به گزارش مشرق به نقل از فارس، میان سران کشورهای اروپایی اختلاف افتاده آنهم بر سر ارسال یا عدم ارسال سلاح برای مخالفان سوری.
برای حل همین اختلاف بود که رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا جمعه در بروکسل پایتخت بلژیک گردهم آمدند تا درباره لغو تحریم تسلیحاتی سوریه تصمیم‌گیری کنند چراکه تا دو ماه دیگر یعنی می سال جاری، اعتبار مصوبه تسلیحاتی سوریه به پایان می‌رسد و این سند در آن زمان باید تمدید یا لغو شود. در حالی که آن زمان (می سال 2012)، این سند با اجماع آراء به تصویب رسیده بود، اکنون برخی از کشورهای اروپایی نظیر فرانسه و انگلیس به شدت خواستار لغو این سند هستند. آنها بر این باورند، به منظور تقویت مخالفان حکومت سوریه برای مقابله با عملیات نیروهای دولتی، مصوبه تحریم سوریه باید لغو شود تا امکان حمایت تسلیحاتی از مخالفان سوری فراهم آید.
در مقابل، آلمان، اتریش و سوئد به شدت با این نظر مخالفت کرده‌اند چراکه آنها بر این باورند، اتخاذ چنین تصمیمی می‌تواند منجر به افزایش خشونت در سوریه شود. در همین راستا بود که «آنگلا مرکل»، صدراعظم آلمان گفت: «هنوز در این زمینه تصمیمی نگرفته‌ایم. به علاوه، به صرف اینکه دو رهبر اروپایی خواستار تغییراتی هستند، دیگران موظف نیستند از آنان تبعیت کنند.»
موضع‌گیری‌هایی از این دست بود که موجب شد «دیوید کامرون»، نخست وزیر انگلیس به مخالفان لغو تحریم تسلیحاتی واکنش نشان دهد و بگوید: «ما امیدوارم هستیم که بتوانیم شرکای اروپایی‌مان را متقاعد کنیم، در صورت نیاز، ارسال سلاح به سوریه صورت پذیرد. اما اگر موفق به این کار نشدیم، ممکن است به روش خودمان عمل کنیم. بریتانیا کشوری مستقل است و سیاست خارجه مستقلی را نیز دنبال می‌کند.»
وی تصریح کرد: «چنانچه نظرات بریتانیا در مورد تحریم تسلیحاتی سوریه از سوی اتحادیه اروپا لحاظ نشود، بریتانیا در این زمینه مستقلا تصمیم‌گیری خواهد کرد».
علاوه بر نخست وزیر انگلیس، «فرانسوا اولاند»، رئیس جمهور فرانسه نیز اعلام کرد، «اگر نتواند کشورهای عضو اتحادیه اروپا را از ضرورت ارسال تسلیحات برای مخالفان رژیم اسد متقاعد سازد، خود به تنهایی این مسئولیت را بر عهده خواهد گرفت.»
وی تصریح کرد: «اگر بطور غیر منتظره‌ای یک یا دو کشور در اتحادیه اروپا مانع لغو تحریم تسلیحاتی سوریه شوند، فرانسه درباره انجام مسئولیت خود درنگ نخواهد کرد.»
همراستا با اولاند بود که «لاورنت فابیوس»، وزیر امور خارجه فرانسه نیز اعلام کرد، «فرانسه به عنوان کشوری مستقل، بدون توافق با اتحادیه اروپا نیز می‌تواند برای مخالفان اسد سلاح ارسال کند.»
اما مخالفان این موضوع هشدار دادند، با لغو این سند «یک رقابت تسلیحاتی» در سوریه به راه خواهد افتاد. با این حال، دیوید کامرون برای توجیه این موضوع نیز گفته، «در هر حال، استدلال فرانسه و بریتانیا بسیاری قوی است و برای تسریع در روند گذار به دموکراسی در سوریه، لازم است اتحادیه اروپا موضع خود را تغییر دهد.»
اولاند نیز در این باره گفت، «رهبران مخالف تضمین کرده‌اند اسلحه‌ای که در اختیار آنان قرار می‌گیرد به دست افراد غیرمسئول نخواهد افتاد!»
رئیس جمهور فرانسه ادامه داد: «در مورد تحویل اسلحه، وضعیت مطلوب آن است که مخالفان حکومت سوریه، در مورد دریافت کنندگان اسلحه تضمین‌های لازم را بدهند.»
در واقع، این دو کشور بر این باورند، «زمانی که راهکار سیاسی در خصوص سوریه وجود ندارد باید به حمایت‌های‌مان به مخالفان ادامه داده و میزان حمایت‌ها را افزایش دهیم.»
اما نکته جالب توجه در این میان اینکه، کشورهای اروپایی در حالی برای لغو تحریم تسلیحاتی سوریه پافشاری می‌کنند که در حال حاضر نیز برخی از آنها در حال ارسال سلاح برای مخالفان سوری هستند و صرفا به دنبال آن هستند تا با لغو این تحریم‌ها راه را برای اقدامات خود هموارتر سازند. شاهد این مدعی سخنان یکی از اعضاء ارشد گروه‌های مخالف دولت سوریه است که اخیرا گفته، موشک‌های ضدهوایی نیز در محموله‌های جدید موجود بوده است.
این سخنان پس از آن بیان شد که اتحادیه اروپا چندی پیش خط‌مشی خود در مورد ارسال سلاح به سوریه را تغییر داد. بر این اساس مجوز ارسال خودروهای زرهی، تجهیزات غیرکشنده و همچنین کمک‌های فنی به مخالفان صادر شد.
پیش از این نیز، تکاورهای سابق نیروی هوایی ویژه انگلیس مسئولیت آموزش شورشیان سوری را برعهده داشتند. در واقع، معارضان با کمک این افراد، در حال فراگیری آموزش‌های نظامی، کنترل سلاح و نحوه کارکردن با سامانه‌های ارتباطی بودند.
فرانسه نیز پیشتر با در اختیار گذاشتن تجهیزات نظامی مورد نیاز گروه‌های مسلح، از پاکسازی آنان توسط ارتش سوریه جلوگیری کرده و شرایط به تصرف درآوردن شهرهای کلیدی این کشور را برای آنان فراهم ساخته است.
نکته قابل تامل اینکه در این میان، افراد مسلح سوری به بیش از 50 موشک «استینگر» و تسلیحات شیمیایی نیز دست یافته‌اند که منبع ارسال آنها دقیقا مشخص نیست.
با وجود مباحث فراوانی که در نشست بروکسل صورت گرفت، رهبران این کشورها نتوانستند به توافق برسند به همین دلیل، تصمیم‌گیری در این باره را به اجلاس وزیران خارجه محول کردند که قرار است 22 و 23 مارس بار دیگر در بروکسل جمع شوند.
میان اعضا اتحادیه اروپا بر سر لغو تحریم تسلیحاتی سوریه دو دستگی به وجود آمده؛ برخی خواستار ارسال سلاح به مخالفان سوری هستند و بعضی دیگر آن را عامل به وجود آمدن رقابت تسلیحاتی در این کشور قلمداد می‌کنند.
