بنابراین، اگر به دنبال کاهش تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ملی هستیم، باید برای جبران آسیب‌های وارده بر مبادلات تجاری کشور با دنیای خارج، تمام تلاش خود را به کار ببندیم. در این میان، حفظ و توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط تحریم، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
از یک طرف، با محدود شدن صادرات نفت ایران و کاهش درآمدهای نفتی، بازار ارز ایران تشنه ورود منابع جدید ارزی است. از سوی دیگر، چند دهه است که کاهش وابستگی به نفت، آرزوی علاقه‌مندان به اقتصاد ایران بوده است. بنابراین، شرایط تحریم را می‌توان به فرصتی برای کاهش این وابستگی و تنوع‌بخشی به اقتصاد ملی تبدیل کرد.
در این مقاله، با تمرکز بر اهمیت «دیپلماسی تجاری» به عنوان موتور محرک توسعه تجارت با کشورهای مختلف، ضمن مطالعه کشورهای مقصد صادرات غیرنفتی ایران در چندسال اخیر، آنها را از نظر میزان تاثیرپذیری تجارت دوجانبه از ناحیه تحریم‌ها مورد بررسی قرار داده و پیشنهادهایی را به منظور تدوین راهبردی برای توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط تحریم ارائه كرده‌ايم.
وظایف دولت در توسعه صادرات غیرنفتی
بی‌تردید، دولت نقش مهمی در بسترسازی توسعه صادرات غیرنفتی کشور بر عهده دارد. بخشی از وظایف دولت، معطوف به برنامه‌ریزی هدفمند به منظور توسعه مراودات تجاری با کشورهایی است که تجارت با آنها بیشترین منافع را نصیب اقتصاد ملی خواهد کرد.
کمک‌هایی که دولت می‌تواند در جهت توسعه تجارت با سایر کشورهای جهان انجام دهد را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد:
۱- شناخت فرصت‌های بالقوه تجاری در بازارهای جدید و شناساندن آن به تجار و بازرگانان بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین وظایف سفرا و هيات‌های دیپلماتیک ایران در کشورهای مختلف، کمک به توسعه مراودات تجاری با آن کشورها است. این گروه‌ها وظایف مهمی در زمینه شناسایی بازارهای کشور هدف و فرصت‌هایی که برای عرضه تولیدات ایرانی در آنها وجود دارد بر عهده دارند. همچنین، آنها می‌توانند زمینه را برای تامین کالاهای مورد نیاز کشور از سایر کشورها فراهم کنند. به بیان دیگر، ایجاد و برقراری ارتباط بین تجار و بازرگانان کشور ما با هم‌صنفان خود در سایر کشورها، از مهم‌ترین وظایف هيات‌های دیپلماتیک ایران در سایر کشورها به شمار می‌رود.
۲- تلاش برای رفع موانع غیرتعرفه‌ای بر سر راه توسعه تجارت
یک وظیفه مهم هيات‌های دیپلماتیک ایران در سایر کشورها، شناسایی موانع قانونی موجود بر سر راه تجارت بین ایران و کشور هدف است. آنها با حضور مستقیمی که در آن کشور دارند و شناختی که قوانین و مقررات تجاری کشور هدف پیدا می‌کنند، می‌توانند دستور کار مناسبی برای مذاکرات دوجانبه اقتصادی مقامات ارشد دو کشور تهیه کنند تا قوانین و مقررات دست و پاگیر و بدون توجیهی که بعضا بر سر راه مراودات تجاری وجود دارد
برچیده شود.
۳- تلاش برای انعقاد «توافق‌نامه‌های تجارت آزاد» با کشورهای مختلف
باید توجه داشت که تجارت، یک جاده دو طرفه است و همان‌طور که به دنبال عرضه کالاهای خود در سایر کشورها هستیم، متقابلا باید فرصت را برای حضور کالاهای تولیدی سایر کشورها در کشورمان فراهم کنیم. در واقع، تجارت تنها زمانی می‌تواند دارای منافع پایداری برای کشورمان باشد که برای دو طرف رابطه منافعی به همراه داشته و اصطلاحا یک بازی برد - برد باشد.
به نظر می‌رسد، حتی در کوتاه‌مدت و در دوره حاکمیت تحریم‌های تجاری شدید نیز، حرکت به سمت مستحکم‌ترین شکل روابط تجاری، یعنی «توافق‌نامه تجارت آزاد»، با بسیاری از کشورها دور از دسترس ما نیست. بدون تردید، حتی اگر مقامات ارشد اقتصادی و دیپلماتیک کشور در موضع‌گیری‌های رسمی خود فقط و فقط به عبارت «حرکت به سمت تجارت آزاد با کشورهایی مانند عراق یا افغانستان یا پاکستان» اشاره کنند، همین مساله برای آزاد شدن بخشی از ظرفیتهای بالای «دیپلماسی تجاری» بین ایران و این کشورها کافی خواهد بود.
