به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، دوره چهارم اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، پس از دو سال، تعدادي از صنوف را هم مشمول خود کرد که آهن‌فروشان و طلافروشان هم جزئي از آنها بودند اما مشکلاتي درباره اجراي اين قانون پيش آمد که به تعطيلي بازار طلافروشان منجر شد. حالا شرايط آرام شده اما اظهارات رييس‌کل سازمان مالياتي که طلافروشان هنوز طلافروشان ماليات نمي‌دهند نشان از تداوم اختالاف نظرها دارد.توليدکنندگان طلا و عمده‌فروشان از مهر سال قبل مشمول اجراي قانون شدند، تنها بنکداران، کساني که طلا را آب مي‌کنند، کيفي‌ها و ويترين‌داران بحث‌هايي را مطرح کردند.
محمد قاسم پناهي ـ معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور ـ درباره ماليات ندادن برخي صنوف به ايسنا مي‌گويد: "اجرا نشدن قانون ماليات بر ارزش افزوده از جانب طلا فروشان است ولي ما نمي‌توانيم اعمال قانون را کنار بگذاريم. ما فقط مجري قانون هستيم و نمي‌توانيم اعمال قانون را کنار بگذاريم. بحث اجرا نکردن قانون از جانب خود طلافروشان است نه ما!"
هم‌اکنون ساير گروه‌هاي مشمول در حال اجراي اين قانون هستند در همين دوره اخير 840 ميليارد تومان در سه‌ماهه تابستان ماليات دادند.
اما موضوع اين است بسياري از طلافروشان هنوز ثبت‌نام نکرده‌اند علاوه بر آنها بسياري از مشمولان دوره قبل مثل بنکداران هم ماليات نمي‌دهند.
در اين باره علي عسکري ـ رييس‌کل سازمان مالياتي کشور ـ درباره طلا فروشاني که هنوز اظهارنامه خود را نداده‌اند تصريح مي‌کند: "طلافروش‌ها بايد از خرداد تا مهر امسال ثبت نام مي‌کردند. 98 درصد افراد نيز اظهارنامه خود را الکترونيکي مي‌دهند کسي که قانون و فضاي اجراي قانون را در اختيار دارد ولي آن را اجرا نمي‌کند متخلف است و با متخلف برخورد مي‌شود."
عسکري با بيان اينکه دغدغه طلافروشان ماليات بر عملکردشان است نه ماليات بر ارزش افزوده مي‌گويد: "ماليات بر ارزش افزوده را مردم مي‌دهند اما طلا فروشان مي‌ترسند که اگر درآمدهاشان واقعي شود ضرايب مالياتي آنها بالا مي‌رود ولي ما به آنها قول داديم اين ضريب را نيز تعديل کنيم در غير اين صورت مي‌توانيم ماليات پنج سال را از متخلفان بگيريم و براي آنها برگه متمم صادر کنيم."
اما در مقابل، محمد کشتي‌آراي درباره استدلال طلافروشان که در روزهاي اوج کشاکش‌ها شنيده نشد به ايسنا مي‌گويد: "يکي از مسائلي که طلافروشان مي‌گويند و هنوز هم استدلال ما همين است، اين است که از سرمايه نبايد ماليات بر ارزش افزوده گرفته شود و روح خود قانون هم مي‌گويد که از ميزان کار بر روي هر کالا و مقدار ارزشي که به آن اضافه شده را بايد ماليات گرفت. منبع اصلي اختلافات همين بود."
وي ادامه مي‌دهد: "وزارت اقتصاد و سازمان مالياتي طلا را به عنوان يک کالاي مصرفي و لوکس تزئيني به حساب مي‌آورند در حالي که طلافروشان اعتقادشان بر اين است که طلا يک کالاي سرمايه‌اي است؛ مثلا اسناد بهادار هم جزو سرمايه‌اي است ولي طلا از نظر فيزيکي همواره باقي ماند و در چرخه توليد بر مي‌گردد اسناد بهادار ممکن است از بين برود. يعني ما اگر ذخاير طلاي جهان را ثابت بگيريم در همه ادوار تاريخ ثابت خواهد بود بنابراين به اندازه کار و ارزشي که به آن طلا اضافه مي‌شود بايد ماليات گرفته شود."
وي تاکيد مي‌کند: "با توجه به صحبت‌هايي که شده بود، از سوي کميسيون اقتصادي مجلس، کارگروهي متشکل از نمايندگان، نمايندگان مرکز پژوهش‌ها و وزارت اقتصاد و طلا فروشان چهار جلسه برگزار شد و مسائل و مشکلات را مطرح کرديم. مرکز پژوهش‌ها به عنوان ناظر و محقق اين موضوع صحبت‌ها را شنيدند و نتايج نهايي به زودي اعلام خواهد شد. ما در آن جلسات استدلال‌هاي خود را داشتيم و اطلاعاتي که داشتيم کارشناسانه بود و چند استاد دانشگاه هم تفکرات خود را ارائه دادند و تصميم‌گيري نهايي را کميسيون اقتصادي مجلس انجام خواهد داد."
حالا بايد ديد که طلا يک کالاي مصرفي است يا يک کالاي سرمايه‌اي تا به ميزان کاري که روي آن انجام مي‌شود از آن ماليات گرفته شود يا از کل آن.
پيش از اين رييس شوراي اصناف کشور به ايسنا گفته بود که در مجلس کميته ويژه‌اي به منظور بررسي اعتراضات و انجام کار کارشناسي تشکيل شد که در آن همه اين جمع بندي رسيدند که طلا کالاي سرمايه‌اي نيست و طلا فروشان هم پذيرفتند.
اما موضوع به طلافروشان محدود نمي‌شود و عسکري هم اين موضوع را تاييد مي‌کند. وي در زمينه صادر نکردن فاکتور از جانب بعضي از اصناف که پيش‌شرط اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده است، بيان مي‌کند: "بعضي از موديان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده صدور فاکتور نمي‌کنند، شايد براي اين افراد تبعات بعدي آن مشخص نيست چون خريدار اگر فاکتور نگيرد و بعد بخواهد آن کالا را به فروش رساند، درصدي که بايد به عنوان اعتبار از قبلي دريافت مي‌کرده را نمي‌تواند به بعدي انتقال دهد. مودياني که يا فاکتور صادر نمي‌کنند و يا فاکتورسازي مي‌کنند بدانند اين در رسيدگي‌ها مشخص مي‌شود. در 25 درصد پرونده‌هايي که ما رندوم انتخاب کرديم، 125 ميليارد تومان بيشتر از اظهارنامه‌هاشان دريافت کرده‌ايم."
