به گزارش مشرق به نقل از تسنیم ، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی علل بروز تورم در کشورمان و راههای کاهش و مهار آن را بررسی کرد. دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز ضمن مروری بر مطالعات انجام شده در این مورد، اعلام کرد: تورم یکی از عوامل تاثیرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت، فشار اقتصادی بر دهک های ضعیف جامعه، بروز نااطمینانی در اقتصاد، کاهش افق های سرمایه گذاری و در پی آن کاهش رشد اقتصادی است.

تورم بالا و بی ثبات، علاوه بر آثار زیانبار مذکور، موجب خدشه دار شدن اعتبار سیاستگذاران کلان اقتصادی به ویژه بانک مرکزی شده و تداوم آن می تواند موارد حاد بی ثباتی سیاسی را در کشور موجب شود. از اینرو، شناخت عوامل موثر بر بروز تورم و راهکارهای مقابله با آن نه تنها منجر به گسترش و بسط عدالت اجتماعی در جامعه می شود، بلکه گامی مهم در جهت ثبات اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و توسعه پایدار خواهد بود.

گزارش حاضر با هدف بررسی و شناخت عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران و نیز بیان راهکارهای مقابله با آنها تهیه شده است. رویکرد اتخاذ شده برای نیل به این مقصود، مطالعه و بررسی مطالعات و مقالات علمی - پژوهشی انجام گرفته در این راستا است، با مرور مطالعات مذکور و جمع بندی از نتایج حاصله می توان رئوس مطالب را به صورت زیر بیان کرد.

بر مبنای تئوری های اقتصادی، علل تورم در ایران از 3 منظر مورد توجه قرار می گیرد: 1- فشار تقاضا، مانند افزایش عرضه پول و سیاست های انبساط مالی به ویژه کسری بودجه دولت. 2- فشار هزینه، مانند شوک های طرف عرضه، افزایش دستمزد و سایر نهاده های تولیدی به ویژه حامل های انرژی، کاهش ارزش پول و نیز کاهش بهره وری. 3- عوامل ساختاری اقتصاد، مانند رشد نامتوازن بخش های مختلف اقتصادی، وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای ناشی از بخش نفت، کشش ناپذیری عرضه در بخش کشاورزی، ماهیت و پیامدهای راهبردی صنعتی شدن با تکیه بر الگوی جانشینی واردات و محدودیت های موجود در عرضه نهاده های تولیدی مانند نیروی کار ماهر، مواد اولیه، حمل و نقل و انرژی و محدودیت های موجود در تجارت خارجی.

این گزارش می افزاید: مطالعات انجام گرفته نشان می دهند اثر تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور در یک دوره ظاهر نمی شود؛ بلکه در دوره های بعدی نیز تاثیر آن تداوم می یابد. این امر اولا بیانگر آن است که کنترل حجم پول در زمان حال می تواند به کنترل قیمت ها در زمان آتی بیانجامد، ثانیا چون آثار تورمی ناشی از اعمال سیاست های پولی در یک دوره ظاهر نمی شوند، لذا اتخاذ سیاست پولی فعال توسط بانک مرکزی توصیه نمی شود.

نتایج مطالعات گوناگون نیز حکایت از آن دارند که آثار رشد پول بر رشد اقتصادی پس از مدتی از بین می روند (به صفر می رسد)، لکن آثار آن بر تورم پایدار بوده و نهایتا شوک پولی انبساطی، خود را به شکل تورم بالاتر نمایان می کند.

با توجه به ماهیت بی ثبات قیمت نفت و درآمدهای نفتی کشور، بررسی ها حکایت از آن دارند که هر دو شوک مثبت و منفی نفتی، منجر به افزایش تورم در ایران شده اند. اعمال سیاست های انبساطی مالی در زمان گشایش درآمدهای ارزی و تامین کسری بودجه پدید آمده ناشی از کمبود منابع ارزی توسط بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی می شود دلیل بروز تورم در شرایط مذکور است، لذا ضرورت وجود حساب ذخیره ارزی و پایبندی به اهداف تشکیل آن، از این منظر کاملا قابل دفاع خواهد بود.

تاثیر باز بودن اقتصاد بر میزان تورم داخلی باید از دو منظر مورد ملاحظه قرار گیرد. از یک طرف هر چه اقتصاد ایران بازترباشد، انتظار می رود اثرپذیری تورم از ادوار تجاری داخلی کمتر شده و تورم نوسانات کمتری داشته باشد و از طرف دیگر افزایش قیمت نسبی کالاهای وارداتی همانند شوک عرضه در اقتصاد عمل کرده و تورم را افزایش می دهد. لذا مطالعه آثار پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی با تمرکز بر آثار تورمی یا ضدتورمی آن موضوعیت دارد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: از ویژگی های بارز تورم در ایران پایداری آن است. پایداری بدین معنا که وقتی میزان تورم از روند میانگین خود منحرف می شود، برای مدتی طولانی در وضعیت جدید خود باقی می ماند. به بیان دیگر چنانچه نرخ تورم از سطح هدفگذاری شده توسط مقامات پولی انحراف یابد، حداقل چندین فصل طول می کشد تا به سطح مطلوب خود بازگردد.

بنابراین پایداری تورم مانع از کاهش آن به سطوح قابل کنترل خواهد شد. به علاوه در اثر پایداری تورم، اتخاذ سیاست هایی در جهت کاهش تورم، می تواند در کوتاه مدت منجر به افت فعالیت های واقعی اقتصاد شود. مطالعات انجام گرفته نشان می دهد، تورم در دوره جاری در ایران دارای همبستگی بالایی با رفتار 6 فصل قبل آن است.

اهم دلایل این پایداری عبارتند از: بزرگ بودن اندازه دولت، عدم استقلال بانک مرکزی و پایین بودن درجه اعتبار سیاست های پولی، وجود تورم انتظاری گذشته نگر و چسبنده بودن دستمزدهای اسمی کاهش معنادار انحراف معیار تورم، مقدم بر کاهش یکباره سطح آن است. به عبارت دیگر سیاستگذار پولی باید ابتدا شتاب تورم را مهار کرده و آن را در یک سطح مشخص تثبیت و سپس در جهت کاهش سطح آن اقدام کند. کاهش کوتاه مدت تورم بدون در نظر گرفتن اهداف مشخص و پایبندی به آن برای یک دوره زمانی معین می تواند به افزایش دوباره آن منجر شده و روند نزولی اش را معکوس کند.