به گزارش مشرق سيد حميد حسيني در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز شمارش معکوس براي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها با بيان اينکه دولت بايد مطابق با مصوبات مجلس شوراي اسلامي اين قانون را در ابتدا با يک شيب ملايم قيمتي اجرايي کند، گفت: بر اساس توافق دولت و مجلس در سال اول اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بايد در مجموع 20 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل شود.
رئيس اتحاديه صادرکنندگان فرآورده هاي نفتي ايران با اشاره به گذشت 9 ماه از آغاز سال و عدم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، تصريح کرد: در مدت باقي مانده نبايد انتظار داشت که تمامي منابع پيش بيني شده به صورت فشرده آزاد شود.
اين کارشناس اقتصادي با اعلام اينکه دولت تاکنون به ازاي هر يک نفر 41 هزار تومان يارانه نقدي واريز کرده است، اظهار داشت: در مجموع تاکنون حدود دو هزار و 500 ميليارد تومان يارانه نقدي به حساب مردم واريز شده است.
حسيني سهم يارانه صنايع و دولت را از يارانه ها حدود دو هزار و 500 ميليارد تومان عنوان کرد و در خصوص نحوه آزاد سازي يارانه کالاهاي مصرفي مردم، توضيح داد: پيشنهاد مي شود دولت به جاي آزاد سازي همزمان يارانه 200 نوع قلم کالا، تنها يارانه نفت خام و گاز طبيعي پالايشگاهها را آزاد و واقعي کند.
رئيس اتحاديه صادرکنندگان فرآورده هاي نفتي با تاکيد بر اينکه آزاد سازي اين دو قلم کالا نسبت به 200 نوع کالا فشار و آثار رواني کمتري را به همراه دارد، تبيين کرد: با آزاد سازي يارانه نفت و گاز تحويلي به پالايشگاهها امکان عرضه محصولات و فرآورده هاي نفت و گاز با قيمتهاي واقعي به بازار مصرف فراهم مي شود.
حسيني با اعلام اينکه دولت بايد براي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به جاي قيمت گذاري محصولات بيشتر به سمت سياست گذاريها پيش برود، در خصوص مناسب ترين سناريو براي عرضه بنزين، توضيح داد: در صورت عرضه بنزين چند نرخي فشار و تبعات کمتري به جامعه مصرف وارد مي شود.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه پيشنهاد مي شود قيمت گازوئيل با توجه به جايگاه استراتژيک اين کالا در حمل و نقل بهاي آن افزايش قابل توجه اي پيدا نکند، يادآور شد: در حال حاضر در کل کشورهاي جهان به استثناي ترکيه بنزين با قيمت کامل تمام شده عرضه نمي شود.
به گفته رئيس اتحاديه صادرکنندگان فرآورده هاي نفتي هم اکنون تمامي کشورهاي منطقه به نوعي کمي يارانه براي عرضه بنزين و گازوئيل در نظر مي گيرند.
وي در پايان با اشاره به ضرورت تداوم سهميه بندي بنزين، خاطر نشان کرد: بايد همزمان با کاهش سهميه ها و افزايش قيمت اين فرآورده نفتي به صورت دو نرخي عرضه شود.