اولویت‌بندی کشورها به لحاظ ظرفیتهای توسعه تجارت
در شرایط سختی که اقتصاد ما با آن روبه‌رو است، این نیاز احساس می‌شود که کشورهای مختلف دنیا از نظر ظرفیتهای توسعه تجارت و منافعی که تجارت با آنها در این شرایط خطیر می‌تواند برای اقتصاد ما به همراه داشته باشد اولویت‌بندی شوند تا از ظرفیتهای دیپلماسی تجاری کشورمان به نحو بهینه‌ای استفاده شود. برای امتیازدهی یک کشور از نظر ارزش سرمایه‌گذاری روی دیپلماسی تجاری، چند معیار وجود دارد:
1. سهم یک کشور از تجارت خارجی ایران در سال‌های اخیر: باید توجه داشت که همواره، حفظ بازارهای گذشته، از ایجاد بازارهای جدید پراهمیت‌تر است. اصطلاحی که تجار بین‌المللی کشورها به کار می‌برند این است که بازارهای خارجی یک شبه به دست نمی‌آیند، هرچند ممکن است یک‌شبه از دست بروند! هرچند که بازارهای هدف، از نظر میزان تاثیرپذیری از شرایط تحریم متفاوت هستند؛ اما، اولویت تلاش‌های دیپلماسی تجاری کشورمان باید در جهت حفظ بازارهای صادراتی موجود باشد. بی‌شک، راه توسعه تجارت با کشورهایی که سابقه موفقی در تجارت با آنها داشته‌ایم، بازتر از کشورهایی است که حضور نوپایی ر آنها داریم.
بنابراین، باید با مرور حجم مبادلات تجاری با کشورهای مختلف، شرکای بزرگ تجاری خود را در اولویت توجه قرار دهیم. در جدول شماره یک، 20 کشوری که در سال ۱۳۹۰ مقصد بیشترین حجم صادرات غیر نفتی ایران بوده‌اند، آورده شده است.
2. میزان تاثیرپذیری از تحریم‌ها: تحریم‌های اقتصادی در شرایط امروز کشور ما یک واقعیت است و اثر مستقیمی بر فرصت‌های تجاری ما با دنیا می‌گذارد؛ بنابراین اگر امکان کاهش یا رفع تحریم‌ها را نداریم، حداقل باید شناخت درستی از تحریم‌ها داشته باشیم تا سیاست‌های جبرانی را به بهترین شکل ممکن طراحی كنيم.
واقعیت آن است که هرچقدر یک کشور از نظر سیاسی و اقتصادی وابستگی بیشتری با تحریم‌کنندگان ما داشته باشد، شانس کمتری برای حفظ یا گسترش روابط تجاری با آن کشور وجود دارد. جدول شماره ۲، ۱۰ کشوری را نشان می‌دهد که بیشترین کاهش را در واردات غیرنفتی از ایران در ۸ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۱ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۰، داشته‌اند.
میزان کاهش یا افزایش حجم صادرات، نشان‌دهنده میزان تاثیرپذیری مراوادات تجاری ما با یک کشور در اثر تحریم‌ها است. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری دیپلماسی تجاری کشور بر روی کشورهایی که حجم مبادلات ما با آنها در اثر وضع تحریم‌ها تاثیر زیادی می‌پذیرد، چندان عاقلانه نیست.
کدام کشورها باید در اولویت دیپلماسی تجاری ما باشند؟
مرور آمار صادرات غیرنفتی ایران در سال‌های اخیر به خوبی می‌تواند راهنمای ما در اولویت‌بندی کشورها از نظر ارزش سرمایه‌گذاری بر روی توسعه تجارت باشد. در ادامه به معرفی چند گروه از کشورهایی که توسعه تجارت با آنها برای ایران دارای ارزش راهبردی است می‌پردازیم.
کشورهای همسایه
کشورهای همسایه، به دلیل ویژگی‌ها و امتیازاتی که دارند، در میان شرکای تجاری ایران دارای اهمیت راهبردی هستند و در هر برنامه‌ای برای توسعه تجارت برون‌مرزی باید در اولویت قرار گیرند. در ادامه به برخی از این ويژگی‌ها اشاره می‌کنیم:
1- وجود مرز‌های زمینی و دریایی مشترک و کمی فاصله، باعث کاهش هزینه‌های حمل و نقل و رفت آمد، و وجود فرصت‌هایی بهتر برای پشتیبانی از کالاهای صادراتی در بازارهای هدف می‌شود؛ که خود مزیتی مهم برای تجارت است.
2- اشتراکات فرهنگی، مذهبی و زبانی، باعث سهولت و کاهش هزینه‌های بازاریابی برای کالاهای تولیدی ایران در این کشورها می‌شود.
3- امکان مبادله کالا بر اساس پول رایج دو کشور وجود دارد؛ در نتیجه، امکان پشت سر گذاشتن مهم‌ترین تنگنای تجارت خارجی کشور در شرایط تحریم، یعنی نقل و انتقال پول، در تجارت با کشورهای همسایه فراهم خواهد بود.
4- امکان صادرات مجدد کالاهای تولید ایران به بازارهای فرامنطقه‌ای از طریق کشورهای همسایه وجود دارد. در صورت تحقق این هدف، ما می‌توانیم اثر تحریم‌ها بر تجارت خارجی کشور را کاهش دهیم.
