انتقادات مردمی نیز شده است. روزنامه واشنگتن پست با انجام نظرسنجی نشان داد،‌ 69 درصد از مردم خواستار غیر قانونی شدن و 25 درصد خواستار قانونی ماندن فعالیت سوپرپک‌ها هستند. طبق نظرسنجی مرکز مطالعات Pew، دو سوم از مردم آمریکا که نسبت به ظهور این گروه‌ها در سیاست آگاهی دارند بر این باورند، سوپرپک‌ها دارای تأثیر منفی بر انتخابات هستند.

 
مجموع همین عوامل موجب شده مردم آمریکا نگران نفوذ صاحبان سرمایه در انتخابات ریاست جمهوری و در عین حال، منتقد رای‌گیری غیرمستقیم در پروسه‌ای باشند که سیاستمداران آمریکایی مدعی دموکراتیک بودن آن هستند.