5- وجود مناسبات دیرینه سیاسی و اقتصادی، باعث می‌شود تا مراودات تجاری بین همسایگان کمترین تاثیر را از تنش‌های سیاسی بین‌المللی بپذیرد. بنابراین، اگر به دنبال کاهش تاثیرپذیری اقتصاد ملی از فشارهای بین‌المللی هستیم، باید سهم کشورهای همسایه را در تجارت برون‌مرزی افزایش دهیم.
همان‌طور که در جدول3 ملاحظه می‌شود، در مورد تمامی کشورهای همسایه به غیر از کشور کویت، به‌رغم تمامی تحریم‌ها، شاهد رشد صادرات بوده‌ایم و صادرات غیرنفتی ایران به این کشورها در ۸ ماه ابتدای سال ۱۳۹۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل، در مجموع رشد 8/25 درصدی را تجربه کرده است.
این آمار به وضوح این نظریه را تایید می‌کند که مناسبات تجاری ما با کشورهای همسایه کمترین آسیب‌پذیری را از تحریم‌های بین‌المللی دارد و برنامه‌ریزی برای افزایش سهم این کشورها در تجارت برون‌مرزی کشورمان، باعث کاهش ریسک آسیب‌پذیری اقتصاد ملی در اثر تنش‌های سیاسی بین‌المللی خواهد شد.
بررسی اهمیت صادراتی سایر کشورها
جدول
شماره ۴، کشورهای غیرهمسایه‌ای که رشد صادرات غیرنفتی ایران را در ۸ ماه
اول سال ۹۱ تجربه کرده‌اند لیست کرده است. با مطالعه این جدول، اطلاعات
جالبی در مورد مناطقی که برای توسعه صادرات غیرنفتی ایران دارای مزیت هستند
به دست می‌آید. در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.
کشورهای آسیای میانه و قفقاز
ازبکستان،
قرقیزستان و گرجستان، کشورهایی از آسیای میانه و قفقاز هستند که در جدول ۴
جای گرفته‌اند. این موضوع نشان دهنده فرصت بالقوه‌ای است که در آسیای
میانه و قفقاز برای اقتصاد ایران وجود دارد.
وجود مشترکات فرهنگی و تمدنی و موقعیت ژئواستراتژیک کشورمان در آسیا، فرصت بسیار خوبی در این منطقه برای ایران فراهم می‌کند، متاسفانه به دلیل غفلت صورت گرفته از زمان فروپاشی شوروی، کشورهای فرامنطقه‌ای و ترکیه، جایگاهی که می‌توانست متعلق به ایران باشد را در اقتصاد این منطقه تصاحب کرده‌اند. اما، آمارها نشان می‌دهد که هنوز فرصت برای فعالیت در این منطقه وجود دارد.
سایر کشورها
آفریقای
جنوبی، تانزانیا و کنیا از قاره آفریقا، برزیل و مکزیک از آمریکای لاتین؛
بنگلادش، سریلانکا و میانمار از شبه قاره هند و لبنان و مصر از خاورمیانه،
همگی نماینده مناطقی هستند که فرصت برون رفت از تنگنای تحریم‌های تجاری
را پیش روی اقتصاد ایران قرار می‌دهند و دولت باید مسوولیت خطیر خود را در
زمینه تسهیل حضور تجار و بازرگانان ایرانی در این مناطق و شناسایی و
شناساندن فرصت‌های تجاری به خوبی ایفا كند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
اقتصاد
ایران پس از اعمال تحریم‌های نفتی، شرایط ویژه‌ای را تجربه می‌کند. از یک
سو، تحریم‌های مالی و تجاری علیه اقتصاد ایران، مراودات تجاری با سایر
کشورها را دشوار کرده و از سوی دیگر، کاهش درآمدهای نفتی، بازار ارز ایران
را تشنه ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی نموده است. در این شرایط، از یک
طرف، دولت برای سامان دادن به بازار ارز و مقاومت در برابر فشارهای خارجی،
به ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نیاز دارد و از طرف دیگر، افزایش نرخ ارز
باعث افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی در بازارهای جهانی شده است.
مجموع
این شرایط، فرصتی تاریخی را برای جهش صادرات غیرنفتی ایران و کاهش وابستگی
به درآمدهای نفتی به وجود آورده است. فرصتی که می‌توان از آن برای التیام
بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران که ریشه در استفاده ناصحیح از درآمدهای نفتی
دارند، استفاده کرد.
سخن آخر آنکه نگارندگان این مقاله، سعی نمودند که
در حد وسع خود، وظایف دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی، به ویژه در زمینه
فعال‌سازی دیپلماسی تجاری را برشمرده و پیشنهادهایي برای تعیین اولویت‌ها و
تدوین راهبرد توسعه دیپلماسی تجاری کشور ارائه نمایند. اگر مطالب این
مقاله صرفا فتح بابی پیرامون اهمیت طراحی دیپلماسی تجاری بهینه کشور، به
ویژه در شرایطی تحریمی فعلی باشد، نگارندگان به مقصود خود دست یافته‌اند.منبع: دنیای اقتصاد
